وذكر أن الوضع أخطر في هيئة الانتخابات التي تعيش المجموعة الحالية المكونة لها صراعات قد تؤثر على موعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة وعلى المسار الانتقالي في تونس، مشيرًا إلى أطراف تسعى لتخريب الهيئة لكي لا تكون جاهزة لتأمين الاستحقاقات الانتخابية في موعدها.

---

---

اعتبر الشواشي أن المشهد في مجلس نواب الشعب "سريالي" "فالمعروف أن الكتل البرلمانية تمنح الثقة للحكومات أو تسحبها منها، أي أنها "تصنعها" لكننا اليوم أمام حكومة ورئيس حكومة يُكوّن كتلة برلمانية داعمة له على قياسه"، وفق تعبيره. وأضاف "الشاهد كوّن هذه الكتلة من نواب منضمين لأحزاب كنداء تونس والوطني الحر مثلًا ومن مستقلين، واستعمل أساليب لا ديمقراطية ولا أخلاقية، يبدو أنه وظّف الملفات والابتزاز والمال السياسي والوعود والترغيب والترهيب أيضًا".


وقال الشواشي لـ"ألترا تونس" إن المشهد الحالي خطير جدًا والحل الوحيد المتبقي للأزمة الراهنة أن يقوم الشاهد بتحوير وزاري جزئي ويمرره إلى البرلمان وإذا تحصل على دعم 109 نواب على الأقل فهذا ضمنيًا تجديد ثقة في حكومته وقد يخفف ذلك من حدة الأوضاع، وفقه.


ورجّح الشواشي أن تعرف المصادقة على قانون المالية تجاذبات غير معهودة في ظل القطيعة بين النهضة والنداء وفي ظل التحالف الجديد وضبابية المشهد، إضافة إلى خشية أن لا تتم المصادقة على القانون في الآجال الدستورية. كما تعرض إلى ما سماها "مناورات" يستعمل فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد كل من أجهزة الدولة والقضاء والأمن وذلك لأغراض شخصية وسياسية بامتياز.


أما عن حزبه فصرح الشواشي، أن نتائج التيار الديمقراطي في الانتخابات البلدية الأخيرة أثبتت أنه "القوة الثالثة الصاعدة في تونس اليوم إلى جانب نداء تونس والنهضة في المراتب الأولى"، وفق تعبيره. وأوضح: "طموحاتنا أكبر من ذلك، نريد أن نكون من القوى الأولى في تونس في الانتخابات التشريعية القادمة أي في المراتب الثلاث الأولى ولما لا المرتبة الأولى أو الثانية".


وأضاف: "بدأنا الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية ومنذ أيام قليلة نظمنا اجتماع مكتب سياسي وقررنا إحداث لجنة تعد، من ناحية إحصائية ورقمية، حظوظنا ومشاكلنا في مختلف الجهات، لنبني عليها لإدارة حملتنا الانتخابية، وسيقع تكليفها بعد المؤتمر الثاني للحزب، الذي سينتظم بتاريخ 22 و23 و24 مارس/ آذار القادم".


أما عن الانتخابات الرئاسية القادمة، فصرح الشواشي لـ"ألترا تونس" أنهم معنيون بهذه الانتخابات هذه المرة على عكس انتخابات 2014، وأضاف: "في حزبنا شخصيات تقدمها سبر الآراء في المراتب الأولى للرئاسيات القادمة وأقصد محمد عبو وسامية عبو. هناك ثقة من الشعب في قيادات التيار الديمقراطي وليس من حقنا التغيب عن هذا الاستحقاق. سنة 2014، خيّرنا مساندة مترشحين آخرين والآن حان الوقت ليكون التيار منافسًا في الانتخابات الرئاسية ولدينا أمل أن ننافس بجدية في الدورة الثانية".


وأوضح: "المرشح سيكون غالبًا محمد عبو، هو للأمانة لم يعرب عن نيته صراحة إلى حد الآن وهذا مبرر لأن التوقيت لا يزال مبكرًا نوعًا ما، كما أن تقديم النية للترشح يكون أمام مؤتمر الحزب في مارس القادم وهناك قيادات أخرى من التيار قد تترشح معه، ليختار المؤتمر في النهاية مرشح الحزب ويكون الصوت الأخير للهياكل. أما عن سامية عبو، فهي تحظى بثقة كبيرة من الشعب وهي صوت حر وصادق ويُستمع له، لكن ما أعرفه أن لا رغبة لها في الترشح للرئاسة وبالتالي من الصعب أن نراها منافسة على هذا المنصب".


وفي سياق متصل، صرح أن قبول المستقيلين من حراك تونس الإرادة في مناصب قيادية في التيار الديمقراطي مرتبط بقرار من هياكل الحزب ولن يكون آليًا.