---

---

وسجل الإتحاد تعطيل الحكومة المتعمد للمفاوضات في القطاعين العام والوظيفة العمومية وإعتبر سياسة التلكؤ وربح الوقت التي تتبعها تملصا من التعهدات التي أمضت عليها في عدة مناسبات سابقة وتهديدا للمناخ الإجتماعي القابل للإنفلات في كلّ وقت حسب تقديره.
كما أدان تراجع الحكومة عن تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من القطاعات والجهات معبرا عن استعداده للتصدّي لسعي الحكومة إلى التفرد بالقرار بخصوص مصير المؤسسات العمومية واللهث نحو خصخصتها والتفريط في الملك العام وفي مكاسب الشعب.
كما جدّد رفضه لهرولة الحكومة للدخول في تفاوض حول ما يسمى بالشراكة المعمقة مع الاتحاد الأووروبي معتبرا ذلك تفاوضا أحاديا غير متكافئ لم يقم على تقييم للإتفاقات السابقة ولتداعياتها على إقتصاد البلاد.

وحذّر الإتحاد من التفرد في صياغة ميزانية 2019 واتخاذ إجراءات لا إجتماعية صلبها تزيد من إثقال كاهل عموم الشعب وتحميلهم أعباء فشل السياسات المنتهجة من الحكومات المتعاقبة.
وجدد من جهة أخرى تمسكه بما ورد في إتفاق 27 نوفمبر 2017 القاضي بضرورة تسوية وضعية عملة حضائر بعد الثورة وكل أشكال التشغيل الهش في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2018 في إطار لجنة مشتركة بين الإتحاد والحكومة وهو الموعد الذي لم يلتزم به الطرف الحكومي رغم الحلول العديدة التي قدّمها وفد الإتحاد.
وإعتبرت المنظمة الشغيلة ملف الحضائر والتشغيل الهش ملفا مطلبيا مشروعا يعطي للأعوان حقهم في التمتع بعمل لائق وفق ما ينص عليه الدستور والإتفاقات الدولية والبرنامج الوطني التونسي للعمل اللائق الممضى بين الأطراف الإجتماعية الثلاثية بجينيف يوم 21 جويلية 2017 وشددت على ضرورة الإسراع بتنفيذ مضمون الإتفاق الحاصل مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الزيادة في الأجور لعمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2018 و2019 مطالبة بوجوب تمكين عمال العديد من القطاعات من حقهم في الزيادات التي حرموا منها منذ 2012 وطالب الاتحاد في نفس الصدد بالإسراع بمواصلة التفاوض في بقية بنود الإتفاق وإحداث إتفاقيات مشتركة في القطاعات المستحدثة أو غير المهيكلة ضمانا لتطبيق القانون وتطبيقا للمعايير الدولية في العمل اللائق بما فيه الأجر المجزي والمتساوي والحماية الإجتماعية وظروف العمل الضامنة للسلامة والصحة وحق التنظم النقابي.



متابعة - أعلن الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي أن الهيئة الإدارية المنعقدة يوم الخميس بمدينة الحمامات، قررت الدخول في إضراب في القطاع العام، يوم 24 اكتوبر 2018 والدخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018 مضيفا أنه تمت الدعوة إلى عقد هيئات إدارية جهوية وتنظيم ندوات للإطارات في الجهات واجتماعات بالمؤسسات، لاطلاع منظوري المنظمة الشغيلة على الوضع الذي آلت إليه البلاد في المجالين الإقتصادي والسياسي.

وقال الطبوبي في تصريح إعلامي عقب اجتماع الهيئة الإدارية، إن الإتحاد "منظمة مسؤولة ولذلك فهي دائما إلى جانب أبناء شعبها في المحن التي يمر بها"، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل سيعقد ندوة صحفية، سيتم الإعلام بموعدها بداية الأسبوع القادم، لمزيد توضيح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار الإضراب.

وأوضح في سياق متصل أن "الهيئة الإدارية للإتحاد اتخذت هذا القرار بالإضراب، بعد تقييمها للوضع السياسي وتداعياته على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، بما تسبّب في تعطّل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الإرتفاع المشط وغير المسبوق في الأسعار ولا سيما في المواد الأساسية، دون رقابة من قبل الدولة لمسالك التوزيع أو إيقاف المهربين والتصدي للإقتصاد الموازي، فضلا عن عدم تحقيق العدالة الجبائية".

ولاحظ الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل أن "الأزمة السياسية وانعكاستها، قد ألقت بظلالها على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية، من خلال تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وضعاف الحال".

كما أشار إلى ما يتعرض إليه القطاع العام من "استهداف"، حسب رأيه، عبر التفويت الكلي أو الجزئي أو با يسمّى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي قال "إنه لا يعكس حرصا على الإصلاح بل الحرص على التفويت في المؤسسات المُربحة والمُجدية والتي لها قدرة اقتصادية على تغطية عجز موازنات المالية العمومية".

يذكر أن مداولات الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تواصلت على امتداد اليوم الخميس، في إطار مغلق، وقد عرفت نقاشا مطولا خاصة حول مسألة الحسم في قرار الإضراب في القطاع العام والذي جاء بتوصية من مجمع القطاع العام والوظيفة العمومية.