---

---

ومن المنتظر أن تتمّ المصادقة على إعلان بكين ومخطّط عمل إلى جانب التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائية التي سترسم خطة التعاون بين الصين وافريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة ،وبعدها حسب وانغ يي.
وستتركز االنقاشات والمشاورات على محاور أساسية أهمها تجديد الدعوة لبناء مجتمع مصير مشترك للصين والدول الإفريقية في إطار الشراكة المربحة والمنافع المشتركة وافريقيا وذلك عبر إيجاد استراتيجية اقوى للتعاون فيما بينها في ظل التحولات الدولية.

قمّة بكين ستكون أيضا بمثابة انطلاقة لمرحلة جديدة لمبادرة الحزام والطريق والتنمية في افريقيا ، والصين، يتم خلالها تكثيف التشاور والتخطيط والعمل المشترك لتحقيق المنافع المشتركة، حيث ستعمل القمة على التنسيق بين مبادرة الحزام والطريق مع أجندة الاتحاد الافريقي لسنة 2063 و أجندة الاأمم المتحدة 2030 .

وستركّز القمة من جهة أخرى على العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات بين أعضاء المنتدى إلى مستويات أرفع عبر تطوير جودة التعاون وتوسيع مجالاته لتشمل إلى جانب القطاعات التقليدية على غرار البنى التحتية والطاقة والصحة، مجالات جديدة من بينها الحوكمة الرشيدة والأمن والسلم وتكامل الاستراتيجيات التنموية وتطوير القدرة الانتاجية للدول الافريقية بفضل التجديد والتكنولوجيات الصينية الحديثة وحسب وزير الخارجية ، سيتم تنظيم 27 منتدى مصغّرا وأنشطة موازية قبل القمة وبعدها تغطّي مختلف مجالات الاهتمام، ويتضمّن جدول الأعمال في القمة حوارا رفيع المستوى بين القادة الصينيين والأفارقة وممثلي عالم المال والأعمال، والندوة الصينية الافريقية السادسة لأصحاب المؤسسات ومائدة مستديرة تجمع القادة الصينيين والأفارقة إلى جانب عقد لقاءات ثنائية .
وتشهد القمّة الحالية لمنتدى التعاون الصيني الافريقي التحاق ثلاث دول افريقية بالمجموعة بعد ربطها لعلاقات دبلوماسية مع الصين وهي غامبيا وسانت تومي وبوركينا فاسو.

وتأسس منتدى التعاون الصيني الافريقي في أكتوبر 2000 بمبادرة مشتركة من الصين والدول الافريقية بهدف تعميق التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات العولمة ، في إطار احترام قيم محددة وهي الشراكة القائمة على الاستقرار والمساواة والمنافع المتبادلة .
ويضم المنتدى في عضويته الصين والاتحاد الافريقي بالإضافة إلى الدول الافريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، وقد ساهم المنتدى في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الصين وبلدان القارة لتصبح شريكها التجاري الأول متقدمة بذلك على الاولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبلغت قيمة المبادلات التجارية سنة 2017 أكثر من 170 مليار دولار بعد أن كانت في حدود 10 مليار دولار سنة 2000.