سوسة: ندوة جهوية ببلدية مساكن لفائدة التونسيين بالخارج أصيلي الجهة

باب نات -
احتضن مقر بلدية مساكن، اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج التي انتظمت تحت شعار " التونسيون بالخارج، مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وتم خلالها التعريف بالدور الفعال للتونسيين بالخارج في دفع الاستثمار والتنمية بالجهة وتحفيزهم على الاستثمار في بلادهم والاستفادة من التشجيعات المتاحة، وفق ما أكدته المندوبة الجهوية لديوان التونسيين بالخارج ليلى حشلاف.
وأضافت، في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، أن هذه التشجيعات تهدف إلى العمل على تكثيف عدد الباعثين في الأنشطة الاقتصادية الجديدة ودفع المبادرة لدى الباعثين الشبان من الجيل الجديد للهجرة وتشجيعهم على بعث المشاريع المجددة في تونس.
وأضافت، في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، أن هذه التشجيعات تهدف إلى العمل على تكثيف عدد الباعثين في الأنشطة الاقتصادية الجديدة ودفع المبادرة لدى الباعثين الشبان من الجيل الجديد للهجرة وتشجيعهم على بعث المشاريع المجددة في تونس.
وذكرت أن هذه الندوة التي التأمت بإشراف والي الجهة، عادل الشليوي، وحضور عدد من أبناء الجهة من العاملين بالخارج، كانت مناسبة كذلك للتعريف بمختلف الخدمات التي توفرها شركات الاستثمار، والبنوك، وشركات التأمين، والمؤسسات الصحية والسياحية والعقارية والتي يحتاجها أبناء الجالية التونسية عند عودتهم إلى أرض الوطن.
وأشارت إلى أنه تم بذات المناسبة تقديم دليل المهاجر الذي أعدته جمعية مساكن 2050 في إطار الشراكة بين جمعية مساكن 2050 والمنظمة الدولية للهجرة.
من جانبه، أعلن رئيس المجلس البلدي لبلدية مساكن محمد علية، بالمناسبة، عن تخصيص مكتب بالبلدية لفائدة المهاجرين اصيلي الجهة لتسهيل النفاذ الى الخدمات البلدية عن بعد، داعيا التونسيين بالخارج من أبناء الجهة الى الاكتتاب بكثافة في الصندوق الاستثماري الذي يعتزم الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعثه بغاية انجاز جملة من المشاريع التنموية.
وكان لأبناء الجالية التونسية بالخارج الحاضرين في هذه الندوة مجال للتعبير عن مشاغلهم، وانحصرت أغلب تدخلاتهم حول بعض المشاكل العقارية والجمركية التي تعترضهم في تونس، مشيرين بالخصوص الى قلة التواصل والجهل بالمعلومة مع رتابة الإجراءات الإدارية وتعقيدها بما يجعل تحويلات عدد هام من التونسيين المقيمين بالخارج لا توظف في الاستثمار ولكن في اقتناء العقارات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 165729