زهير حمدي : تونس تتعرض الى هجمة من قبل المنظمات العالمية

باب نات -
قال الامين العام للتيار الشعبي وعضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية ، زهير حمدي ان "تونس تتعرض الى هجمة من قبل المنظمات العالمية" واكد خلال الندوة التي انعقدت الثلاثاء في تونس العاصمة تحت عنوان "الرؤية الاقتصادية السيادية بديل عن التبعية" بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي، "ان المفاوضات التي انطلقت منذ اكثر من سنة بين تونس والاتحاد الاوروبي لتوقيع مشروع "الاليكا" يمثل خطورة شديدة على الاقتصاد الوطني" ولفت حمدي الى ضرورة انارة الراي العام بمشروع "الاليكا" الذي يمرر تحت"جنح الظلام" وفقا لتوصيفه ، منبها لعدم التكافؤ بين الطرفين من خلال الاحكام والنقاط التي تم طرحها في ما يتعلق بمجال الفلاحة وقطاع الخدمات ،على غرار المحاسبة ومكاتب الدراسات والبنوك.
وذكر ان اتفاقية الشراكة الاولى بين تونس والاتحاد الاوروبي في 1995 قد دمرت النسيج الصناعي التونسي ، معتبرا ان مشروع "الاليكا" جاء ليقوض بقية القطاعات الحيوية في ظل عدم قدرة التونسي على منافسة المنتوج الاوروبي في بلاده وعدم القدرة على الانتصاب في البلدان الأوروبية واشار في هذا السياق الى التضييق على كثير من مواطن الشغل ، بما يجعل تونس مجرد سوق تابعة للغرب والاتحاد الاوروبي في ظل عدم احكام ادارة هذه المفوضات للدفاع عن مصالح الشعب التونسي و المحافظة على قطاعي الفلاحة والخدمات في تونس وفق توصيفه.
واكد ان مثل هذه الاتفاقيات والعلاقات مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي تتضمن شروطا مجحفة في حق الاقتصاد التونسي هي بالاساس " ضرب للسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني بما تمثله من املاءات تكرس للهيمنة والاستعمار وتعطيل التنمية وتخريب الموارد الذاتية".
وذكر ان اتفاقية الشراكة الاولى بين تونس والاتحاد الاوروبي في 1995 قد دمرت النسيج الصناعي التونسي ، معتبرا ان مشروع "الاليكا" جاء ليقوض بقية القطاعات الحيوية في ظل عدم قدرة التونسي على منافسة المنتوج الاوروبي في بلاده وعدم القدرة على الانتصاب في البلدان الأوروبية واشار في هذا السياق الى التضييق على كثير من مواطن الشغل ، بما يجعل تونس مجرد سوق تابعة للغرب والاتحاد الاوروبي في ظل عدم احكام ادارة هذه المفوضات للدفاع عن مصالح الشعب التونسي و المحافظة على قطاعي الفلاحة والخدمات في تونس وفق توصيفه.
واكد ان مثل هذه الاتفاقيات والعلاقات مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي تتضمن شروطا مجحفة في حق الاقتصاد التونسي هي بالاساس " ضرب للسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني بما تمثله من املاءات تكرس للهيمنة والاستعمار وتعطيل التنمية وتخريب الموارد الذاتية".
وقال حمدي انه انه ان الاوان للتوجه الى اسواق اقتصادية جديدة بعيدا عن الاتحاد الاوروبي الذي يرتبط به اقتصادنا الوطني بنسبة 80 بالمائة ، وذلك في ظل اقلاع كتل ضخمة في العالم بما فيها الدول الافريقية والاسيوية ودول امريكا اللاتينية، و التي من شانها فتح افاق رحبة للتحرر من "الهيمنة الاوروبية الاستعمارية" وفق تعبيره.
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 165355