---

---

وأكدت في تعليقها "أنها تؤيد تقرير اللجنة في ما طالب به من مساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وتؤصل له فقهيا، ولكنها ترفض ما جاء فيه من تحليل ما حرمه الله أو إلغاء ما أوجبه ".

وقالت إن تونس لم تحقق بعد حتى الشروط الأساسية للجيل الأول من حقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الفردية والحريات العمومية، وما زالت تتحسس طريقها نحو حقوق الجيل الثاني، كالحق في العمل والصحة والتعليم والترفيه، في حين أن تقرير اللجنة يقفز مباشرة إلى ما بعد الجيل الثالث، "في تحد واضح لعديد الأحكام القرآنية حتى وإن كان أعضاء اللجنة غير واعين به ولا مريدين له".

وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة، سلمت تقريرها يوم 8 جوان الجاري إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ونشرته على الأنترنات يوم 12 من نفس الشهر، وهو يتضمن جملة من المقترحات في مجال الحياة الخاصة على غرار المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام ومعاقبة الدعوة الى الانتحار، "تنسجم مع ما وقّعت عليه تونس من اتفاقيات دولية ومع المبادئ التي نص عليها دستور جانفي 2014"، وفق ما صرحت به رئيستها بشرى بالحاج حميدة.
وقد أثار التقرير جدلا وردود فعل مختلفة، بلغت حد ثلب أعضاء اللجنة وتعرض رئيستها إلى حملة عنف وتكفير على مواقع التواصل الاجتماعي .
يذكر أن لجنة الحريات الفردية والمساواة، تم إحداثها طبقا لأمر رئاسي عدد 111 مؤرخ في 13 أوت 2017 ، وضبطت مهمتها في إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الانسان.