---

---

من جهته، اعتبر عبيد البريكي الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام، أن حكومة يوسف الشاهد تعد "منتهية الصلاحية" منذ إنطلاق المشاورات بخصوص وثيقة قرطاج 2 ، قائلا في هذا الصدد "يجب التفكير اليوم في برنامج إنقاذ وطني لما بعد الحكومة الحالية".
وأضاف أن الإتحاد العام التونسي للشغل، قادرعلى قيادة حوار وطني عاجل لضبط برنامج إنقاذ للبلاد، باعتباره غير معني بالتجاذبات السياسية وبالإستحقاقات الإنتخابية المقررة لسنة 2019 أما طارق الفتيتي عضو المكتب السياسي بحزب الاتحاد الوطني الحر، فقد أكد وجود تقييم متطابق بين حزبه والمنظمة الشغيلة بخصوص حصيلة إنجازات حكومة يوسف الشاهد، وإعتبارها حصيلة "سلبية في العموم"، مبرزا ضرورة التوافق من أجل حل هذه الأزمة السياسية ، الذي لن يكون "خارج سياق تغيير الحكومة الحالية أو القيام بتعديل حكومي واسع صلبها"، حسب تعبيره.

وقد حضر اللقاءات التي جمعت ممثلين عن هذه الأحزاب الثلاثة بنور الدين الطبوبي، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشباب والمرأة والعلاقة مع المجتمع المدني سمير الشفي وكان الأمين العام للمنظمة الشغيلة، التقى أيام 13 و14 جوان الجاري، ممثلين عن الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري، في نفس اطار مشاوراته بخصوص الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح صحفي الإربعاء الفارط، أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مقتنع بخطورة الوضع الذي تمر به البلاد وبضرورة تغيير الحكومة.
وقال الطاهري إن الاتحاد أجرى مشاورات ولقاءات مع مختلف الأطراف، وإن أغلب هذه الأطراف باستثناء حزب المبادرة وحركة النهضة يدعمون خيار تغيير الحكومة برمتها.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، عبر في بيان أصدره، اليوم الاثنين، عن رفضه قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب 100 نقطة لتصبح 6.75 بالمائة الذي اتخذه مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 13 جوان 2018.
واعتبر أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب 100 نقطة والذي تم اتخاذه بتعلة الحد من نزيف التضخم الذي بلغ 7.7 بالمائة في موفى شهر ماي 2018 ، له انعكاسات سلبية على الاستثمار والنمو، ومن شأنه أن يعمق الأزمة الإقتصادية الحالية ويزيد من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء المهترئة أصلا.

وعبر الاتحاد عن " رفضه لمثل هذه السياسات المتخذة على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسط" مؤكدا أن البنك المركزي قد التجأ الى الحل السهل في ظل عجز الحكومة وغياب الارادة لمقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب واخذ الاجراءات اللازمة للحد من عجز الميزان التجاري وترشيد التوريد.
ودعت المنظمة الشغيلة في هذا السياق، الحكومة إلى العمل على مقاومة التهرب الضريبي، والتهريب، والاقتصاد الموازي، ومراقبة مسالك التوزيع، إضافة إلى مزيد التنسيق مع البنك المركزي لإرساء سياسات جبائية ونقدية تمكن من دفع الاستثمار والنمو، وخلق مواطن الشغل.
وذكر في هذا الصدد بان مصادر التضخم في تونس ليست نقدية فحسب، بل هي مرتبطة اساسا بالممارسات الاحتكارية والانزلاق المتسارع للدينار، إضافة إلى الاثر التضخمي لبعض الاجراءات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2018، والتي ادت الى ارتفاع الضغط الجبائي.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، قرر الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 100 نقطة أساسية لتنتقل من 5,75% إلى 6,75% سنويا، وفق بلاغ أصدره الخميس 14 جوان 2018 كما قرر إتخاذ اجراءات لتوفير السيولة اللازمة قصد الحفاظ على مناخ مالي ملائم للإستثمار تبعا للترفيع في نسبة الفائدة المديرية، تتمثل في إرساء تسهيلات جديدة تسمح بتوفير سيولة بشكل هيكلي على غرار تركيز شباك طلب عروض ذي أجل بستة أشهر لفائدة البنوك موجه لإعادة تمويل قروض الإستثمار في المشاريع الجديدة وخاصة منها المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق البيان.

ويشار إلى أنّ الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أعرب، في بيان أصدره الخميس الماضي، عن استيائه من قرار الترفيع في معدل الفائدة المديرية خاصة وان الامر يتعلق بعملية الترفيع الثانية منذ بداية سنة 2018، مؤكدا أنّ ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية وعلى تمويل الإستثمار بسبب ارتفاع كلفة التمويل التي ستفضي إليها في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى اجراءات تحفز على الإستثمار وإحداث المشاريع والتشغيل.