أما حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، فأشار من جهته إلى أنه كان يمكن "الإستغناء عن سن مثل هذا القانون لو كان يوجد مفهوم واضح للنزاهة والشفافية في تونس"، مشددا على أن مكافحة الفساد "ليست مجرد شعارات بل عقلية يجب أن تكون مكرسة من خلال الممارسة ".
وتوقف الناصفي عند الفصل السابع من نص مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة والخاص بتصريح القرين بالمكاسب وإمكانية رفضه القيام بذلك و اعدم وجود تبعات قانونية لذلك الرفض.

أما رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق فقال إن كتلته "ستتصدى إلى كل مقترحات تعديل نص مشروع هذا القانون والتي تهدف إما لإفراغ مشروع هذا القانون من محتواه أو إلى إفتعال تعلات تؤدي إلى ما قد يمنع صدور هذا النص التشريعي"، حسب تعبيره.
وقال إن "كتلة المصالح التي تتحكم في الإئتلاف الحاكم في تونس، حاولت تعطيل صدور هذا القانون منذ فترة"، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي خلصت إليه لجنة التشريع العام يعد "أكثر من مقبول" ودعا الحكومة إلى توفير الإمكانيات المالية والمادية لتطبيقه وعدم التعلل بالنقص الحاصل في الميزانيات والموارد.

من جهته دعا غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) إلى حصول "توافق بين الكتل البرلمانية للمصادقة على النص المعروض على الجلسة العامة، محذرا من محاولات تعطيل صدور هذا القانون وداعيا إلى الإسراع بتركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإلى حسن اختيار أعضائها وإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بها، من قبل الحكومة، في أسرع وقت، فضلا عن مواصلة دعم المؤسسة القضائية، "متى توفرت الرغبة في تطبيق هذا المشروع القانوني وإنجاحه"، حسب رأيه.

أما النائبة هاجر بن الشيخ أحمد (كتلة الولاء للوطن)، فدعت إلى عدم استثناء القطاع الخاص من هذا القانون الذي يجب ألا يقتصر على القطاع العام، معتبرة أن "توسيع قائمة الأشخاص المطالبين بالتصريح بالمكاسب سيعزز الثقة في مؤسسات الدولة".
كما حذرت من خطورة "التشهير بالحياة الخاصة للأفراد".

من جهتها لاحظت النائبة بشرى بلحاج حميدة (الكتلة الوطنية) بخصوص نشر قائمة ممتلكات المطالبين بالتصريح بالمكاسب فرصة "للتفريق بين المرتشي و السارق و النزيه" من الأفراد مشددة على أن نشر قائمة تلك المكاسب "سيحفز التونسيين على العمل و الكسب المشروع".

أما النائب حمد الخصخوصي (كتلة الولاء للوطن) فوصف أهداف مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، بالـ"النبيلة" مشيرا إلى أنه "لا فائدة من تشريعات لا ترى طريقها نحو التطبيق".
كما حذّر من سن قوانين "تبقى حبرا على ورق "وهي مسؤولية حمّلها الخصخوصي إلى الحكومة".

وينتظر أن يواصل النواب تدخلاتهم في هذه الجلسة العامة، إلى حدود الساعة الثالثة والنصف من زوال اليوم الثلاثاء، يتم إثرها الإستماع إلى رد ممثل الحكومة، على أن تجتمع إثر ذلك لجنة التوافقات، وفق ما ذكره رئيس البرلمان، محمد الناصر خلال جلسة الإستماع إلى النقاش العام.

وقد تم في بداية الجلسة الإستماع إلى تقرير لجنة التشريع العام بخصوص مشروع هذا القانون والذي يتضمن 52 فصلا، موزعة على 4 أبواب وهي على التوالي باب "الأحكام العامة" وباب "في التوقي من الثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح" وباب "العقوبات" وباب "الأحكام الختامية والإنتقالية".
وكانت لجنة التشريع العام قد تعهدت بالنظر في نص مشروع هذا القانون منذ اكتوبر 2017 وخصصت جلسات استماع إلى جهة المبادرة وإلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات والبنك المركزي التونسي والقطب القضائي والمالي.
كما استمعت إلى بعض الجمعيات وإلى أصحاب مبادرات تشريعية (ممثلين عن 4 مبادرات تشريعية) .
وقد صادقت اللجنة في 30 ماي 2018 على تقريرها بخصوص مشروع هذا القانون، بعد مناقشته فصلا فصلا.