---

---

وأشاروا الى ارتفاع تكاليف الانتصاب من أداءات وكراء للمحلات، الامر الذي دفع الى غلق جميع محلات بيع الدواجن، وخروج أغلب القصابين منه، حيث لم يبق سوى 3 منهم، الى جانب افتقاد السوق لأنشطة تجارية أخرى ومقهى لرواد السوق.

وبيّنوا أن السوق المركزية فقدت مردوديتها شيئا فشيئا حتى هجرها أغلب المواطنين مخيرين التبضع من الفضاءات التجارية الكبرى والمحلات الخاصة، وبات السوق يمثل عبئا اقتصاديا للبلدية لا دافعا لتنشيط الحركة التجارية في المدينة، مثلما كان منذ عشرات السنين.
ويعاني تجار الأسماك في ظل هذا الوضع من غياب فضاء مهيأ، حيث لا تتوفر الفضاءات المخصصة لهم على بيوت التبريد ودورات صحية، وذلك رغم أن العقد المبرم مع البلدية يلزمها بتوفير فضاءات مهيأة، مما يجعل تجار الأسماك يقومون بإرجاع الكميات المتبقية الى المزودين في نفس اليوم حتى لا تتعفن.
واعتبر عدد من التجار الآخرين إن الحل لإعادة الحركة التجارية للسوق يكمن في إعادة تجار الخضر المنتصبين خارج السوق الى الفضاء الداخلي، مع إعادة تهيئته بشكل كامل وبطريقة تسمح لرواده باقتناء كل ما يلزمهم منه من خضر وغلال ولحوم ودواجن وأسماك ومواد غذائية أخرى.

وذكرت رئيسة النيابة الخصوصية لبلدية توزر، ضحى بن عبد الله، في تصريح لمراسلة (وات)، أن بلدية توزر كانت قد برمجت مشروع تهيئة وتدخل لدعوة التجار المنتصبين عشوائيا الى كراء محلات داخل السوق، ملاحظة أن التدخل وقع ارجاؤه الى ما بعد شهر رمضان لما يتطلبه ذلك من جهود لإقناعهم وحملات لدعوتهم للامتثال بقرار البلدية.
وأكدت أن البلدية برمجت كذلك إعادة تهيئة السوق وخاصة الطابق العلوي منه، كما تم أخذ مقترحات التجار فيما يتعلق بالتهيئة مع سعيها لكراء فضاءات أخرى وتخصيص الطابق العلوي لكرائه كمقهى.