وقد تم تأجيل اجتماع الحسم في تغيير الحكومة كليا أو جزئيا، إلى يوم الاثنين القادم 28 ماي 2018.


وحضر اجتماع نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وراضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وعبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحين وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وحافظ قايد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وسميرة الشواشي عن الاتحاد الوطني الحر وسمير الطيب عن حزب المسار وممثل على حزب المبادرة.


وكان رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، دعا المشاركين في لجنة رؤساء وأمناء عامين الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، إلى "الحسم في النقطة الخلافية المتعلقة بتغيير رئيس الحكومة، في كنف الإحترام المتبادل بالنظر إلى أن الوضع في تونس لم يعد يحتمل".

واعتبر رئيس الدولة في كلمته التي ألقاها اليوم لدى افتتاح أشغال الإجتماع الأخير للجنة، أن وثيقة قرطاج 2 تضمنت عديد النقاط الإيجابية، بعد التوصل إلى الإتفاق بشأن 63 نقطة، مشيرا إلى وجود خلاف بشأن النقطة 64 الأخيرة المتعلقة بالتحوير الحكومي وهل أن التغيير سيشمل رئيس الحكومة أم لا.
وقال إنه لا يرغب في التطرق إلى هذه النقطة الخلافية، باعتبار أن الهدف المنشود يكمن في وضع خطة إصلاحية قبل كل شيء، مقترحا في حالة عدم الإتفاق اليوم بشأن هذه المسألة، "تأجيل الحسم فيها إلى ما بعد شهر رمضان".

وأوضح قايد السبسي أنه كرئيس للجمهورية، ليس له أي دور في تغيير رئيس الحكومة وليس له أيّة نيّة لتجاوز البرلمان "مثلما يروّج لذلك البعض" وأن المسألة تستوجب المرور عبر مجلس نواب الشعب، وفق ما ينص على ذلك الدستور، مضيفا أنه "لا يستطيع منع الأحزاب المشاركة في اللجنة من طرح هذه الفكرة، غير أن تنفيذها يجب أن يتم وفق الدستور".
وبخصوص وثيقة قرطاج 2 التي انطلقت المشاورات بشأنها منذ 13 جانفي 2018، قال رئيس الدولة إن الإضطرابات التي شهدتها البلاد فرضت تحيين هذه الوثيقة، عبر البحث عن قواسم مشتركة بين كافة المشاركين في صياغتها، من أحزاب ومنظمات وطنية، لتوفير حزام سياسي للحكومة.

يذكر أن لجنة الخبراء كانت اجتمعت يوم 15 ماي 2018، بعد أن أنهت أعمالها بصياغة وضبط النقاط المتعلقة بالإجراءات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وإحالة القضايا التي تم الإختلاف بشأنها على لجنة الرؤساء.