وكشف العيادي من جهة أخرى انه اثر إصدار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية للدراسة الخصوصية حول الأخطاء العشرة الأكثر شيوعا لدى المتصرف العمومي تجاوب القطاع العمومي مع نتائج الدراسة.
وقال أن رئيس الحكومة اعرب عن الالتزم بمتابعة هذه الأخطاء وتطبيق التوصيات التي انتهت إليها.

وتحدث عن التوجّه اكثر ل"إعلان الحرب عن الاخلالات وأخطاء التصرف"، التي غالبا ما يتم غض الطرف بشانها رغم ما تكبده من خسائر للمجموعة الوطنية.
وأكد أن المعركة الحقيقية التي يتعين التجند ضدها هي معركة سوء التصرف وسوء الحوكمة لان سوء الحوكمة يمكن ان يسمح بانتشار الفساد.
وتابع قائلا "القضية اليوم ليست اصطياد الأخطاء أو شيطنته بقدر ما هي قضية العمل مع المتصرف العمومي لتعزيز قدراته وتجنب الاخلالات، التي قد يرتكبها عن حسن نية".
وأفاد أن التقرير السنوي للهيئة 2016/2017 تمت خلاله معالجة 4039 إخلال على مستوى التصرف العمومي.
واقر بان المتصرف العمومي لا يزال يشكو من بعض الصعوبات والتي تعيقه وتجعله بعيدا نسبيا عن مسار الحوكمة الرشيدة.
وابرز أن مستوى الوعي لدى المؤسسات العمومية والوزارات قد ارتفع بأهمية تجنب أخطاء التصرف ووجوب تداركها وتفاديها.
ومن جانبه ابرز المدير العام لبنك الإسكان احمد رجيبة التمشي الذي تم اعتماده في إطار إعادة هيكلة البنك من إصلاحات يرمي إلى إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة ونشر ثقافة النهوض بالتصرف العمومي والتصرف السليم والحذر الذي يضمن استمرارية المؤسسة وديمومتها.

ولاحظ أن تدعيم قواعد الحوكمة الرشيدة ومنظومة الرقابة الداخلية إعتبرها بنك الإسكان من بين أولوياته ضمن برنامج إعادة هيكلته من خلال تدعيم دور مجلس الإدارة عبر الفصل بين خطة رئيس مجلس الإدارة وخطة المدير العام وتعيين أعضاء المجلس عن طريق آلية التناظر.
كما انطلق البنك في برنامج إعداد خارطة المخاطر التشغيلية والتي سيتم اعتمادها لتدعيم منظومة الرقابة الداخلية.
وتركزت الإصلاحات بالأساس على إرساء لجان فنية للمراقبة والتحكم في المخاطر والتدقيق الداخلي لمساعدة مجلس الإدارة على مراقبة المخاطر والامتثال للتراتيب والسياسات المعتمدة والسهـر على وضع وتثبيت آليات للمراقبة الداخلية.
كما تم إرساء نظام لمراقبة وتقييم مخاطر عدم الامتثال للقوانين إلى جانب تدعيم منظومة الشراءات تكريسا لمبدأ الشفافية والمنافسة وتكافئ الفرص و تدعيم قواعد التصرف الحسن بالنسبة للانتداب ومكافأة الموظفين.