وفي تصريح لمرسل (وات) أكّدت سفيرة كندا بتونس "كارول ما كوين" ان تونس في طريقها الى الديمقراطية وان الامن لعب ولازال يلعب دورا مهما في عملية الانتقال الديمقراطي وبذلك فهي تدعو الى ضرورة استكمال هذا المشروع وتعميمه معربة عن تفائلها بمستقبل مثل هذه المراكز النموذجية في تونس وحاجة تونس اليها لاستكمال بنائها الديمقراطي.

---

---

وغير بعيد عما ذهبت اليه سفيرة كندا بتونس أكّد "دييغو زوريلا" ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي استعداد الامم المتحدة وبقية الشركاء لتعميم هذا المشروع، مضيفا أن تكوين الامنيين هي حلقة مهمة من الحقلات الضامنة لنجاح المشروع وعليه فان برنامج الامم المتحدة الانمائي يعمل على تدريب الاعوان بما يضمن تعاونهم مع المواطنين واحترام حقوقهم وتقديم الخدمات الجيّدة لهم فضلا على التدريب على حسن المعاملة بما يحوّل المواطن الى شريك للأمنيين بدلا ان يكون خصما أو عدوّا، وفق تعبيره.
ويأتي افتتاح هذا المركز والذي تم بحضور والي جندوبة محمد صدقي بوعون المدير العام للخدمات المشتركة للحرس الوطني سمير بن فرج والمنسّق المقيم للامم المتحدة والممثّل المقيم لرنامج الامم المتحدة الانمائي في تونس دييغو زوريلا وسفيرة سفارة كندا بتونس كارول ما كوين وممثلين عن سفارة الولايات المتحدة الامركية بتونس وسفارة اليابان بتونس وهو الخامس من حيث الافتتاح والثامن من حيث انطلاق الاشغال التي انطلقت منذ 2013 في اطار تعزيز العلاقة بين المواطن والامني والقطع مع أساليب الشرطة التقليدية التي أجمع المتدخلون على فشلها وذلك بتجاوز حفظ الأمن وتأمين المنشآت وحماية الاشخاص والى العمل على التوقي من الجريمة قبل حدوثها وفضّ الإشكاليات بتشريك الفاعلين المحليين واسداء خدمات عالية الجودة لطالبيها.

ووفق ما أكّده المدير العام للخدمات المشتركة بالادارة العامة للحرس الوطني فقد تم فتح مركز الحمامات منذ جوان 2014 ومركز نعسان منذ اكتوبر من ذات السنة، تلاهما افتتاح مركز سيدي علي بن عون بمعتمدية سيدي بوزيد ومركز بن قردان فيما تتواصل اشغال مركزي سيدي مخلوف وبوغرارة بولاية مدنين ومركز بنزرت الجنوبية في إطار تعزيز العلاقة بين المواطن والامني والقطع مع اساليب الشرطة التقليدية التي اجمع المتدخلون على فشلها وذلك بتجاوز حفظ الامن وتامين المنشئات وحماية الاشخاص وإلى العمل على التوقي من الجريمة قبل حدوثها وفض الاشكاليات بتشريك الفاعلين المحليين واسداء خدمات عالية الجودة لطالبيها.
وحسب ما ذكره عضو لجنة قيادة مشروع إرساء نموذج تونس لشرطة الجوار مراد الرزقي فان اختيار مركز الحرس الوطني بفرنانة الذي يهدف يهدف الى فصل الاداري عن العدلي وإعطاء دور للمجالس المحلية للامن وتوسيع تمثيليتها الى الفاعلين المحليين المواطنين ومكونات المجتمع المدني باعتبارها شريكا وذلك من خلال تشريكهم في تلك المجالس والعمل على تشخيص الاوضاع المحلية للامن والتوقي من الجريمة قبل حدوثها وإسداء خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، وفق تقديره.
وأضاف أنه يأتي في سياق اختيار المراكز ذات الوزن السكاني والامتداد الجغرافي ذلك ان نحو 80 بالمائة من متساكني معتمدية فرنانة يرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بمركز فرنانة وذلك من خلال استخراج الوثائق الادارية فيما ترتبط بقية النسبة الماوية والتي تمثل عشرين بالمائة بالاعتداءات والجرائم المرتكبة بين المواطنين إضافة الى ان الاعتداءات على النساء لازالت تمثل في معتمدية فرنانة في مرجع نظر مركز الحرس الوطني بالجهة النسبة الاكبر من لائحة الشكايات الواصلة إليه والمسجّلة بدفاتره فيما تحتل الاعتداءات على الاطفال المرتبة الثانية.
وتعدّ معتمدية فرنانة 12 عمادة منها أربع حدودية هي منطقة مترامية الاطرف تمتد على ما يناهز 41 الف هكتار اكثر من 35 الف هكتار منها راجعة بالنظر الى مركز الحرس الوطني ويقطنها نحو 43 الف ساكن 42 الف منهم ياجعون بالنظر الى نفس مركز الحرس وبها أيضا نحو 24 مدرسة ابتدائية ومدرستين اعداديتين ومعهد ثانوي و13 مستوصف وستة طرقات جهوية ومرتبطو بالطريق الوطنية رقم 6 وكذلك الطريق الوطني رقم 17 وفق ما جاء في العرض الذي قدم اليوم خلال حفل الافتتاح .