أما الحملة الإنتخابية فكانت انطلقت يوم 14 أفريل وتتواصل إلى غاية اليوم الجمعة 4 ماي، ليكون يوم غد السبت (5 ماي) يوم الصمت الإنتخابي.
وقد تخللت هذه الحملة، انتخابات الأمنيين والعسكريين التي جرت يوم 29 أفريل 2018.

وقد جاء إقرار موعد 6 ماي رسميا لإجراء هذه الإنتخابات البلدية، إثر إمضاء الأمر الرئاسي في ديسمبر 2017 والمتعلّق بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء المجالس البلديّة وبعد سلسلة من التجاذبات والإشكاليات التي أدّت إلى تأجيل هذا الموعد في مناسبتين، رغم إعداد الرزنامة الانتخابية وإصدارها بالرائد الرسمي في المناسبة الأولى. وفي هذا الغرض كان أنور بن حسن الذي تولى رئاسة هيئة الإنتخابات بالنيابة، إثر استقالة شفيق صرصار قد لفت إلى أنّ الهيئة عملت على إنجاح المسار الإنتخابي واختيارها لموعد 17 ديسمبر 2017 ارتبط بقوانين أساسية، لكن الهيئة وبسبب عدم إصدار الأمر وعدم سد الشغورات داخل الهيئة، خيّرت تأجيله إلى موعد 25 مارس 2018 قبل أن يتم تأجيله أيضا إلى موعد 6 ماي، بعد أن عبّرت بعض الأحزاب عن رغبتها تأجيله لعدم جاهزيتها الكافية.
وعلّلت هذه الأحزاب دعوتها إلى التأجيل آنذاك بأن المناخ غير ملائم وبأن الصعوبات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية والظروف التي تشهدها هيئة الإنتخابات من الداخل، بسبب عدم اكتمال تركيبتها وسدّ الشغور داخلها إضافة إلى عدم المصادقة على القانون الإنتخابي ومجلة الجماعات المحليّة، كلها عوامل تحول دون إجراء الإنتخابات في 25 مارس.

استعدادات هيئة الانتخابات
أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، في تصريح لـ"وات" بأن الهيئة جاهزة بنسبة 100 بالمائة لإنجاز هذا الإستحقاق الإنتخابي خاصة من الناحية التقنية واللوجستية، موضّحا أن انتخابات 29 أفريل 2018 المخصصة للأمنيين والعسكريين، كانت بمثابة الإمتحان الناجح للهيئة من حيث التحضيرات لإتباعها الإجراءات ذاتها.
وأضاف أنّ انتخابات 29 أفريل مكّنت الهيئة من رصد بعض النقائص، خاصة في ما يتعلّق بأعضاء مكاتب الإقتراع ومسألة الغيابات، موضّحا أنّ الهيئة قد كثّفت من أعضاء الإحتياط تفاديا لأي غياب.
وكان الجربوعي قد لفت سابقا إلى أنه تم إعداد بطاقات التصويت للإنتخابات البلدية، بجودة عالية وفي 13 أنموذجا في مختلف الأحجام وذلك أخذا بعين الإعتبار عدد القائمات الإنتخابية المرشحة في كل بلدية، مشيرا إلى أن بطاقة الإقتراع الأكبر حجما تتضمن 14 قائمة وأصغرها تضم قائمتين انتخابيتين فقط.
كما أشار إلى أنه تم توزيع بطاقات التصويت على الهيئات الفرعية للانتخابات بكامل تراب الجمهورية، مرفقة بمحاضر الفرز والجمع.


الحملات الإنتخابية والتحسيسيّة
يرى أغلب المهتمين بالشأن السياسي أن هذه الإنتخابات ستكون بمثابة المعيار الجديد لشعبية الأحزاب في تونس، خاصة منها الأحزاب الحاكمة، مؤكدين أنّ الحملة الإنتخابية ستكون عاملا هاما والفيصل لهذا التنافس بين الأحزاب أو المستقلين الذين شكلوا المفاجأة من حيث عدد القائمات.
وفي هذا الصدد اتسمت الحملة الإنتخابية التي تتواصل إلى اليوم الجمعة باختلافها عن انتخابات 2014، (تشريعية ورئاسية)، من حيث ارتفاع عدد الدوائر وعدد القائمات، إذ يشارك فيها 1055 قائمة، تمثل 22 حزباً سياسياً، و860 قائمة انتخابية مستقلة، إضافة إلى 159 قائمة انتخابية ائتلافية .
كما ميّزت هذه الحملة، اجتماعات شعبية وأنشطة ميدانية في مختلف الدوائر البلدية، قصد إقناع الناخبين بالمشروع الذي تطرحه كل قائمة على حدة.

أما الحملات التحسيسية فقد شرعت فيها هيئة الإنتخابات وبعض مكوّنات المجتمع المدني، بمختلف أنواعها على غرار جمعية "عتيد" و"مراقبون" وذلك للحيلولة دون عزوف المواطنين وهي مسألة مطروحة بقوّة ساهم في تعزيزها الإقبال الضعيف للأمنيين والعسكريين يوم 29 أفريل والتي ناهزت نسبة مشاركتهم 12 بالمائة.
وفي هذا الإطار يرى معز عطيّة، رئيس جمعية "كلنا تونس"، في تصريح ل(وات)، أنّ هيئة الإنتخابات انطلقت في حملتها التحسيسية بشيء من التأخير، بالنظر إلى الشروع فيها 12 يوما قبل الإنتخابات، مبيّنا أنّ المّدة كما يراها خبراء قصيرة ولن تعطي أكلها ولن تمكّن من التأثير على المواطن وتوعيته.
في المقابل بيّن عطية أنّ المجتمع المدني يقوم في هذا الإطار بدور جيّد من خلال عدّة ومضات وتنقلات لتوعية المواطنين والتأكيد على أهميّة الديمقراطية المحليّة واللامركزية في حياة المواطن. وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الحملات في التأثير إيجابيا على عمليّة الإقبال وذلك لترجمة إرادة فعلية للمواطن.

من جانبه اعتبر أستاذ القانون، أمين محفوظ في تصريح ل"وات" أنّ هذه الإنتخابات المحلية هي بمثابة المحطة الثالثة في عمر الديمقراطية في تونس، مذكرا بأنّ الأولى كانت عند انتخاب المجلس الوطني التأسيسي (2011) والثانية خلال الإنتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2014.
وقال إن انتخابات 2018، محطّة مصيرية في تاريخ الإنتقال الديمقراطي في تونس، بالنظر إلى أنّ "الشعب التونسي كان مسيّرا واليوم أصبح صاحب السيادة ومسؤولا عن خياراته في كامل المحطات الانتخابية".
كما أكّد أنّ هذه الإنتخابات ستكرّس لديمقراطية القرب، موضّحا أنّ الترشح والتوجه للانتخاب سيساهم بدرجة عالية في إنجاح الانتقال الديمقراطي من خلال تقديم الخيارات والتصورات وممارسة الحق الانتخابي.
وقال إنّ "السلبيّة الحقيقية هي الدعوة إلى مقاطعة الإنتخابات وأنّ كل من يدعو إلى مقاطعتها هو خارج التاريخ وليس من حقّه أن ينتقد لاحقا أي خيار أو تصور تم تقديمه، باعتباره لا يريد المساهمة في الإنتقال الديمقراطي". وفي هذا الجانب دعا محفوظ الناخبين إلى "التوجّه بكثافة إلى صناديق الإقتراع ليكونوا فاعلين ويساهمون في مرحلة الإنتقال الديمقراطي وإنهاء فترة النيابات الخصوصية التي كثرت الفوضى والفساد في فترة توليها".


الرقابة والتمويل
أشار معز عطيّة بخصوص رقابة الإنتخابات البلدية، إلى التجاوزات والخروقات التي شهدتها الحملة الإنتخابية والتي تطرقّت إليها وكشفتها مختلف مكونات المجتمع المدني، ملاحظا أنّ الجانب الأهمّ في الرقابة يتمثل في رقابة التمويل وهو ما سيتمّ الكشف عن نتائجه لاحقا.
كما أكّد على ضرورة المضي نحو رقابة فعلية تؤدي إلى عدم تكرار ما حصل في سنة 2014 وضمان انتخابات نزيهة وشفافة، مبيّنا أنّ دائرة المحاسبات كان لها لقاءات في الغرض آخرها مع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية ومكونات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
من جهتها أطلقت منظمة "أنا يقظ" ولأول مرة في العالم، تجربة ملاحظة تمويل الحملات الإنتخابية البلدية، على 3 مستويات مختلفة، ستشمل الإنفاق واحترام السقف الإنتخابي، إضافة إلى حضور التظاهرات العامة وإطلاق سبر آراء حول شراء الأصوات والإعلان عن نتائجه بعد 6 ماي 2018.
وستغطي عملية الملاحظة 12 بلدية مركزية بولايات تونس وأريانة ونابل وسوسة وبنزرت وصفاقس والقيروان وتطاوين وقفصة والكاف والمنستير ومدنين.
أما وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية فقد كان لها يوم الأربعاء الماضي لقاء مع الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والبنك المركزي ووزارتي المالية وتكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي وهي الجهات المتدخلة في عملية تمويل الإنتخابات البلدية، بمقتضى القانون الإنتخابي وذلك لمزيد إحكام وتعزيز التنسيق بين سائر الهياكل المعنية بتمويل الحملة الإنتخابية، تفاديا لإغفال بعض الجوانب الهامة من العملية الرقابية.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب كان قد صادق على مشروع مجلة الجماعات المحلّة يوم 26 أفريل 2018.