في مناقشة قانون مناهضة الميز العنصري: طالبة إفريقية تقول ''نحن في خوف دائم من الاعتداء علينا ومحبطون''

باب نات - " وقعت الأسبوع الماضي ضحية للتحرش الجنسي، في حادثة جدت في وضح النهار، أمام مقر اقامتي عندما كنت بصدد انتظار سيارة أجرة تقلني الى الجامعة، لا أحد من حولي ممن شهد الحادثة رد الفعل أمام هذه الواقعة ولا حتى أعوان الأمن.
، مثلت هذه الكلمات شهادة طالبة افريقية وفدت من بلد جنوب الصحراء، تدرس بالجامعة الحرة بتونس.

وأضافت الطالبة الإفريقية في تصريح لـ(وات)، عقب نقاش حول مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري، " الجالية الافريقية تتعرض يوميا الى انتهاكات عنصرية، نشعر دائما بالخوف والظلم والاحباط" ، متسائلة، كيف لهذا القانون أن يمكن من حماية حقوقنا ويغير عقليات التونسيين؟

وفي رده على السؤال، أكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، مهدي بن غربية، أن مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري المعروض حاليا على أنظار لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب أتاح أخيرا تجريم كافة الأفعال العنصرية، مشيرا، الى أن تونس لم تكن يوما بلدا عنصريا في قوانينه.
وقال "تونس أول بلد افريقي ألغى الرق ولم تضع البتة أية قوانين تمييز"، معتبرا أن التمييز العنصري في تونس يبقى مسألة "عقليات" التي يجب مقاومتها بالتربية الأسرية والمدرسية.

ورأت النائبة بمجلس نواب الشعب جميلة كسيكسي خلال هذا الحوار الذي نظمته الجمعية التونسية لمساندة الأقليات بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، أن هذا القانون أتى لملء الفراغ التشريعي في مناهضة الميز العنصري، معتبرة أنه سيمكن الضحايا من الانتصار في معركتهم.
وأضافت قولها إنه بمقتضى نص هذا القانون سيتم إحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري مهمتها اقتراح السياسات والخطط وبرامج العمل من أجل القضاء على هذه الظاهرة. وبينت أن هذا القانون أتى متكاملا، بما أنه يتضمن التوقي والحماية والزجر، مشيرة إلى أن لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب تعمل على تحسين ظروف استقبال الجالية الإفريقية وإقامتها بتونس.

ويتضمن مشروع قانون مناهضة الميز العنصري الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 17 جانفي الماضي أحد عشر فصلا.
وتلتزم الدولة بمقتضى نص هذا القانون بوضع السياسات العامة والخطط الوطنية ومناهضة كل أشكال التمييز العنصري في كل القطاعات وتقترح برامج توعية وتكوين كما تضمن كل تكفل نفسي واجتماعي للضحايا.

Comments

4 de 4 commentaires pour l'article 158202

Mandhouj (France) |Jeudi 22 Mars 2018 à 08:31 | Par

هذا القانون يعرض بالأساس حالۃ وعي سياسي لدی المسوءولين , بأن قضيۃ العنصريۃ حقيقۃ في تونس . شخصيا عرفت هذا المرض لدی المجتمع التونسي الذي كنت أعتبره بعيد عن هذا الخلق الفاسد , لما كنت في الجامعۃ في فرنسا و كان لي زملاء من كثير الجهات التونسيۃ .. ثم لما نبحث في ثقافۃ المجتمع نشاهد كثير من العبارات لا يمكن تفسيرها سوی بأنها تنبع من ثقافۃ العنصريۃ .. ميش عار لما ينظر الإنسان للأوساخ التي تعكر مسيرۃ المجتمع .. ثم يجب أن نقر بأن هناك كثير من المراسيم و القوانين التي هي عنصريۃ بالأساس. يجب تغيير كل هذا.

Alerter

Mandhouj (France) |Mercredi 21 Mars 2018 à 22:00 | Par

On s'inspirer de plusieurs expériences d'autres états et villes européennes. Le travail local est aussi riche et même plus riche que des expériences nationales. L'important est de faire un travail autour des certains points essentiels, exemples : - rendre les discriminations visibles et bien identifiées, - agir sur le système qui discrimine, - développer le pouvoir d'agir des habitants. Avec un tel travail, la lutte contre les discriminations devient une affaire de société et non uniquement l'affaire de l'état. Les discriminations sont systémiques, bien évidemment.. mais la société elle même en fabrique.. les stéréotypes, les préjugés, les usines qui les fabriquent sont multiples. La Tunisie a besoin d'un grand travail sur ce volet de lutte contre les discriminations. Il ne faut jamais dire que notre état ne produit pas des lois discriminatoires, si on regarde bien, comme beaucoup de pays,la Tunisie fabrique beaucoup des lois qui discriminent . Je ne suis pas là pour énumérer le nombre de ces lois, mais il faut nettoyer et réformer et produire un grand effort dans le sens de lutter contre les discriminations, par l'origine, le genre, le territoire d'habitation,...

Mandhouj (France) |Mercredi 21 Mars 2018 à 21:42 | Par

التربيۃ و التوعيۃالأُساريۃ و المدرسيۃ .. لكن أيضا عبر العمل الثقافي .. في كل المراكز الثقافيۃ .. مناهضۃ العنصريۃ يجب أن تكون في مشروع و برامج كل مركز ثقافي ,... ثم أيضا في كل إدارۃ يجب أن يكون هناك منشورات .. ثم كل بلديۃ يجب أن يكون لديها برنامج داءم لمقاومۃ العنصريۃ يضعه النواب في البلديۃ و إختصايين في القانون و ممثلين من الشعب .. ثم كل قوات الأمن الداخلي يجب أن تعتنق هذه المعركۃ ضد العنصريۃ .. و يطبق القانون ..