وفي هذا الصدد قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنّوشي "إن تونس لا تعيش أزمة حكم وإنما أزمة توافق حول الإصلاحات المتعلقة بالجوانب الإقتصادية والقوانين التي تتطلب الإصلاح وإيجاد البدائل". وأفاد بأنّ الموقّعين على وثيقة قرطاج اتفقوا على تكوين "لجنة خبراء" تتدارس مختلف الجوانب وتقترح البدائل والإصلاحات اللازمة التي يجب أن يخضع لها الإقتصاد التونسي، ليتم تقديمها إلى هيئة الموقّعين على الوثيقة، لتبنّيها أو تعديلها وعلى ضوئها يتم تقييم عمل الحكومة.

---

---

وحول إمكانية إجراء تحوير وزاري من عدمه، بيّن الغنوشي أنه "لم يقع الخوض في مسألة تحوير أي وزير أو حكومة"، موضّحا أن "الحكومة يمكن أن تتغيّر، لكن على ضوء برنامج إصلاحي يتطلبه الوضع الإقتصادي والإجتماعي في البلاد". واعتبر أنّه لا معنى للحديث عن تغيير حكومي دون طرح برنامج بديل.

من جانبه قال رئيس الإتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي "إنّ الإتحاد هو أوّل من دعا إلى تحوير وزاري والذي يجب أن يراعي أولويات طبيعة المرحلة". وأضاف أنّ جميع الحاضرين أجمعوا اليوم على "دقّ ناقوس الخطر"، مشيرا إلى أنه "لم يكن هناك اختلاف حول المؤشرات السلبية المتعلّقة بالوضع الإقتصادي والإجتماعي في تونس" وملاحظا في سياق متصل أنّ "اللقاء جرى في منتهى الصراحة وأثار عمق المشاكل والتحديات المطروحة".
ولفت الطبوبي إلى أنّه تمّ الإتفاق بين الممضين على وثيقة قرطاج، على تفويض شخصين عن كل حزب وعن كل منظّمة، لتكوين لجنة والإنتهاء من تحديد الأولويات للفترة المتبقية من هذه المرحلة، مضيفا أنه مع نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل سيعقد اجتماع ثان للموقعين على الوثيقة، للنظر في البرنامج الذي سيتم على ضوئه تحديد الفريق الحكومي ورئيس الحكومة التي ستجسّم هذه الأولويات في المرحلة القادمة.
وحول الداعين إلى ترحيل مسألة التحوير الوزاري إلى ما بعد الإنتخابات البلدية (6 ماي 2018)، قال أمين عام المنظمة الشغيلة إن هذه الإنتخابات تعنى بها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات وأن الإتحاد متمسك بالقيام بها في تاريخها، لكن في الوقت ذاته توجد أولويات من بينها الوضع الإجتماعي والإقتصادي المتوتر على جميع الأصعدة.
كما أكّد ضرورة النهوض بالوضع الإقتصادي وإيجاد الحلول للقضايا الحارقة والمتعلقة بالخصوص بالبطالة وتدهور المقدرة الشرائية ونسبة التضخّم وانزلاق الدينار، مبيّنا أنّ تداعيات هذه المشاكل كبيرة، تتجلى في وجود توترات في كافة القطاعات والجهات من أجل التنمية والإستحقاقات الإجتماعية. واعتبر أنّ" كل المؤشرات سلبية وفي تدحرج وأن الفريق الحكومي لم يجب على هذه القضايا".

أمّا المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قايد السبسي، فقد أكّد في تصريحه الإعلامي أنّ اللقاء تناول تقييم الوضع في تونس، من بينها "الوضع الإقتصادي المتأزّم والتذكير بأن الأولوية في المرحلة الراهنة هي المسار الإنتخابي الذي تعهّدت جميع الأطراف بعدم المساس به".
وبشأن الوضع الإقتصادي لفت قايد السبسي الإبن إلى أنه تم الإتفاق على تكوين لجنة ستحدّد خارطة طريق، تتضمن بدورها الأولويات والإصلاحات المقبلة، مبينا أنّ "نداء تونس يرى أن التحوير الوزاري مرتبط بخارطة الطريق لأنه لا يريد تحويرا شكليا وإنما تحويرا في العمق يكون مبنيا على الأولويات الإقتصادية والإجتماعية". وذكر أنه سيتم في مرحلة أولى الإنطلاق في تحديد الأولويات وأن التحوير الوزاري يكون عند الإتفاق حول هذه الأولويات.

أما كمال مرجان، رئيس حزب المبادرة فقد لفت إلى أنّ النقاش خلال الإجتماع تمحور حول وثيقة قرطاج والنظر فيها لتحيينها وفق ما يتماشى مع الوضع الجديد لتونس، مبينا أنه تمّ الاتفاق على تفويض الأحزاب والمنظمات الموقعة على الوثيقة لتكليف شخصين ممثلين عنها للنظر في ذلك. وأوضح أنه تم التطرق إلى البرامج المستقبلية، خاصة منها وثيقة قرطاج وكيفية تحيينها والإتفاق على تكوين لجنة للنظر في ذلك خلال هذا الأسبوع .

من جانبه قال رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، إنه "لا اختلاف حول حقيقة الوضع الإقتصادي الحرج والصعب"، مؤكدا إمكانية الخروج من هذا الوضع عبر إتحاد وتضافر جهود جميع الأطراف. وقال ماجول إن التحوير الوزاري وتقييم الأداء الحكومي لم يكونا موضوع إجتماع اليوم، لكن منظمة الأعراف تعتبر أنّ كل منصب يتطلب وجود كفاءات.
وأضاف انّه تمّ التحاور خلال الإجتماع حول وضع البلاد وتمّ التأكيد على أن الأوضاع صعبة وتتطلب قرارات وخارطة طريق متفق حولها تعمل على تطوير وثيقة قرطاج إلى وثقة اقتصادية، من خلال التركيز على الجانب الإقتصادي وإيلائه الأهمية، بعد أن تم التركيز في السابق على الجانب السياسي. وشدد على أنّ البلاد في حاجة إلى منظومة اقتصادية تشجع على الإستثمار ومنظومة سياسية داعمة له.

يذكر انّ الاجتماع قد جرى بقصر قرطاج وبحضور ممثلي أحزاب نداء تونس والنهضة والمبادرة والمسار الديمقراطي الإجتماعي والإتحاد الوطني الحر الى جانب ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد الوطني للمرأة التونسية.
ليلى