واستغرب رئيس جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، كمال العبيدي، في مداخلة تحت عنوان "الاعلام التونسي في خطر", تجاهل الاصوات المنادية بسحب القانون ومراجعة بعض بنوده لخطورتها واستثناء عديد الخبراء في الاعلام من المشاركة في الاستشارة وترويج وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان على أنها ثمرة عمل تشاركي واستشارات.

---

---

ووصف العبيدي هذه الاستشارات بـ"المغشوشة" وبأنها تندرج ضمن أسلوب التضليل والمرواغة التي تعتمدها الوزارة بهدف تمرير المشروع مستغلة تقاطع المصالح والتوافقات السياسية التي ظهرت إبان انتخابات 2014 .

ومن جهتها أكدت الخبيرة وعضو الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري سابقا، رشيدة النيفر، ضرورة تلافي النقائص في مشروع القانون المطروح أمام البرلمان والجمع بين مشروعي تنظيم الهيئة وتنظيم القطاع السمعي البصري وإعداد مشروع قانون موحد وشامل لمختلف جوانب النظام القانوني لقطاع الإتصال السمعي والبصري بما فيه الهيئة التعديلية والتخلي عن تقسيم النصوص القانونية وتشتيتها، خاصة أن الحديث عن الاسراع بتركيز الهيئة قبل الانتخابات لم يعد مطروحا, وفق تعبيرها.
وأضافت أن التركيبة المقترحة للهيئة تشكو نقصا في ضمان الاستقلالية والكفاءة، لأن غياب أي شرط منهما هو ضرب لاستقلاليتها ومشروعيتها، إضافة إلى تفصيل طريقة تنظيم القطاع السمعي والبصري الخاص، وطريقة إسناد الإجازات وإسناد الهيئة الصلاحيات الرقابية ومنها الاجراءات الفورية بخصوص الخروقات الجسيمة والاشهار السياسي، عملا بالفصلين 30 و45 بالمرسوم 116، وإقرار عدم قابلية العزل من قبل السلطة السياسية.
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، هشام السنوسي، إن خيار التعديل يختزل جانبا سياسيا بامتياز وأن تحميل المسؤولية لكل ما يحدث في القطاع السمعي والبصري للهيئة وتوظيف وسائل الاعلام لترويج حملات في الاطار، ضمن عملية اتصالية مدروسة، هو تضليل للرأي العام بخصوص القضايا الأساسية، في الوقت الذي يعود فيه الأمر للإرادة السياسية.
واعتبر أن القانون المطروح أمام مجلس نواب الشعب وضع على مقاس أصحاب الأموال وأصحاب المؤسسات الاعلامية إلى درجة أن عديد المستشهرين رفضوا مساعي تعديل نص القانون، الذي يضرب صلاحيات الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بإسناد الاجازات التي اعتبرها في صيغتها المقترحة لا تسمح بتقييم وسائل الاعلام فضلا عن تجريد الاعلام العمومي من حق الأولوية في الترددات.
وقال إن القانون في صيغته الحالية يمثل انقلابا حقيقيا على حرية التعبير وقد يعيد الاعلام الى المربع الاول والاملاءات والوصاية والرقابة، وفق تعبيره، مشددا على أن ما تعيشه تونس من حرية تعبير ليس نتيجة إرادة سياسية، بل "متعلق بهشاشة مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على السيطرة على القطاع بالقوة".

ودعا استاذ معهد الصحافة الصادق الحمامي، لدى استعراضه لمقاربة اتصالية لتعديل قطاع السمعي والبصري في تونس، إلى تقنين الاشهار بسن قانون خاص به بهدف حماية المستهلك من خطر "السلعنة" الذي بات يهدده، مبينا محدودية شفافية الميديا السمعية البصرية وعدم خدمتها الثقافة الوطنية وقصورها عن آداء وظائفها في مجتمع ديمقراطي وعن تمثيل التنوع وحماية المستهلاك، فضلا عن انسياق بعض وسائل الاعلام العمومي لتجارب الاعلام الخاص وهو ما اعتبره الأخطر.

وفتح اللقاء المجال للحوار بين المتدخلين وطلبة معهد الصحافة، وقدم خلاله محتوى الدراسة التي أعدتها جمعية "يقظة" في شكل قراءة نقدية لمشروع القانون المُتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وتحليل مقارن بين المشروع عدد 97 لسنة 2018 والمقترح من قبل الوزارة والنصّ القانوني الساري المفعول (المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري).

وأكدت مديرة معهد الصحافة حميدة البور، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن أشغال اليوم الدراسي حول مشروع القانون وجمع الخبراء واساتذة المعهد حول طاولة النقاش والتعمق في ثغراته ونقائصه، يأتي في سياق انفتاح المعهد وتناوله لقضايا المشهد الاعلامي ضمن مقاربة تكوين للطلبة وتوعيتهم في اطار لقاءات مفتوحة مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمختصين وكافة المهتمين بالشأن الاعلامي.
وأضافت أن تنظيم اليوم الدراسي يأتي في إطار الاستعداد لتنظيم ملتقى المعهد يومي 12 و13 أفريل القادم حول" أية حوكمة عمومية لوسائل الاعلام في ظل التحول الديمقراطي".
ن ع