---

---

وحضر هذا اللقاء الحبيب الدبابي، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الرقمي الى جانب ممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونقابة مديري المؤسسات الإعلامية والغرفة النقابية الوطنية للإذاعات الخاصة والنقابة العامة للإعلام ومؤسسات قطاع تكنولوجيات الاتصال إلى جانب رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية.

وكان المهدي بن غربية، أكّد في لقاء إعلامي الخميس الفارط، أنه تمّ الاتفاق مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية ونقابة الإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، على تشكيل لجنة فنيّة لمناقشة مشروع القانون المتعلّق بالإتصال السمعي البصري، استعدادا لعرضه على استشارة موسعة خلال شهر مارس 2018، مشيرا إلى أنّ كافة المواقف الصادرة عن الهياكل المهنية ومكونات المجتمع المدني بخصوص مشروع هذا القانون، تقتصر على الحديث عن مسألة فصل القانون أو توحيده، دون الخوض في جزئيات القانون أو تفاصيله.

وبيّن أن "النقاط الخلافية حول مشروع القانون تعلّقت أساسا بمسألة الرأي المطابق عند إعفاء الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الإعلامية العمومية، وتركيبة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء المرشحين من الهياكل وتم تلافيها، مما يستدعي إعادة التشاور والنقاش للارتقاء بالمشروع".
من جهتها كانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، التي لم تحضر الاجتماع التنسيقي لليوم الاربعاء، قد اعتبرت في بيان توضيحي نشرته أمس الثلاثاء، أن ما صرح به وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، الخميس الماضي، بخصوص اعتماد "المسار التشاركي" في صياغة مشروع قانون يتعلق بالاتصال السمعي البصري، تضمن "حيفا" و"معطيات مغلوطة".
وأكدت في ذات البيان "وجوبية استشارتها" بخصوص مشاريع القوانين ذات الصلة بالقطاع السمعي والبصري، معتبرة أن إصرار الوزير بن غربية على القول بأن اختلاف وزارته مع الهيئة هو اختلاف يتعلق بمسألة شكلية مرتبطة بفصل القانون إلى جزءين ولا يتعلق بمضمونه، "فيه الكثير من المغالطة" باعتبار أن نقاط الاختلاف عديدة وجوهرية.
عزيز