وأثار رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، رضا الفراتي، إشكالية "ارتفاع الكلفة العامة للإنتاج" بسبب ما قال عنه: ارتفاع كلفة النقل خاصة البحري والجوي وضعف مؤشرات البنية التحتية في مستوى شبكة الطرقات والتجهيزات المينائية والمطار علاوة على ارتفاع كلفة اليد العاملة وضعف مساندة القطاع البنكي للتصدير وغيرها... وطالب الفراتي بتسهيلات أكثر من شأنها أن تمكن من مزيد دفع صادرات المنتوجات الصناعات الغذائية ومن اقتحام مجالات أخرى خاصة في الخدمات والتكنولوجيا الواعدة، وفق قوله.

---

---

كما أثار مصدرون مشاركون في التظاهرة إشكاليات تعقد الإجراءات الديوانية وتلك المتصلة بتغيير صبغة الأرض وعبئ الخصم الذي يقوم به البنك المركزي على الأرباح المتأتية من العمليات التصديرية الى جانب تعقد الاجراءات الإدارية ولا سيما التوجه المركزي في البعض منها والمتعلقة بالعمليات التصديرية للمؤسسات المصدرة، والتي تفوق قيمتها 20 مليون دينار وتتطلب تنقل المصدرين الى تونس العاصمة في كل عملية تصدير من هذا الحجم.

وانتقد أحد المصدرين ما قال عنه "تشديد المراقبة بشكل يعطل التصدير" بعنوان إثبات الاسترسال على منتوجات الصيد البحري في ميناء صفاقس التجاري والمطالبة بكم كبير من الوثائق التي لا يطالب بها مصدرون آخرون في موانئ سوسة والمهدية وبنزرت، وفق قوله.
وطالب أحد المتدخلين بتوضيح المعايير المعتمدة في اختيار رجال الأعمال المصدرين المرافقين للشخصيات السياسية ولا سيما رئيس الحكومة في البعثات الاقتصادية مبينا أنه سجل في العديد من الحالات مشاركة من لا علاقة له بالتصدير إلى البلد المعني بالبعثة مقابل عدم إشراك المعنيين بهذه السوق والعرفين بخصوصياتها وإشكالياتها.
من جهته، أكد كاتب الدولة للتجارة الخارجية، هشام بن أحمد، استعداد الحكومة للتفاعل الإيجابي مع مشاغل المصدرين ورجال الأعمال بما يساعد على إعادة الثقة في المستقبل للأجيال الصاعدة مبينا أهمية قطاع التصدير في دفع مسارات الاستثمار والتشغيل والتنمية الجهوية وتحسين مؤشرات الميزان التجاري.
وأبرز أنّ التفاوض جار مع الاتحاد الأوروبي بغاية رفع حصة تونس من تصدير زيت الزيتون إلى الأسواق الأوروبية الذي يعد مطمحا من مطامح مصدري هذا المنتوج الهام. واستعرض بن أحمد حزمة الإجراءات الجديدة المندرجة في إطار الخطة الوطنية لدفع الصادرات، التي انبثقت عن الاجتماع الاول للمجلس الأعلى للتصدير في جانفي 2018. وتتعلق هذه الإجراءات، بالخصوص، بدعم المناخ العام للتصدير وإزالة المعوقات التي تعترض المصدرين فضلا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبنية التصدير.
وتهم الإجراءات المقررة تبسيط النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات (6 ) وتوسيع التمثيل التجاري وتطوير اللوجستية والنقل البحري (3) وتبسيط الإجراءات وأخرى مصاحبة (8) وتكثيف التظاهرات الموجهة للتصدير ومزيد تنسيقها (3 ).

ودعا والي صفاقس المستثمرين إلى مزيد استغلال مجموعة النقاط الإيجابية التي تتوفر بجهة صفاقس ومنها رصيد الثقة لدى المتعاملين الأجانب فيها وموقعها المنفتح على ليبيا والجزائر والبلدان الافريقية بالاضافة إلى الكفاءات التي تزخر بها الإدارة التونسية على الرغم من الصعوبات التي تعترض الاستثمار والتصدير من حيث ضعف مؤشرات الخدمات الإدارية في بعض الحالات والبنية الأساسية.
يذكر أن كاتب الدولة للتجارة الخارجية كان اطلع في إطار زيارته لولاية صفاقس، التي انطلقت أمس الثلاثاء بافتتاح صالون النساء صاحبات المؤسسات على نشاط مؤسستتين تصديريتين تنشطان في مجال مواد التنظيف والتجميل ومجال إنتاج وتصدير سلطعون البحر الذي يعد من المنتجات الجديدة للثروة البحرية في تونس ويعرف إقبالا كبيرا من المستهلكين عليه في تونس والخارج.
م/مسك