وطالب ممثل جمعية الحركة الجمعياتية أحمد بالنجمة بتغيير الفصل 28 من مشروع قانون الجماعات المحلية باعتباره لا يمكن البلديات من تطبيق الآليلت التشاركية الفاعالة والمحترمة لخصوصيات كل منطقة بلدية حيث يجبر الفصل في احدى نقاطه كل البلديات على تطبيق الآليلات المسقطة من السلطة المركزية.

---

---

واعتبر بالنجمة ان هذا الفصل يتعارض مع مبدأ التدبير الحر الذي يسمح للبلديات باختيار الآلية التشاركية الأنجع في عملها البلدي بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني المحلي.

من جانبها اعتبرت رئيسة منظمة عتيد ليلى الشرايبي أن غياب الموارد المالية وضعف مستوى التأطير البشري في جل البلديات من شأنه أن يمثل عائقا أمام التطبيق الفعلي لمبدأ التدبير الحر.
فبخصوص الموارد البشرية إقترحت إعادة إدراج الباب المخصص لتكوين ورسكلة الموارد البشرية في مشروع المجلة على أن يشمل إضافة إى الإطارات أعوان البلدية وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة داعية في ذات السياق إلى إحداث اختصاص دراسي في "إدارة الجماعات المحلية" صلب المدرسة الوطنية للإدارة بالاضافة إلى تبادل الخبرات والاطارات بين البلديات وتحفيز هذا التمشي باعتماد التمييز الايجابي.

أما فيما يتعلق بالموارد المالية فقد اقترحت تخصيص جزء من الضرائب المحلية (ضرائب تسجيل العقارات ومعاليم الجولان) لفائدة البلديات لتقوية مواردها حاثة على تيسير عمليات التفويت في ممتلكات الدولة على اراضي المنطقة البلدية لفائدة المؤسسات البلدية لتيسير استغلال هذه الممتلكات.
كما اعتبر ممثل جمعية كلنا تونس معز عطية أن مشروع المجلة تضمن فصولا تتناقض مع الرقابة اللاحقة ومبدا التدبير الحر داعيا إلى تعديل الفصول 13 و160 و193 و255 من مشروع المجلة.
وانتقد عطية منح مشروع القانون الامكانية للوالي لحل المجالس البلدية في صورة وجود اخلال واشتراط ابداء الأمين المال الجهوي رأيه في ميزانية البلدية قبل مصادقة الجماعة المحلية عليه.
يذكر أن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان انتهت من مناقشة 315 فصلا من مشروع مجلة الجماعات المحلية إلى حد يوم أمس الاثنين من جملة 363 فصلا وفق احصائيات بوصلة.
عدل