نابل: معدل تسعيرة مياه الري بالمناطق السقوية لا يتجاوز 30 بالمائة من التكلفة الجملية

باب نات -
كشفت دراسة "تقييم ومراجعة سياسة تسعيرة مياه الري بالمناطق السقوية العمومية"، المندرجة في اطار تنفيذ "برنامج الاستثمار في قطاع المياه" تحت اشراف الادارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الدراسة وبتمويل من البنك الألماني للإعمار، أن معدل تسعيرة مياه الري لا يتجاوز 30 بالمائة من التكلفة الجملية، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، نائب مدير المشروع، كمال شعبان.
وأوضح شعبان، في تصريح لمراسلة (وات)، على هامش ورشة انعقدت، بمدينة نابل لتقديم النتائج الاولية لهذه الدراسة، ان تحقيق استدامة المناطق السقوية العمومية يتطلب ان تغطي تكلفة تسعيرة مياه الري المصاريف المتغيرة ومصاريف التسيير، مبرزا ان هذه الدراسة تهدف الى اعداد مقترحات لتسعيرة مياه الري واصلاح السياسة الحالية لهذه التسعيرة مع تحسين معدلات استرداد التكاليف.
وأوضح شعبان، في تصريح لمراسلة (وات)، على هامش ورشة انعقدت، بمدينة نابل لتقديم النتائج الاولية لهذه الدراسة، ان تحقيق استدامة المناطق السقوية العمومية يتطلب ان تغطي تكلفة تسعيرة مياه الري المصاريف المتغيرة ومصاريف التسيير، مبرزا ان هذه الدراسة تهدف الى اعداد مقترحات لتسعيرة مياه الري واصلاح السياسة الحالية لهذه التسعيرة مع تحسين معدلات استرداد التكاليف.
وبيّن أن التشخيص شمل المناطق السقوية العمومية في 12 ولاية وهي نابل، وأريانة، ومنوبة، وبنزرت، وباجة، وجندوبة، والكاف، وسليانة، والقيروان، والقصرين، وسيدي بوزيد، وواحات قفصة، وذلك باختيار 3 مناطق سقوية لكل منطقة سقوية حيث تم اختيار 3 مناطق سقوية عمومية بولاية نابل وهي تافلون من معتمدية الميدة، والقبة من معتمدية بني خلاد، وبوشراي من معتمدية سليمان.
وأضاف انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من الدراسة التي انطلقت في جانفي 2015 والمتعلقة بالتشخيص واعداد مقترحات، حيث تتوزع الدراسة على 3 مراحل تتعلق المرحلة الثانية بضبط المقترحات والمصادقة عليها والمرحلة الثالثة لاعداد استراتيجية الاتصال والاعلام لتنفيذ المقترحات.
هذا ومن المنتظر أن تخلص هذه الدراسة الى ضبط الاجراءات الواجب اتخاذها والوسائل التي سيتم اعتمادها لتثمين مياه الري واستدامة المناطق السقوية وذلك من خلال احكام التصرف في الموارد المائية وتثمينها واعتماد سياسة سعرية جديدة وعادلة لمياه الري تغطي مصاريف الخدمة وتتلاءم مع الخصوصيات الجهوية والمحلية للمناطق السقوية.
فتح
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 155974