وأوضح المتحدث أن هناك 16 موقوفا و8 بحالة سراح في ملف اغتيال شكري بلعيد الأصلي، ومرت أكثر من 11 جلسة آخرها ستنعقد في 20 فيفري 2018.

وأضاف أن هناك قضية وقع تفكيكها منشورة أمام دائرة الاتهام، وهو ما أثار جدلا في بعض الأوساط التي استغربت من تفكيك قضية مشيرة إلى أنها محاولة للتشتيت وطمس الحقيقة، حسب قوله، موضحا أن "التفكيك ليس بدعة"، وما حصل يندرج في إطار الفصل 104مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على "يمكن لقاضي التحقيق تفكيك القضية لغاية تعجيل النظر في حالة الموقوفين"، قائلا "مدة الاحتفاظ في مثل هذا القضايا لا تتجاوز 14 شهرا، ولما شارفت المدة على الانتهاء (أي سيتم إطلاق سراح المتهمين المباشرين وغير المباشرين في هذه القضية) قام قاضي التحقيق بتفكيك القضية حتى لاي تم إطلاق سراحهم.

أما في ما يتعلق بطول المدة قال سفيان السليتي أن القائمين بالحق الشخصي هم الحرصون على التأخير لأجل متسع، لانتظار مآل القضية المفككة، مؤكدا أن القضاء لا يتحمل أي مسؤولية في مسألة تعطيل القضية وطول المدة، وفق تعبيره.


وبخصوص ما قاله المحامي علي كلثوم بخصوص عدم اطلاع قاضي التحقيق على ملف القضية, قال سفيان السليتي أن الملف لا يزال عند دائرة الاتهام خلافا لما ذكره علي كلثوم . ونفى السليتي تدخّل اية جهة سياسية في هذه القضية وطلب الكف عن المغالطات.

وأكد السليتي أن الحقيقة موجودة في الملف لا عند المحامي علي كلثوم...

وبخصوص زعم علي كلثوم قتل الارهابي القضقاضي دون موجب قال سفيان السليتي أن نظرية المؤامرة التي طرحها علي كلثوم هي تشكيك لكل أسلاك الدولة... كما طالب السليتي عدم التوضيف السياسي لمسائل القضاء مؤكدا أن هناك استثمار في قضية بلعيد لارباك الدولة ...