المجلس الاعلي للاسثتمار يعقد اول جلسة له تحت اشراف يوسف الشاهد من المقر الجديد للهيئة التونسية للاستثمار بالبحيرة

باب نات - خصص الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للاستثمار الذي اشرف عليه، الاربعاء، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لضبط سياسة واستراتيجية تونس في مجال الاستثمار عبر تقييم سياستها الاستثمارية واتخاذ قرارات تحفز مناخ الاعمال والاستثمار.

وبينت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، اثر تدشين الشاهد للمقر الجديد للهيئة بالبحيرة (شمالي العاصمة)، "ان اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار يهدف الى تفعيل الاصلاحات التشريعية التي اقرها القانون الجديد للاستثمار من خلال توحيد الاجراءات وتبسيطها وتقريب الخدمة من المؤسسة الاقتصادية ".

ونظر المجلس في محاور التمشي الذي سيتم اعتماده لمعالجة هذه الاستثمارات والمصادقة عليها بما سيمكن من العمل على انجاز المشاريع في طور الدراسة والتي ستعرض على المجلس للمصادقة عليها في اجتماعاته القادمة.

ويتولى المجلس اقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الاهمية الوطنية (المشاريع التي تتجاوز كلفتها 50 مليون دينار او تمكن من خلق 500 موطن شغل) وتساهم في تحقيق احدى اولويات الاقتصاد الوطني والمتمثلة في الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والتشغيل وتحقيق تنمية جهوية مندمجة والتنمية المستدامة.
ويشكل احداث الهيئة التونسية للاستثمار قاعدة الاهتمام افقيا بمشاريع الاستثمار في كل القطاعات وارساء حوكمة جديدة للاستثمار وتبسيط وتوحيد الاجراءات المتعلقة بمعالجة الملفات ذات الصلة والاشراف على مشاريع الاستثمار في مختلف مراحله .

وتشرف الهيئة على الاستثمارات التي تساوي او تتجاوز 15 مليون دينار في حين تواصل الوكالات القطاعية الاشراف على المشاريع التي لا تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار وذلك في اطار اتفاقيات اطارية مصادق عليها من قبل المجلس الاعلى للاستثمار.
وخصص للمشاريع التي تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار مخاطب وحيد للمستثمر صلب الهيئة سيتولى القيام بالاجراءات الادارية المتعلقة بالتصريح بالاستثمار لفائدة المستثمر تهم التكوين القانوني للمؤسسة والحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار وفق هيكلة جديدة تحتوي على واجهة امامية لاستقبال المستثمر وواجهة خلفية للقيام بمختلف الاجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار.
وتضم الهيئة مجلسا استراتيجيا يجمع اهم المتدخلين في منظومة الاستثمار من القطاعين العام والخاص، وهو آلية لديمومة الحوار بين القطاعين المذكورين لاقتراح الاصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الاعمال من خلال اعداد تقرير سنوي حول تقييم سياسة الدولة للاستثمار.
وسيتم تركيز لجان جهوية بالهيئة لاسناد الحوافز صلب الهياكل القطاعية للنهوض بالاستثمار على مستوى الجهات تعنى بدراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات المالية الواردة بقانون الاستثمار بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز كلفتها 1 مليون دينار والبت فيها.
ق / ري