وأضاف أن القارة الإفريقية، التي تواجه عديد التحديات، هي أيضا القارة الأكثر إنقساما في مجال الإندماج الإقتصادي، داعيا القطاع العام إلى العمل مع المؤسسات المالية للنهوض بحجم المبادلات وضمان إندماج إفريقي أفضل.

---

---

ولفت إلى أن الأموال، التي تم تحويلها خارج إفريقيا، تقدر بـــــ50 مليون دولار، وهذا المبلغ يمكنه توفير التمويلات الكافية لتحسين البنية التحتية في القارة، مطالبا السلطات العمومية بوضع سياسات صارمة لمكافحة الفساد والحفاظ على ثروات إفريقيا.

وتطرق مدير عام البنك الإفريقي للتنمية محمد العزيزي، لدى تدخله في هذا الحوار، إلى معوقات تمويل المشاريع في القارة الإفريقية.
وتابع "أظهرت الدراسات أن الحاجة من تمويل المشاريع في القارة الإفريقية تقدر ب120 مليار دولار.

وتوظف المؤسسات المالية في ثلث بلدان القارة معدلات فائدة تصل إلى 10 بالمائة مع المطالبة بتوفير ضمانات بنكية مجحفة".
ولدى تناوله مسألة الفوارق، فيما يتعلق بمعدلات الإندماج صلب القارة ، أشار إلى أن أضعف معدل إندماج يوجد بشمال إفريقيا حيث المبادلات بين البلدان بالكاد تصل إلى نسبة 5 بالمائة، من إجمالي المبادلات، مقابل 7 بالمائة في شرق إفريقيا. ومن الضروري الترفيع في حجم التبادل بين البلدان الإفريقية، التي تعد الأضعف على الإطلاق مقارنة بالإمكانات المتوفرة، من خلال إرساء إطار قانوني ومؤسساتي لضمان حركية حقيقية في القارة، بحسب ما تقدم به وزير الإستثمار والتنمية والتعاون الدولي زياد العذاري. وأضاف "يجب أن يؤمن الأفارقة بوفرة الإمكانات لتحقيق النمو في إفريقيا" ودعا إلى الترويج للقارة من خلال تمش "تسويقي قاري" وتطوير البنية التحتية والربط بين البلدان بشكل أكبر.
وأجمع المشاركون على أن ضمان النفاذ بشكل أفضل إلى السوق الإفريقية يتطلب التسريع في الإصلاح الإداري وتقنين عملية الصرف وإطلاق هياكل مصاحبة لفائدة المؤسسات خلال مرحلة الإنطلاق ومضاعفة الجهود للتعريف لدى رجال الأعمال ببرامج التمويل، التي توفرها المؤسسات البنكية.
م/ناد