---

---

وأكد على ضرورة أن تتولى الدولة التعهد التام بالقضاء على كافة أشكال الانتهاكات المسلطة ضد ضحايا العنف ومن بينهم المرأة بالخصوص، مشيرا الى أن تطبيق التعهدات الدولية يفرض تظافر الجهود بين الوزارات ومنظمات المجتمع المدني لمساعدة الضحايا في النفاذ الى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن المسؤول اعتزام المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تقديم تقرير "سند" يوم 15 فيفري 2018، الذي سيتعرض الى الجانبين الصحي والنفسي لضحايا العنف في تونس، مذكرا بأن لمنظمته مركزين اثنين لرعاية ضحايا التعذيب في كل من سيدي بوزيد والكاف.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي من جانبه، الى أن منظومة دعم العدالة الانتقالية والنفاذ الى العدالة لضحايا التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان هي منظومة جديدة ومستمدة من الدستور، مؤكدا حرص الوزارة على تطبيق كافة الاتفاقيات والنصوص القانونية الضامنة لحقوق النساء ضحايا العنف.
وأكد الطرابلسي، انفتاح وزارته على التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوفير القدر الأكبر من الرعاية والاحاطة لفائدة النساء من بين ضحايا انتهاكات العنف وفاقدات السند، مشيرا الى أن تنظيم هذا اليوم الاعلامي يرمي الى فتح شراكات مع هذه المنظمات لدعم الاحاطة بالنساء فاقدات السند وضحايا العنف.

وأبرمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالمناسبة، مذكرة اتفاق مع جمعية "بيتي"، تنص بالأساس على تمكين النساء والفتيات ضحايا التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والاقصاء الاقتصادي والاجتماعي من الحصول على جملة من الخدمات الأساسية.
وتنص هذه المذكرة كذلك، على تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعية عبر احداث هيئآت مشتركة لصنع القرار وللتفكير الاستراتيجي، علاوة على دعم قدرات المتدخلين الاجتماعيين من أجل تمكين النساء والفتيات ضحايا العنف من الحصول على المساعدة والمرافقة الاجتماعية التي تلبي احتياجتهن.