---

---

واشار المقال إلی ان الشيخ التسعيني مرتبط بشكل عضوي بدوائر نفوذ ما قبل 2011 فقد كان محاميا ناشطا في الحزب الدستوري الجديد الذي كان القاطرة الحزبية لمقاومة الإستعمار الفرنسي، ثم تقلد مناصب امنية في دولة الإستقلال بقيادة بورقيبة الذي كتب عنه لاحقا كتاب "بورقيبة البذرة الصالحة والزؤام" في شكل سيرة ذاتية سنة 2009، فهو قدوته ومثله الأعلی واحد تلاميذ مدرسته وفي عهده ارتقی من مدير الأمن الوطني الی وزير داخلية فوزير دفاع ثم الخارجية وهنا يجب الإشارة ان المدرسة البورقيبية لم تكن ديمقراطية بأي حال من الاحوال، فهذا الرجل الذي يحكم تونس هو من النخبة الكلاسيكية البورقيبية التي تأقلمت مع نظام بن علي وتمكن بعدها من ركوب ثورة 2011 تحت مسمی "تصحيح المسار" وتمكن في 2012 بتأسيس حركة نداء تونس من تجميع اغلب الطيف السياسي حوله وذلك للتصدي للمد الإسلامي وحماية النمط المجتمعي ولكن يبدو ان الاطراف التي التفت حول السبسي قد غيرت موقفها اليوم وهو ما تجسد في عريضة ممضاة بتاريخ 17 ديسمبر 2017 تحذر من الانجراف السلطوي لرئيس الجمهورية وتوجهه نحو الرئاسوية.


واعتبر كاتب المقال ان الباجي قايد السبسي ليس راضيا علی دستور 2014 ففي حوار له في سبتمبر 2017 مع صحيفة لابريس التونسية هاجم السبسي الهيئات الدستورية معتبرا ان نشاطها يهدد الدولة وخاصة هيئة الحقيقة والكرامة الهيئة التي تمثل العدالة الانتقالية في تونس معبرا صراحة عن امتعاضه من صلاحياتها الواسعة معبرا عن عدم رضاه من طبيعة النظام السياسي وهو ماقوبل بإستهجان بعض الاطراف الذي اعتبرت في هذا التصريح تلميحا بتنقيح دستوري ليستدرك السبسي بتصريح للوموند في 18 ديسمبر 2017 "نحن لا نغير الدستور كل 4 ساعات" لكنه لم يخف تفضيله لنظام رئاسي خاضع للمراقبة حتی لا ينزلق نحو السلطوية كما هو الحال مع حكام تونس السابقين.

واعتبرت اليومية الفرنسية ان دستور 2014 قد اقر نظاما رئاسيا مختلا يعطي صلاحيات كبيرة لرئيس الحكومة علی حساب رئاسة الجمهورية لكن الواقع السياسي يشي بعكس ذلك فلرئيس الجمهورية سلطة واضحة علی رئيس الحكومة ومنذ دخول الدستور حيز التنفيذ لم يكن لأصحاب هذه الخطة (رئاسة الحكومة) اي ثقل سياسي وهو ماساهم في تغول رئاسة الجمهورية فلا الحبيب الصيد ولا خلفه يوسف الشاهد وهما من التكنوقراط حاولا الدفاع عن صلاحياتهما الدستورية رغم محاولتهما التي نجحت نسبيا في الإستقلالية عن حركة نداء تونس لكنهما ينحيان امام كل عاصفة يكون مركزها قصر قرطاج الذي يختار ساكنه اسم الشخصية التي ستتولی منصب رئاسة الحكومة فأختار في مناسبة اولی الحبيب الصيد الذي دفع ثمن تعنته ليعوضه رئيس الجمهورية بيوسف الشاهد الذي كل ما حاول التغريد خارج السرب الا وذكّره مستشارو القصر أنه من صنع رئيس الجمهورية يد.

واشار المقال ان ما يحدث في تونس محير فعلا ومقلق حيث استشهد برأي حاتم مراد استاذ العلوم السياسية الذي اعتبر ان رئيس الجمهورية يسعی الی توسيع صلاحياته فلتونس دستور رسمي ودستور آخر من وحي أفكار الرئيس وهو الدستور الذي يتم تطبيقه علی ارض الواقع وهو مايتجلی في تشكيل حكومة موازية تتجسد في مجلس الأمن القومي الذي تجاوز صلاحياته السيادية إلی ملفات يفترض ان تناقش في القصبة مثل التعليم والصحة والبيئة .

وفي قصر قرطاج يتم تبرير هذا التدخل في صلاحيات رئاسة الحكومة علی انه ضرورة لمعالجة القضايا الحارقة حيث يقول مقرّب من رئيس الجمهورية "عجزت القصبة عن حل المشاكل عندما اوكلت لها المهمة في 2015 فتعالت الاصوات بضرورة تدخل رئيس الجمهورية ليتفاعل الاخير ويتدخل لسد الفراغ".

وختمت الصحيفة الفرنسية بإعتبار هذه الرئاسوية ناجمة عن قصور مؤسساتي ومن بينها مجلس نواب الشعب الذي مازال لم يحقق استقلايته الإدارية والمالية التي ينص عليها الدستور وهو ما يمكنه تفسيره بضعف الارادة السياسية نحو الفصل بين السلطة وعرقلة انشاء محكمة دستورية ولكن لا تزال هناك مقاومة برلمانية من خلال مساءلة الوزراء ونشاط بعض اللجان التي تضغط علی الحكومة... فهل يعطي هذا امل لأولئك المتفائلين الذين اعتقدوا ان عودة بورقيبة فوق حصانه الی قلب العاصمة رمزا للإعتزاز الوطني لا أكثر...