لوموند: للسبسي دستور خاص وحكومة موازية يسير بهما بخطى حثيثة نحو الرئاسوية
باب نات -
طارق عمراني - في ملفها الخاص Tunisie, où vas-tu ? تناولت صحيفة لوموند في جزئها الثاني بالتحليل كواليس حكم رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي وتأثره بالنظام السياسي الرئاسوي البورقيبي ومحاولاته للسيطرة عل كل دواليب الحكم بالتحكم في صلاحيات رئيس الحكومة والضغط عل مجلس نواب الشعب وذلك في مقال نشر بتاريخ 26 جانفي 2018 تحت عنوان En Tunisie, Béji Caïd Essebsi et la tentation du présidentialisme
واعتبرت الصحيفة ان اعادة الباجي قايد السبسي لتمثال بورقيبة إل الشارع الذي يحمل اسمه في قلب العاصمة كان حسب اغلب المراقبين ليس الا اعادة لهيبة بورقيبة بعد الاهانة التي تعرض لها في عهد الرئيس المخلوع بن علي صاحب الانقلاب الطبي غير ان الواقع يدل ان في رمزية اعادة تمثال بورقيبة دلالة عل عودة شكل جديد قديم من السلطة ،السلطة النمطية التاريخية للشخص الواحد التي يحبذها قايد السبسي الرئيس المنتخب للجمهورية التونسية في سنة 2014.
واعتبرت الصحيفة ان اعادة الباجي قايد السبسي لتمثال بورقيبة إل الشارع الذي يحمل اسمه في قلب العاصمة كان حسب اغلب المراقبين ليس الا اعادة لهيبة بورقيبة بعد الاهانة التي تعرض لها في عهد الرئيس المخلوع بن علي صاحب الانقلاب الطبي غير ان الواقع يدل ان في رمزية اعادة تمثال بورقيبة دلالة عل عودة شكل جديد قديم من السلطة ،السلطة النمطية التاريخية للشخص الواحد التي يحبذها قايد السبسي الرئيس المنتخب للجمهورية التونسية في سنة 2014.
واشار المقال إل ان الشيخ التسعيني مرتبط بشكل عضوي بدوائر نفوذ ما قبل 2011 فقد كان محاميا ناشطا في الحزب الدستوري الجديد الذي كان القاطرة الحزبية لمقاومة الإستعمار الفرنسي، ثم تقلد مناصب امنية في دولة الإستقلال بقيادة بورقيبة الذي كتب عنه لاحقا كتاب "بورقيبة البذرة الصالحة والزؤام" في شكل سيرة ذاتية سنة 2009، فهو قدوته ومثله الأعل واحد تلاميذ مدرسته وفي عهده ارتق من مدير الأمن الوطني ال وزير داخلية فوزير دفاع ثم الخارجية وهنا يجب الإشارة ان المدرسة البورقيبية لم تكن ديمقراطية بأي حال من الاحوال، فهذا الرجل الذي يحكم تونس هو من النخبة الكلاسيكية البورقيبية التي تأقلمت مع نظام بن علي وتمكن بعدها من ركوب ثورة 2011 تحت مسم "تصحيح المسار" وتمكن في 2012 بتأسيس حركة نداء تونس من تجميع اغلب الطيف السياسي حوله وذلك للتصدي للمد الإسلامي وحماية النمط المجتمعي ولكن يبدو ان الاطراف التي التفت حول السبسي قد غيرت موقفها اليوم وهو ما تجسد في عريضة ممضاة بتاريخ 17 ديسمبر 2017 تحذر من الانجراف السلطوي لرئيس الجمهورية وتوجهه نحو الرئاسوية.
واعتبر كاتب المقال ان الباجي قايد السبسي ليس راضيا عل دستور 2014 ففي حوار له في سبتمبر 2017 مع صحيفة لابريس التونسية هاجم السبسي الهيئات الدستورية معتبرا ان نشاطها يهدد الدولة وخاصة هيئة الحقيقة والكرامة الهيئة التي تمثل العدالة الانتقالية في تونس معبرا صراحة عن امتعاضه من صلاحياتها الواسعة معبرا عن عدم رضاه من طبيعة النظام السياسي وهو ماقوبل بإستهجان بعض الاطراف الذي اعتبرت في هذا التصريح تلميحا بتنقيح دستوري ليستدرك السبسي بتصريح للوموند في 18 ديسمبر 2017 "نحن لا نغير الدستور كل 4 ساعات" لكنه لم يخف تفضيله لنظام رئاسي خاضع للمراقبة حت لا ينزلق نحو السلطوية كما هو الحال مع حكام تونس السابقين.
واعتبرت اليومية الفرنسية ان دستور 2014 قد اقر نظاما رئاسيا مختلا يعطي صلاحيات كبيرة لرئيس الحكومة عل حساب رئاسة الجمهورية لكن الواقع السياسي يشي بعكس ذلك فلرئيس الجمهورية سلطة واضحة عل رئيس الحكومة ومنذ دخول الدستور حيز التنفيذ لم يكن لأصحاب هذه الخطة (رئاسة الحكومة) اي ثقل سياسي وهو ماساهم في تغول رئاسة الجمهورية فلا الحبيب الصيد ولا خلفه يوسف الشاهد وهما من التكنوقراط حاولا الدفاع عن صلاحياتهما الدستورية رغم محاولتهما التي نجحت نسبيا في الإستقلالية عن حركة نداء تونس لكنهما ينحيان امام كل عاصفة يكون مركزها قصر قرطاج الذي يختار ساكنه اسم الشخصية التي ستتول منصب رئاسة الحكومة فأختار في مناسبة اول الحبيب الصيد الذي دفع ثمن تعنته ليعوضه رئيس الجمهورية بيوسف الشاهد الذي كل ما حاول التغريد خارج السرب الا وذكّره مستشارو القصر أنه من صنع رئيس الجمهورية يد.
واشار المقال ان ما يحدث في تونس محير فعلا ومقلق حيث استشهد برأي حاتم مراد استاذ العلوم السياسية الذي اعتبر ان رئيس الجمهورية يسع ال توسيع صلاحياته فلتونس دستور رسمي ودستور آخر من وحي أفكار الرئيس وهو الدستور الذي يتم تطبيقه عل ارض الواقع وهو مايتجل في تشكيل حكومة موازية تتجسد في مجلس الأمن القومي الذي تجاوز صلاحياته السيادية إل ملفات يفترض ان تناقش في القصبة مثل التعليم والصحة والبيئة .
وفي قصر قرطاج يتم تبرير هذا التدخل في صلاحيات رئاسة الحكومة عل انه ضرورة لمعالجة القضايا الحارقة حيث يقول مقرّب من رئيس الجمهورية "عجزت القصبة عن حل المشاكل عندما اوكلت لها المهمة في 2015 فتعالت الاصوات بضرورة تدخل رئيس الجمهورية ليتفاعل الاخير ويتدخل لسد الفراغ".
وختمت الصحيفة الفرنسية بإعتبار هذه الرئاسوية ناجمة عن قصور مؤسساتي ومن بينها مجلس نواب الشعب الذي مازال لم يحقق استقلايته الإدارية والمالية التي ينص عليها الدستور وهو ما يمكنه تفسيره بضعف الارادة السياسية نحو الفصل بين السلطة وعرقلة انشاء محكمة دستورية ولكن لا تزال هناك مقاومة برلمانية من خلال مساءلة الوزراء ونشاط بعض اللجان التي تضغط عل الحكومة... فهل يعطي هذا امل لأولئك المتفائلين الذين اعتقدوا ان عودة بورقيبة فوق حصانه ال قلب العاصمة رمزا للإعتزاز الوطني لا أكثر...
22°
16°
Comments
7 de 7 commentaires pour l'article 154974