وكان تسرب النفط إلى سواحل قرقنة ومدى ارتباطه بظاهرة موت الاسفنج ونفوق الأسماك والأحياء المائية التي عرفتها في الفترة الماضية مناطق مختلفة من سواحل صفاقس وخليج قابس عموما، أثار جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط الإعلامية والهياكل المهنية للبحارة في صفاقس وقرقنة، الذين حملوا مؤسسات بترولية المسؤولية في حصول هذه الوضعية.

---

---

وانتقد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، عبد الرزاق كريشان، في تصريح لـ"وات"، اليوم الثلاثاء، ما اعتبره تلكؤ ومماطلة الهياكل الرسمية للدولة ولا سيما الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في نشر نتائج التحقيق بصفة مدققة وتحميل المسؤولية الجهات المتسببة في التلوث النفطي رغم الوعود المتتالية من مختلف السلط الجهوية والمركزية ذات العلاقة، وفق قوله. وأكد أن البحارة سيقدمون قضية عدلية في الغرض.

وكانت وزارة الفلاحة أكدت في بلاغ لها بتاريخ 27 ديسمبر 2017، أن التحريات التي قامت بها مصالح الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بخصوص مسببات حالات النفوق، أفضت إلى الإقرار بوجود "كمية النفط على الشاطئ تتراوح بين 1000 و 1500 لتر موزعة على مساحة 1500 متر مربع" وإلى أن الوكالة "حددت مصدر التلوث واتخذت الإجراءات القانونيّة ذات العلاقة بمعالجة مخلفاته" دون ذكر الجهة المسؤولة عن التلوث أو تحديد الإجراءات بدقة.

وأضاف ذات البلاغ، بالنسبة لظاهرة نفوق الأسماك والرخويات، أنها راجعة، بالأساس، إلى ما قالت عنه "تفاقم نوع من الطحالب المجهريّة المضرّة بالأحياء البحريّة أدّى إلى ظهور احمرار على مستوى مياه البحر" معتبرة أن أسباب تزامن حالات النفوق في عديد المناطق بخليج قابس يعود "إلى انسياب كميات هامة من مياه السيلان محملة بالمواد العضوية والمعدنيّة وإلى هشاشة المنظومة البيئيّة للخليج الناتجة، خاصة، عن مصبات ملوثة لوحدات صناعيّة وعمرانية واستعمال تقنيات صيد عشوائية غير قانونية وعمليات الجهر غير المدروسة".
وذهبت وزارة الفلاحة في بلاغها، كذلك، إلى أن "نفوق الإسفنج بكل من المنستير وقرقنة وجرجيس والذي بدأ منذ شهر جويلية 2017، يعود إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال الصائفة الفارطة"، مبينة أن "هذه الظاهرة حدثت في الماضي وشملت دولا أخرى بالبحر الابيض المتوسط ويمكن للمخزون التعافي الكلّي حال تحسن الوضع الإيكولوجي".
مسك