تقرير مجموعة الأزمات الدولية| تونس في طريق العودة للإستبداد: 4 خطوات لتفادي ذلك
باب نات -
طارق عمراني - نشرت منظمة مجموعة الأزمات الدولية international crisis group (منظمة دولية غير ربحية يقوم دورها في منع حدوث وتسوية النزاعات الدموية حول العالم من خلال دراسات ميدانية وإقتراح حلول) ملفّا كاملا حول تونس ووضعها السياسي وحمل الملف الذي نشرته المنظمة عل موقعها بتاريخ 11 جانفي 2018 عنوان Stemming Tunisia’s Authoritarian Drift 
واعتبرت المنظمة في تقريرها أن تونس تشهد في الذكر السابعة لثورة 14 جانفي 2011 مخاطر الإستقطاب السياسي وحنينا للحكم المركزي السلطوي وعل تونس حت تستكمل إنتقالها الديمقراطي وهو الوحيد الذي نجح نسبيا في المنطقة العربية أن تتبع مجموعة من الخطوات من بينها إسراع الإئتلاف الحاكم في المضي في الإصلاحات السياسية وإنشاء محكمة دستورية وعقد إنتخابات محلية بعد أن تأجلت في أكثر من مناسبة.
واعتبرت المنظمة في تقريرها أن تونس تشهد في الذكر السابعة لثورة 14 جانفي 2011 مخاطر الإستقطاب السياسي وحنينا للحكم المركزي السلطوي وعل تونس حت تستكمل إنتقالها الديمقراطي وهو الوحيد الذي نجح نسبيا في المنطقة العربية أن تتبع مجموعة من الخطوات من بينها إسراع الإئتلاف الحاكم في المضي في الإصلاحات السياسية وإنشاء محكمة دستورية وعقد إنتخابات محلية بعد أن تأجلت في أكثر من مناسبة.
وطرح التقرير 3 أسئلة رئيسية
1 ما الذي حصل ؟
تشهد تونس في الذكر السابعة للثورة محاولات حثيثة لإعادة البلاد إل مربع السلطوية القديمة ويعود ذلك في جزء كبير منه إل فشل الإئتلاف الحاكم بين العلمانيين والإسلاميين في تطبيق دستور 2014
2 ما دلالات ذلك؟
يرافق الإنجراف نحو الإستبداد حنينا إل فترة حكم بن علي السلطوية وتتحمل تونس جزءا من المسؤولية في ذلك لعدم تمكّنها من القضاء النهائي عل العنف الجهادي ومنع عودة الإستقطاب السياسي والمحافظة عل مكانتها كنموذج ديمقراطي ناشئ في منطقة عربية غير مستقرة
3 كيف يمكن التصّرف في هذه الحالة؟
لمنع العنف المحتمل ،عل الإئتلاف الحاكم المضي قدما إل الأمام لا العودة إل الوراء والتركيز عل تعزيز المؤسسات الديمقراطية وإحداث محكمة دستورية وهيئات رقابية مستقلة وإجراء إنتخابات بلدية في 2018
وأعتبر التقرير أن المساعي الحثيثة للمحافظة عل الإئتلاف الحكومي والبرلماني بين العلمانيين ممثلين في حركة نداء تونس وبين الإسلاميين ممثلين في حركة النهضة يعطل تطبيق مبادئ دستور 2014 ويضعف مؤسساته ومع تعثر الإقتصاد يعود الحنين إل نموذج الدولة السلطوية وحت تعزز الدولة مكانتها وتقوي من قابليتها للتصدي لبعض التحديات والتهديدات عل غرار الهجمات الإرهابية النوعية وبعض الإحتجاجات المنفلتة أو غياب مؤقت أو دائم لرئيس الجمهورية وجب عل الدولة تركيز المؤسسات الدستورية وإحترام مبادئ دستور 2014 ، فالإنجراف الحالي نحو الإستبداد لا يمتلك أساليب النجاح لإعادة إحياء نظام بن علي لما تتمتع به تونس من هامش واسع للحريات ومجتمع مدني مندمج وقوي وثراء في المشهد الحزبي والسياسي وأي محاولة لإعادة هذه الحساسيات إل حظيرة التدجين سيواجه بمقاومة شرسة ،وأي محاولة للتعامل القمعي للحكومة سينتهي بنمو أشكال جديدة من العنف .
وأضاف التقرير أنه ومنذ الإنتخابات التشريعية والرئاسية في موف سنة 2014 أد التحالف بين حركة نداء تونس وحركة النهضة ال التخفيف من حدة الاستقطاب الثنائي ويجب عل الطرفين المحوريين التغلب عل عدد من التحديات للمواصلة في هذا التحالف فبتحوّل أعداء أمس إل حلفاء اعترضتهم مشاكل في علاقة بالهوية السياسية والتماسك الداخلي وهو مايعرقل تواصل الوفاق بينهم وما يسببه ذلك من تأجيل وتعطيل للإصلاحات السياسية والدستورية والإستحقاقات الانتخابية .
وفي الفترات التي كان فيها التوافق في أوج قوّته سعت كل من حركة نداء تونس وحركة النهضة ال تركيز قطب سياسي ثنائي عل حساب إستقلالية البرلمان والمؤسسات، من خلال محاولة كل من راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة وباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية ومؤسس نداء تونس احتكار القرار السياسي وإدارة الأزمات ،ويسع السبسي إل تنقيح الدستور لتوسيع صلاحياته.
كما أشار المقال أن تعطيل الإنتخابات المحلية يصب في خانة خوف الحكام من اللامركزية التي تضعف المركز وصلاحياته وإعتبر أن تونس تعيش فجوة كبيرة بين الواقع السياسي الراهن والمبادئ الدستورية وأي محاولة لإجراء تعديلات دستورية كما اقترحها رئيس الجمهورية بدعم من عدد من الشخصيات السياسية سيؤدي إل عودة الإحتقان في وقت يزداد فيه الدعم الخارجي لعودة النموذج الإستبدادي ال تونس، ومن ناحية فإن أي معارضة برلمانية من قبل كتلة حركة النهضة لهذه التعديلات التي تمس من النظام البرلماني الذي كان من اكبر مطالبها سيؤدي إل عودة الإستقطاب السياسي بشكل أعنف مما كان عليه سنة 2013 ومن ناحية أخر فإن مباركتها لهذه التعديلات سيؤدي إل تعزيز مركزية السلطة لد رئاسة الجمهورية وهو ماسيخلق مشاكل جديدة ،كما أن تونس تعيش حالة من اللايقين الإنتخابي في علاقة بإستحقاق انتخابي محلي في 2018 واستحقاق تشريعي ورئاسي في 2019 وعل حكام اليوم والذي من الممكن نظريا أن يتخلوا عن مراكزهم لأغلبية جديدة أن يهيئوا الظروف لإنتقال سلمي سلس للسلطة وذلك يفترض منهم القيام بهذه الخطوات :
22°
15°
Comments
4 de 4 commentaires pour l'article 154103