---

---

وتابع كراولي بقوله، على المستوى النظري "كان بالإمكان ان يستفيد التصدير من انزلاق الدينار، بيد ان العكس هو ما حصل، بسبب عدم الإستقرار على جميع المستويات ونقص استعداد جهاز الإنتاج الذي تضرر من عدة ضغوطات طيلة السنوات السبع الفارطة إلى جانب عدم توفر عرض فعلي للسلع والخدمات القابلة للتصدير، في المقابل عرفت الواردات قفزة لتصل الى 40 مليار دينار".
وكانت النتيجة الحتمية لذلك، وصول العجز التجاري الى قيمة 15 مليار دينار والعجز الجاري إلى 10 مليارات من الدنانير مع النزول الى ما أقل من 100 يوم من التوريد (93 يوما) مضيفا "ان هذه الواردات، تعد السبب الاهم لبلوغ نسبة تضخم قياسية في حدود 4ر6 بالمائة".

واعتبر كراولي "أن انزلاق الدينار قد يستمر في ضوء الأحداث الأخيرة" مبرزا "انه تم يوم 11 جانفي 2018، تداول الاورو بسعر 922ر2 دينار عند الشراء و002ر3 دينار عند البيع. وكذلك الشأن بالنسبة للدولار الأمريكي الذي تم صرفه بسعر 447ر2 دينار عند الشراء و514ر2 عند البيع".

وردا على سؤال حول انعكاسات هذا الوضع، قال: "على مستوى المالية العمومية، فإن انخفاض قيمة الدينار يمكن ان يولد إرتفاعا للمبالغ المستوجب سدادها على مستوى خدمة واصل الدين وزيادة المديونية من خلال تعديل آلي. وبالتالي استغلال رشيد للموارد.
وقد يؤدي ذلك، على مستوى المؤسسات، إلى ارتفاع أسعار الواردات من المدخلات وغيرها من مواد التجهيز مع تأثير محتمل على الاسعار التي ستفضي إلى زيادة التضخم. أما بالنسبة للأفراد، فإن انخفاض قيمة الدينار سيؤثر مباشرة على منحة السفر ومنحة الدراسة بالنسبة للطلبة".
وتطرق كراولي، أيضا، إلى "خطر مزيد توسع السوق الموازية للعملة الصعبة. مثل هذا الظرف، بما يوفره من فرص اثراء غير مشروعة، ملائم لازدهار الوسطاء غير المعتمدين للمضاربة".


انخفاض قيمة الدينار ليس أمرا حتميا
وشاطرته الرأي، الأستاذة الجامعية في العلوم الاقتصادية، فاطمة مراكشي الشرفي، التي رأت أن "قيمة الدينار بالتأكيد رهينة سعر الصرف ازاء الأورو والدولار وهو، يرتهن، ايضا، وبشكل كبير للسيولة من العملة الصعبة.
بالتالي فإن ضعف قيمة الدينار ناجم في جزء كبير عن اداء سلبي للمؤشرات الاقتصادية (تنامي العجز التجاري وتعمق العجز الجاري وعجز الميزانية وارتفاع مستمر لنسبة التضخم... ).
وأردفت "الدينار هو المرآة العاكسة لوضع اقتصادنا ولا يتوجب الاعتقاد بأن الإنزلاق أمر حتمي، فالارتفاع السلبي للمؤشرات الاساسية الاقتصادية لا يمكن ان يفضي سوى لمزيد تراجع قيمة الدينار".

وقدرت الشرفي، على صعيد آخر، أنّه "حتّى إذا تدّخل البنك المركزي التّونسي للدفاع عن الدينار مقابل بقيّة العملات من خلال استعمال مدخرات الصرف فان ذلك لن يكون إلا محددا زمنيا لتفادي التقلبات غير المتوقعة لقيمة الدينار والتحكم في تذبذبه".

وترى المتحدثة أن "إعادة الدينار لمستواه يتطلب الرفع من العرض من العملات الصعبة، الذي يمكن ان يكون ثمرة عائدات التصدير وانتعاشة السياحة وتطور تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج وتدفق اكبر للاستثمار الاجنبي المباشر او تداين اهم (وهو ما لا نأمل فيه)" .
واكدت استاذة الاقتصاد ان "انزلاق الدينار ازاء الاورو والدولار الامريكي، سيكون له على الاقل، ثلاث انعكاسات سلبية.
ويتمثل اولها في زيادة المديونية الخارجية (الخاصة والعمومية) بالعملة الوطنية. اما التاثير الثاني، فيتجلى في ارتفاع المواد الضرورية الموردة، وهو ما سيثقل نفقات الدعم وبالتالي عجز الميزانية". كما سيغذي هذا الإنزلاق، التضخم من خلال انعكاسه على الأسعار.
ومن المؤكد ان تأثير الانزلاق على مؤشر الاسعار عند الاستهلاك ضئيل باعتبار ان 6ر26 بالمائة من هذا المؤشر يتكون من مواد اسعارها مؤطرة (انعكاسها سيكون على الصندوق العام للتعويض) غير ان تاثير الانزلاق على اسعار المواد المستوردة هام.
نفس الشيء للتضخم الحقيقي، اي دون اعتبار اسعار المواد المؤطرة، (التي يوليها اصحاب القرار الاقتصادي اهمية بالغة)، الذي يبقى شديد الارتباط بتذبذب قيمة الدينار".
وواصلت الشرفي "اما التاثير الرابع، الذي من المفترض، ان يكون ايجابيا، فهو انعكاس انزلاق الدينار على الميزان التجاري على المدى البعيد، من خلال الحد من الواردات التي ستصبح اسعارها اكثر ارتفاع ابالنسبة للتونسيين ودفع الصادرات التي ستصبح ادنى سعرا، للحريف الاوروبي. بيد ان تحليلا اكثر دقة سيبين ان الانزلاق لن يكون له انعكاس على الميزان التجاري الاجمالي.
الذي لن يحسن سوى الصادرات الصافية لبعض القطاعات وهي تلك التي تعمل في اطار النظام التصديري الكلي.
فن/نهل