وحول الإحتجاجات التي تشهدها البلاد، أبرز الشواشي أن الحزب يساند هذه الاحتجاجات طالما كانت سلميّة، مؤكّدا وجود مشاورات مع الجبهة والجمهوري وحركات سياسية أخرى للخروج إلى الشارع والإحتجاج على الأوضاع وتأطير التحركات للحيلولة دون الإنفلات.

---

---

وندد بالعمليات التخريبية والفوضوية التي شهدتها البلاد التي ستعمق الأزمة، قائلا " إنّ التأطير والتصدي للمخربين ليس من مهام المعارضة فحسب وإنما من مهام الدولة كذلك بإعتبارها مطالبة بلعب دورها عبر مؤسساتها القضائية وأمنها الجمهوري".
كما اعتبر أن "الائتلاف بين حركتي النهضة ونداء تونس خياراته فاشلة وكانت نتائجه كارثية ساهمت في إنتاج احتقان اجتماعي وغضب شعبي ليصبح في قطيعة مع الشعب"،وفق تعبيره.
وبخصوص تكليف حركة نداء تونس لعدد من المستشارين والوزراء الذين التحقوا بها مؤخرا للاشراف على التنسيقيات الجهوية للحزب ومتابعة سير الانتخابات البلدية، أكّد الشواشي أنّ هذه المسألة تعدّ خطرا على العملية الإنتخابية لأنه يمسّ من مبدأ تكافؤ الفرص ومن المسار الديمقراطي، مشددا على أن حزبه سيحرص على أن تكون العملية في الأطر القانونية.

من جهته حمّل القيادي بالتيار الديمقراطي محمّد الحامدي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد الى الحكومة، قائلا " هذه الأوضاع خطيرة خاصة وأن البلاد تكاد تكون على حافة الإفلاس".
وأكد أنّ الحلول موجودة وتتطلّب الإرادة السياسية لكن هذه الإرادة مفقودة باعتبار أن المعنيين بها "فاقدون للرؤيا وللروح الوطنية التي تغلب مصلحة الوطن على مصالح الفئات واللوبيات والشقوق لارتباطها بلوبيات قامت بدعمها في الإنتخابات السابقة وينتظرون دعمها في الانتخابات القادمة".
ولفت إلى أنّ التيار الديمقراطي يساند الإحتجاجات السلمية التي يكفلها الدستور والمواثيق والأعراف السياسية الديمقراطية، ويرفض دون مهادنة أعمال التخريب والعنف والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ليطالب في هذا الصدد أبناء الشعب بعزل المخرّبين ومن يمارسون العنف لأنهم يشوهون التحركات القائمة من أجل المطالب المشروعة.
وقال " إنّ من يفكر في إسقاط حكومة الشاهد هم جزء من الحزام السياسي ومن الممضين على وثيقة قرطاج التي أصبحوا يعتبرونها إتفاق مبادئ وليس التيار الديمقراطي الذي سيلعب دوره كمعارضة في فضح التقصير والإخفاق وسيعمل على تقديم المقترحات التي تبيّن عدم قدرة هؤلاء على إدارة البلاد".

من جهته قّدّم القيادي في الحزب هشام عجبوني جملة من المؤشرات التي وصفها بالسلبية، والتي تتعلق بعجز الميزان التجاري وبنسبة المديونية والتضخّم وبانزلاق الدينار التونسي والبطالة واستشراء التجارة الموازية.
وبيّن أن قانون المالية لسنة 2018 الذي كرّس الترفيع في الأسعار لم يأخذ بعين الإعتبار هذه المؤشرات وتم تحديدها دون وضع رؤيا إقتصادية وإجتماعية، لافتا الى "أن المشكل اليوم ليس في قانون المالية وإنما في الخيارات الاقتصادية والإجتماعية الكبرى في تونس التي مازالت ضبابية وغير واضحة".
وقدّم جملة من المقترحات من بينها التصدي للإحتكار والمضاربة مع وضع استراتيجية للتحكم في مسالك التوزيع، وتجميد القرارات المتعلقة بالمواد الأساسية وانتداب ألف مراقب جبائي لمحاربة التهرب الجبائي.
ليلى