---

---

وسيساهم هذا المشروع الأول من نوعه في القارة الإفريقية في جعل تونس وجهة أولى للاقتصاد الرقمي على مستوى الإقليمي ويهدف بالخصوص إلى تطوير الحوكمة الالكترونية الذكية ونشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات في المسارات التعليمية والخدمات الإدارية والمساعدة على بعث مؤسسات وطنية متميزة قادرة على المنافسة عالميا. وتبلغ فترة سداد القرض 19 سنة منها 6 سنوات إمهال ونسبة فائدة في حدود 0,44 %.

أما الاتفاقية الثانية البالغ قيمتها 72 مليون أورو أي ما يعادل 208 مليون دينار، فستخصص لفائدة مشروع دعم وتنمية القدرات الفنية والتكنولوجية في قطاع التعليم الإعدادي والثانوي والتكوين وهو مشروع يهدف إلى تحسين تشغيلية خريجي التعليم التقني والتكنولوجي والعلمي وتوفير يد عاملة ذات كفاءة عالية تستجيب لحاجيات سوق الشغل، خاصة في القطاع الخاص. وسيسدد هذا القرض على امتداد 19 سنة منها 07 سنوات إمهال ونسبة فائدة في حدود 0,44 %.

وأعرب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالمناسبة، عن ارتياحه للتعاون المرموق بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، مؤكدا على أهمية الاتفاقيتين الموقعتين باعتبار القطاعات الموجه إليها التمويل، حيث يندرجان ضمن أولويات تونس في المرحلة الراهنة لاسيما تطوير قطاع التعليم بما يجعله منسجما مع حاجيات سوق الشغل خاصة في القطاع الخاص.

وأضاف الوزير في نفس السياق إلى أهمية قطاع تكنولوجيات الاتصال الذي يمكن أن يجعل من تونس بلدا رائدا في المجال الرقمي في محيطه الإقليمي ويوفر للاقتصاد الوطني فرصة لمزيد تطوير وتحسين قدرته التنافسية وخلق فرص أكبر للتشغيل، خاصة من حاملي الشهادات.

من جانبه أكد السيد محمد الغزيزي، على حرص مؤسسته واستعدادها لمواصلة دعم تونس ومرافقتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية خاصة في القطاعات الحيوية وذات المردودية على المجلات الاقتصادية والتنمية البشرية.