---

---

كما يمثل حسب الحمدي فرصة للدفاع عن حق الجمعيات في التعبير بكل حرية عن أفكارها وتقديم مواقفها في اطار ما يكفله لها الدستور والمواثيق الدولية حتى تبقى الجمعية فضاء حرا لممارسة الديمقراطية والشفافية وتأطير مبادرات الشباب وحبهم للعمل المدني فضلا عن التذكير بان المجتمع المدني هو الضمانة الحقيقية لانجاح المسار الديمقراطي والدعوة الى ضرورة أن يبقى المجتمع المدني شريكا فعالا في رسم السياسات العامة للدولة.

أهداف المنتدى ومن أهمها التمسك بالمرسوم عدد 88 لا تلتقي ضرورة مع ما أكده رئيس ديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان منذر بوسنينة الذي أشار الى أهمية التفكير في مراجعة هذا المرسوم وتحويله الى قانون أساسي لتأطير الجمعيات تناغما مع أحكام الفصل 65 من الدستور التونسي.
وأوضح بوسنينة أن مشروع القانون الأساسي المنظم للجمعيات الذي سيتم اعداده بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني "لن يكون فيه تراجع عن الحريات" وانما سيفتح المجال لادراج اشكال جديدة للجمعيات على غرار الشركات غير الربحية وتبني مفاهيم متطورة تدخل في نطاق عمل الجمعيات مثل الاقتصاد التضامني مشيرا الى حتمية ايجاد آليات لحوكمة الجمعيات ودعم الجانب الرقابي ضمانا لشفافية تمويلاتها الداخلية والخارجية .
بوسنية تحدث أيضا خلال أشغال المنتدى عن احداث وزارته لمنصة الكترونية للتواصل مع الجمعيات وتطوير علاقتها بالادارة التونسية الى جانب بعث خلايا للعلاقة مع المجتمع المدني في الوزرات مستعرضا بالمناسبة الخطوط العريضة لعمل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في ما يخص اعداد القوانين المنظمة لعمل الهيئات الدستورية والقيام بجملة من الانشطة بالتعاون والشراكة مع مكونات المجتمع المدني.
وذكر في سياق متصل بالاستشارة التي قامت بها الوزارة خلال شهر ماي 2017 حول مشروع القانون الاساسي المنظم للجمعيات والتي ستليها استشارة أخرى مع مكونات المجتمع المدني خلال شهر فيفري 2018 وفق تأكيده.
رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب نوفل الجمالي عبر من جانبه عن الارتياح لتمكين مكونات المجتمع المدني من الحضور في اشغال لجان البرلمان التونسي وابداء الراي بكل حرية بشأن جملة من القوانين مثل قانون النفاذ الى المعلومة وقانون الابلاغ عن الفساد ومناقشة وتعديل عدد من الفصول القانونية استجابة لمقترحات الجمعيات.
وأكد في المقابل على ضرورة التفتح على الجمعيات الناشطة في الجهات وعدم الاقتصار على تشريك مكونات المجتمع المدني المنتمية الى العاصمة والمراكز الحضارية الكبرى لاسيما في ظل الحديث عن اللامركزية والحكم المحلي مقترحا في هذا الصدد أن يتم تنظيم الدورة الثانية من المنتدى في احدى الولايات الداخلية بما يمكن من "توزيع السلطة بشكل ديمقراطي وعادل" حسب تعبيره.
كما طرح مسألة نفاذ الجمعيات المهيكلة في تونس الى موارد تمويل داخلية وخارجية في حين تكتفي الجمعيات في الجهات بالتمويلات المسندة لها وفق مقتضيات الأمر المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات لسنة 2013.
وتواصلت أشغال المنتدى من خلال تقديم عدد من المداخلات في جزء أول حول "المعايير الدولية في مجال حقوق تكوين الجمعيات" و"موقف المجتمع المدني من المبادرة الحكومية لتغيير الاطار التشريعي للجمعيات" و"المجتمع المدني والانتقال الديمقراطي".
وتم تسليط الضوء في الجزء الثاني من أشغال المنتدى على العلاقة بين عمل مكونات المجتمع المدني والتنمية المستدامة من خلال تقديم مداخلات حول بعنوان "دور الجمعيات في التنمية المستدامة" و"لا حقوق أساسية دون تنمية مستدامة" و"التنمية المستدامة 2030 مقاربة حقوقية" سارة