وذكر بأن بلوغ نسبة تغطية الواردات بالصادرات مستوى 3ر68 بالمائة، دفع بالحكومة، بحسب شلغوم، إلى إتخاذ إجراءات لترشيد التوريد في مشروع قانون المالية لسنة 2018 إلى حين إستعادة نسق أعلى للنمو الاقتصادي.
وأبرز، أن مشروع قانون المالية يقترح إجراءات للترفيع في الأداءات الديوانية لخفض مستوى الواردات، مع تشجيع الواردات الموجهة للانتاج والاستثمار ولتطوير حجم الصادرات.
وأضاف أن مشروع قانون المالية المعروض على المجلس توجه الى الحد من عجز الصناديق الاجتماعية عبر إقرار المساهمة الإجتماعية التضامنية، مشيرا الى أن الحكومة تولت في وقت سابق للتدخل لإعادة جدولة ديون الصيدلية المركزية.

وذكر، بأن الحكومة ارتأت محاربة التهرب الجبائي وتوسيع القاعدة الجبائية في النسخة الأولى من مشروع قانون المالية، لكنه تم إسقاط بعض الفصول، التي تم إقرارها في هذا الصدد، لدى مناقشة مشروع القانون على مستوى لجنة المالية.
كما أكد خيار الحكومة في الحد من الإقتراض لإنعكاسه السلبي على معدلات التضخم وتراجع الاستثمار، مؤكدا، بأنه لن يتم الترفيع في أسعار المواد الأساسية، بالاضافة الى تحديد سقف لدعم المحروقات عند مستوى 1500 مليون دينارا.
م/حر