وقال بشأن الحركة القضائية "إن المجلس لم يخضع في إعدادها إلى أية ضغوطات"، مضيفا أن الحركة القضائية تتمتع بقرينة المشروعية، كما أنها عمل بشري قد يتعرض إلى بعض الهنات وهو قابل للطعن أمام القضاء الإداري.

---

---

وفي رده على أسئلة النواب، حول عدم تقديم المجلس الأعلى للقضاء لرأيه الإستشاري للبرلمان حول قانون المصالحة في المجال الإداري (كانت تسميته حينها مشروع قانون المصالحة المالية و الاقتصادية ) صرح بن خليفة بأن المجلس "كان منشغلا بالإعداد للحركة القضائية ولم يكن بوسعه النظر في طلب البرلمان"، مضيفا أن إمتناعه كان كذلك "بمثابة رسالة إلى السلطة التنفيذية التي لم توفر للمجلس أية إمكانيات للعمل"، ونفى في المقابل وجود "أية خلفية سياسية " في هذا الموقف.
وأعلن من جهة أخرى، أن المجلس سيقدم عدة مشاريع ومقترحات لإصلاح الجهاز القضائي، مبينا أن إصلاح التوازنات على مستوى المحاكم ليس من مهام المجلس الأعلى للقضاء فقط .
كما أثار المسائل المتعلقة بطول آجال التقاضي فأكد على ضرورة توفير العدد الكافي من القضاة العدليين و الإداريين والماليين على حد سواء للتصدي لهذه المعضلة.
وتطرق كذلك إلى النقص المسجل في الإطار القضائي بالجهات الداخلية، مبرزا ضرورة التفكير في إحداث منحة تحفيزية للقضاة لتشجيعهم على العمل في تلك الجهات، وحث القاضي على عدم المطالبة بنقلته منها الا بعد فترة زمنية معينة.
وسيشرع مجلس نواب الشعب صباح غد الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون المالية للعام المقبل، بعد ان استوفى النظر في الباب الثلاثين من مشروع الميزانية العامة للدولة والمقدر حجمها بـ35851 مليون دينار.
وستتواصل الجلسات العامة البرلمان على مدى الأسبوع الجاري، لتختتم يوم الأحد المقبل بالمصادقة على مشروع قانون المالية برمته، حسب الروزنامة التي ضبطها المجلس.
وكان مجلس نواب الشعب شرع يوم 21 نوفمبر الفارط في الجلسات العامة الخاصة بمناقشة ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018 .


إستقلالية المجلس الأعلى للقضاء والحركة القضائية الأخيرة أبرز المسائل التي أثارها النواب لدى مناقشتهم مشروع ميزانية المجلس
تمحورت مداخلات النواب، خلال مناقشتهم مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018 ، حول مهمة السلطة القضائية في تونس، وتقييم آداء المرفق القضائي، وطول آجال التقاضي، و"الجدل و المؤاخذات" التي رافقت الحركة القضائية الأخيرة وما شابها من إشكاليات، وضرورة توفير الدعم المالي واللوجستي للمجلس مع مراعاة الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، حسب ما أكده النواب أحمد الصديق و مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية) و عامر العريض و نور الدين البحيري (حركة النهضة).

ففي هذا الإطار، دعا النائب بشير الخليفي (حركة النهضة) الحكومة إلى توفير مقر لائق بالمجلس الّأعلى للقضاء، في حين دعا رضا الزغندي (حركة نداء تونس) في مداخلته إلى التعجيل في النظر في النظام الأساسي للقضاة، وتحيين المجلاّت القانونية لتسهيل عمل المحاكم، و إلغاء دائرتي التحقيق والاتهام اللتين "تثقلان كاهل المنظومة الجزائية"، حسب تعبيره .

من جهتها، أكدت النائبة سماح بوحوال، (الحرة لحركة مشروع تونس) على ضرورة إرساء منظومة تكوين مستمر للقضاة و حماية مسارهم المهني والدفاع عنهم حسب معيار الكفاءة، معتبرة أن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها بالدستور"هي استقلالية وظيفية في إطار الدولة مع مراعاة المالية العمومية ".

وأثار النائب كريم الهلالي (كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج) المسائل المتعلقة بالخلاف حول المنح التي تم ضبطها لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء (عددهم 36 )، بالإضافة إلى عدم تمكن المجلس من تقديم رأي استشاري طلبه منه البرلمان بخصوص قانون المصالحة المالية والاقتصادية، وتجاوزه للآجال القانونية دون البت في "ملفات تأديب" تخص قضاة أحالها إليه وزير العدل .

أما النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، فقد تطرق إلى ما إعتبره "صراعات بين أعضاء المجلس" و إلى الحركة القضائية الأخيرة التي قال إنها "تمت في غرف مغلقة" وتعرضت إلى "كم هائل من الطعون"، في حين إعتبر النائب شاكر العيادي (نداء تونس)، أن "محور معركة إرساء الديمقراطية ومقاومة الفساد في تونس تنطلق من تحسين أوضاع القضاة وحماية حقوق المتقاضين".

وتعرض النائب نور الدين بن عاشور(غير منتمي) إلى ملف احد القضاة الذي منح مؤخرا في إطار الحركة القضائية "مسؤولية وكيل عام "، معلنا عن تقدمه بعريضة ضده بسبب ما يعرف عنه ب "عدم الحياد".

كما تطرق عدد من النواب إلى النقص المسجل في عدد القضاة في مختلف الدوائر ببعض الولايات.
يذكر أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ذكرت في تقريرها حول ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018، أنه تقدم بمشروع ميزانية خاصة به للعام المقبل في حدود 4ر11 مليون دينار، لكن تم خفضها بعد سلسلة من الجلسات و الاجتماعات مع ممثلي المجلس و وزارة المالية لتناهز 8ر6 مليون دينار.
عزيز