وتناولت المحادثات ملف تعديل الميزان التجاري بين تونس و تركيا من خلال تسهيل نفاذ الصادرات التونسية إلى السوق التركية خاصة في مجال الفسفاط و مشتقاته و المنتوجات الفلاحية و عدد من المنتوجات الصناعية حيث شدد كاتب الدولة للتجارة الخارجية على أن تونس تعمل على ترشيد التوريد في إطار تعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية و حماية المستهلك و على أهمية تعزيز الإستثمارات التركية في تونس و العمل على إرساء مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات على غرار النسيج و الملابس و الصناعات الكهرومنزلية.

و أكد الوزير التركي من جانبه استعداد بلاده للنظر في كل الإجراءات التي من شأنها أن تدعم الصادرات التونسية إضافة إلى إرساء مشاريع مشتركة في مجال الفسفاط و مشتقاته.

واتفق الجانبان على عقد إجتماع لجنة الشراكة بداية سنة 2018 لمزيد النظر في قائمة المقترحات الرامية إلى تكريس التوازن على النشاط التجاري بين البلدين.