وتتوزع هذه النفقات بين نفقات التصرف : 883ر2618 م د ونفقات التنمية : 250 م د وصناديق الخزينة : 2ر10 م د.

---

---

وقال وزير الداخلية لطفي ابراهم في رده على النواب حول مسألة مزيد العناية بالتجهيزات والمقرات الأمنية، إن اقتناءها يتطلب توفير اعتمادات لهذا الغرض واتباع جملة من الإجراءات لتسلمها بالنظر إلى أن تسلم البعض منها يتطلب مدة زمنية معينة وهو ما يفسر بقاء بعض المقرات دون تجهيزات، مبينا أنه خلال سنتي 2015 و2016 تم اقتناء 3500 وسيلة نقل باعتمادات بلغت 140 مليون دينار.
وبين أن الوزارة تسعى إلى الاستجابة لحاجيات الوحدات الأمنية وتدعيمها بالعتاد لتواصل مجهوداتها في الحد من الجريمة ونشر الأمن العام بالبلاد فضلا عن مقاومة الإرهاب وفي هذا المجال قال إن الوزارة خصصت لاقتناء التجهيزات الأمنية في ميزانية 2015 (العادية والتكميلية والاستثنائية) حوالي 414 مليون دينار وفي ميزانية 2016 ما قدره 185 مليون دينار وبالنسبة لميزانية 2017 ما يعادل 164 مليون دينار وبميزانية 2018 اعتمادات تساوي 122 مليون دينار، أي بمجموع 900 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة.

وحول العناية بالمراكز الحدودية المتقدمة أكد الوزير أن الوزارة تولي هذه المسألة أهمية كبرى وتدرجها ضمن أولويات عملها من حيث توفير التجهيزات وتهيئة هذه المراكز بالنظر إلى المجهودات التي يبذلها الأمنيون المتواجدون هناك للذود عن حرمة الوطن.

وبين أنه في إطار الحرص على تأمين الأعوان العاملين بهذه المراكز وتوفير أفضل ظروف العمل، تم تخصيص اعتمادات في حدود 12 مليون دينار لتهيئة 19 وحدة حدودية، تم تهيئة 9 منها، إضافة إلى تجهيز 35 وحدة أخرى، فضلا عن بناء مبيتات ومجمعات صحية.

أما بخصوص النقل في مختلف الأسلاك فقد لفت إلى أن الحركة جاهزة بالنسبة للمعتمدين أو الإطارات الأمنية لكنه قال إنه فضل التريث وعدم التسرع لتشريك الإطارات الجديدة (مدير عام الامن الوطني وآمر الحرس الوطني) في عملية التقييم.
كما بين أن بعض التعطيلات التي جدت في هذا المجال بسلكي الحرس والأمن الوطنيين كانت نتيجة ظروف أمنية تستدعي من الوحدات الأمنية مواصلة العمل وإعطاء الأولوية للجانب الأمني على حساب الجانب الاجتماعي.

وبخصوص المعتمدين ذكر ابراهم أن عدد الشغورات في هذا السلك هو في حدود 18 شغورا، موضحا أن الوزارة أعطت التعليمات بالتشخيص السليم دون اعتبارات لأية جهة حزبية أو سياسية في هذا الموضوع وارتأت التأكيد على ضرورة سد هذه الشغورات بالولايات، في إطار الحياد وبما يساعد على تحقيق التنمية والتكامل بينهم وبين العمل الأمني.

أما عن النقل المتعلقة بهم، فقد أشار إلى أنها جاهزة بنسبة 98 بالمائة بعد ان تم الأخذ بجملة من الاعتبارات الإدارية والتنموية بما يعطي الإضافة، بحسب تعبيره.
وبخصوص النقابات أكد أن كل تجاوز يتعلق بالشرف وهتك الأعراض هي مسألة قضائية بامتياز تبت فيها العدالة، مضيفا في هذا الجانب أن كل ما من شأنه تعطيل العمل الأمني يستوجب إجراءات تحيل على القضاء بعد ثبوت الإدانة بالتحري والبحث.

وقال إن وزارة الداخلية هي أكثر وزارة تتخذ إجراءات ردعية ضد منظوريها سواء بالتأديب أو الإحالة على العدالة، لكنه أشار إلى أن أكثر من 560 شكوى تقدمت بها جهات ومنظمات حقوقية ضد مختلف الأعوان والإطارات في تجاوز حق السلطة لم تتبعها إيقافات لعدم ثبوت الأدلة.
وبشأن سلك العمد قال الوزير إن عددهم في حدود 1820، مؤكدا وجود مشروع لإعادة تنظيم هذا القطاع وأن الموضوع محل مراسلات مع رئاسة الحكومة، شأنهم شأن المعتمدين المتخلى عنهم.

وفي ما يتعلق بمسألة تكريس الأمن الجمهوري فقد أكد وجود مشاريع هامة تم إعدادها في هذا الغرض بما يتماشى مع الفصل 19 من الدستور، مبينا أنه تمت إحالتها على رئاسة الجمهورية، منها ما يعمل على إلغاء القانون 4 المتعلق بالتجمهر ومنها ما يتعلق بقواعد استخدام القوة إضافة إلى مراجعة القانون الأساسي لقوات الأمن الجمهوري.

وحول موضوع منع السفر قال إنه أعطى التعليمات لتكوين لجنة وإعادة النظر في جملة من التدابير وجعلها تتوافق مع الإجراءات القانونية لعدم ترك المسألة لاجتهادات شخصية، مبينا انه سيتم التوجه نحو تشريك وزارة العدل والخبراء القانونين لإيجاد حلول ومقاييس لتحديد هذه الإجراءات.
وحول ما تداوله عدد من النواب حول شبكات التسفير قال إنه كوزير للداخلية لن يتوانى عن تحميل المسؤولية لأية جهة كانت إذا ما ثبتت التهم بالأدلة، مؤكدا أنه لا ملفات وردت عليه في الغرض. وشدد على ضرورة التثبت قبل إلقاء التهم، مشيرا في الآن نفسه إلى أنه تمت مباشرة قضايا فيما يتعلق بالإرهاب بالتنسيق مع النيابة العمومية في إطار الشفافية والوضوح .

يذكر أن أبرز تدخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة صباح اليوم الخميس، والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2018، قد تمحورت حول تعزيز الثقة بين الأمني والمواطن وتكريس مفهوم الأمن الجمهوري، ومزيد العناية بالتجهيزات والمقرات الأمنية، والتوقي من الإرهاب ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

أبرز محاور تدخلات النواب

تمحورت أبرز تدخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة صباح اليوم الخميس، والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2017، حول تعزيز الثقة بين الأمني والمواطن وتكريس مفهوم الأمن الجمهوري، ومزيد العناية بالتجهيزات والمقرات الأمنية، والتوقي من الإرهاب ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

ودعا النائب محمد الراشدي بالخصوص، إلى الإهتمام بالجانب الإجتماعي للقوات الأمنية العاملة في المناطق الداخلية والحدودية أمام كثرة المهام وتشعبها في مقاومة التهريب والتجارة الموازية، فضلا عن حماية حدود البلاد من كل التهديدات الإرهابية.
واعتبرت النائبة فريدة العبيدي أن الترفيع في ميزانية وزارة الداخلية له ما يبرره أمام الواجبات المحمولة عليها في مكافحة الإرهاب وإرساء أمن جمهوري يحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية.
وطالبت بتعميم تركيز كاميرات المراقبة في الجهات الداخلية والمناطق الحدودية، في ظل انتشار الجريمة المنظمة بمختلف أرجاء البلاد، داعية إلى "توفير الأمن في محيط المؤسسات التربوية، لما تم تسجيله من جرائم واعتداءات متكررة".

وطالبت النائبة مباركة عواينية، وزير الداخلية، بالتحقيق في حصول "اختلاسات وسرقة أقراص مضغوطة لها علاقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي وإتلاف وثائق تدين أجهزة صلب الوزارة وأشخاص بعينهم في هذه الجريمة".
كما تساءلت عن "الإجراءات المتخذة بعد التصريحات والإعترافات الأخيرة بخصوص تحميل مسؤولية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، إلى جهات وشخصيات معلومة ساهمت في العملية سواء بالتمويل أو بالتحريض والدعوة إلى الجهاد".


وبدورها دعت النائبة هدى سليم إلى التفاعل مع ما كان تقدم به رئيس منظمة الأمن والمواطنة، عصام الدردوري في جلسة استماع له يوم الإثنين الماضي من قبل لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، من معلومات ووثائق خطيرة تتضمن اتهامات لمسؤولين نافذين في الدولة وأعضاء في مجلس النواب بوقوفهم وراء تسفير الشباب التونسي إلى تلك البؤر".
النائب غازي الشواشي اعتبر أن الإعتمادات التي خصصتها وزارة الداخلية لمحاربة الإرهاب (122 مليون دينار) لا تستجيب لشعار الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن التهديدات الإرهابية قائمة وتستوجب الكثير من الحذر.
ولاحظ بخصوص بعض النقابات الأمنية أنها "أصبحت تمثل تمردا على الدولة وضربا لأمنها من خلال بياناتها ومواقفها دون تدخل يذكر للوزارة".
ومن جهته دعا النائب توفيق الجملي إلى "مزيد الإهتمام بملف المعتمدين وتقييم أدائهم، على أساس الكفاءة والفاعلية، بعيدا عن التجاذبات السياسية، بالنظر إلى "تراخي عدد منهم في القيام بمهامهم وفي خلق أجواء من التوتر مع المواطنين"، حسب تقديره.

واستفسرت النائبة هاجر بن الشيح أحمد، عما بقي من الإعتمادات لكافة المهام الموكولة للوزارة، إذا كانت النفقات موجهة بالأساس للتأجير بنسبة تفوق 80 بالمائة، وأشارت إلى أن مشروع قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح في صيغته الحالية، لا يضمن لا حقوق الأمنيين ولا إصلاح المنظومة الأمنية، بل يمس من علاقة الثقة بين القوات الأمنية والمواطنين.

أما النائب محمد الطرودي فشدد في تدخله على ضرورة احترام الحريات الفردية والجماعية في عمل قوات الأمن، باعتبار أن بعض الممارسات الفردية تسيء للعلاقة بين رجل الأمن والمواطن، داعيا إلى "تفعيل منظومة التكوين والتأهيل في علاقة بحقوق الإنسان".
كما طرح عدد من النواب تساؤلات بخصوص مشاريع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري ومعايير إسناد رخص بنادق الصيد والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مجابهة الهجرة السرية وانخراط الوزارة في مكافحة الفساد.

وإثر ذلك رفعت الجلسة على أن تستأنف أشغالها بعد الزوال لمواصلة النقاش حول مشروع ميزانية الداخلية، قبل الإستماع إلى ردود الوزير لطفي براهم.
يذكر أنه نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الداخلية لسنة 2018 تم ضبطها في حدود 2879 مليونا و83 ألف دينار مقابل 2557 مليونا و156 ألف دينار في سنة 2017 أي بزيادة قدرها 321 مليونا و927 ألف دينار تمثل نسبة 6ر12 بالمائة.
وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: نفقات التصرف: 883ر2618 م د نفقات التنمية: 250 م د صناديق الخزينة: 2ر10 م د عهد