---

---

وتطرق الوزير الى الاصلاحات الكبرى التي اقرتها تونس بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ والفرص المرتبطة بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص داعيا الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص الى تركيز الجهود على تحسين مستوى التعاون في مختلف القطاعات على غرار الصناعات الصيدلية والصناعات الغذائية والتكنلوجيات الحديثة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، أن الوقت حان لاستغلال الفرص المتاحة على صعيد المنطقة العربية وعلى نطاق عالمي معتبرا أن السياسات الحمائية لا يمكن بأي حال أن تؤدي الى بلوغ أهداف التنمية المرتقبة.
وأفاد أن الاستثمار في الأردن يتيح النفاذ الى ما لايقل عن مليار ونصف مستهلك بمقتضى الاتفاقيات التي تربط هذا البلد مع العديد من بلدان المنطقة على غرار دول الخليج العربي وبلدان أخرى من العالم مثل اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر الوزير الأردني، أن بلاده تتوفر على قطاع تجاري نشيط جدا ونسيج صناعي متنوع الى جانب قطاع خدمات متطور لاسيما في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال لافتا الى أن حوالي 80 بالمائة من المحتوى العربي المنشور على شبكة الأنترنات ينتجه الاردن ".
كما دعا، السلطات والفاعلين الاقتصادين التونسيين الى الدخول في شراكات مع نظرائهم الأردنيين لاستثمار فرص التعاون الاقتصادي التي ستوفرها مرحلة اعادة الاعمار بكل من سوريا والعراق.
وأشار، الى أن الوفد الأردني المشارك في المنتدى يضم 40 شخصية، تنتمي الى الهياكل العمومية والسلطات الرسمية والفاعلين الاقتصاديين.
وللاشارة، فان حجم المبادلات التجارية التونسية الأردنية تطور بنسبة 9ر5 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2017 مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2016، ليبلغ مستوى 4ر58 مليون دينار.
وتطورت قيمة الصادرات التونسية باتجاه الأردن، خلال نفس الفترة، بنسبة 25ر19 بالمائة لتبلغ مستوى 25ر21 م د، وتمثلت أهم المنتوجات المصدرة في زيت الزيتون والاكسسوارات الالكترونية والمرغرين والفوانيس الكهربائية وفسفاط الصوديوم الثلاثي وقطاع الغيار والبسكويت والشكلاطة.
وتقلصت الواردات التونسية المتاتية من الاردن بنسبة 5ر0 بالمائة لتستقر في حدود 14ر37 مليون دينار في اكتوبر 2017.
وتشمل هذه الواردات اساسا الادوية والاسمدة ومنتوجات البلاستيك والمبيدات.
حر