مداهمات أمنية واسعة في كامل الجمهورية لمخازن المحتكرين والمتحكمين في الأسعار

باب نات -
أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أنه سيتم تكثيف عمليات المراقبة الإقتصادية لمكافحة ظاهرة احتكار ترويج منتوجات الخضر وحماية المقدرة الشرائية للمواطنين في وقت تشهد فيه بعض الخضر مثل البطاطا والفلفل زيادة مشطة في أسعارها.
وأضاف الشاهد في تصريح إعلامي على هامش زيارة فجئية أداها الأربعاء، إلى سوق الجملة ببئر القصعة، بأنه سيتم تزويد المساحات الكبرى بكميات من المخزون التعديلي للخضر بهدف تعديل الأسعار في الأسواق، فضلا عن توفير كميات من ذات المخزون لفائدة أسواق الجملة لضخها في المسالك القانونية.

وأضاف الشاهد في تصريح إعلامي على هامش زيارة فجئية أداها الأربعاء، إلى سوق الجملة ببئر القصعة، بأنه سيتم تزويد المساحات الكبرى بكميات من المخزون التعديلي للخضر بهدف تعديل الأسعار في الأسواق، فضلا عن توفير كميات من ذات المخزون لفائدة أسواق الجملة لضخها في المسالك القانونية.

وحجزت الفرق الإقتصادية على هامش هذه الزيارة، كمية تقدر ب 12 طنا من البطاطا منها 5 طن تم حجزها بحضور الشاهد الذي زار فضاءات البيع، حيث شدد على ضرورة الالتزام بترويج الخضر في المسالك القانونية، مؤكدا عدم التهاون في إنفاذ القانون تجاه المحتكرين في ظل تكبد الدولة لخسائر نتيجة توفيرها لاعتمادات مالية لفائدة المخزونات التعديلية من الخضر.
وأفاد المكلف بمأمورية لدى وزير التجارة محمد شكري رجب ، إلى أنه » تم تحديد سعر لبيع الكغ الواحد بالجملة من البطاطا ب 970 مليما، مع ترويجها مقابل 1،100 ميم بنقاط البيع بالتفصيل »، في حين يتم تسويقها بأسعار تصل إلى 300ر2 مليم للكغ الواحد خارج السوق، حسبما ما أكده الفلاح بالسوق عبد الحميد الصالحي.

وأرجع الصالحي، ارتفاع أسعار البطاطا إلى زيادة أسعار بذورها الموسمية بما أدى إلى إثقال كلفة الإنتاج، فيما أكد عدد من الفلاحين، وجود عمليات مضاربة وإحتكار لمادة البطاطا ما أدى إلى إرتفاع أسعارها، إلى جانب نقص إنتاجها.
في المقابل، يؤكد مدير المراقبة والأبحاث الإقتصادية عبد القادر التيمومي، أن عمليات المراقبة بالسوق تتم على مستوى السوق وبوابات الخروج لمجابهة عمليات الإحتكار والمضاربة للمخزونات التعديلية من الخضر.
كما سجل التيمومي، وجود ما إعتبره » بالتحسن الملحوظ في عمليات المراقبة »، مشيرا إلى أنه تم حجز ما لايقل عن 70 طنا في مادتي البصل والبطاطا على نطاق وطني، فيما تم حجز كميات ب300 طنا على مستوى المخازن من ذات الخضر خلال شهر أكتوبر المنقضي.
وللإشارة فإن سوق الجملة يسجل نقصا كبيرا لمادة البطاطا إذ يعمد عدد من التجار إلى إخفائها لتروج خلسة في مسالك الإحتكار والمضاربة ، في وقت تزيد فيه احتياجات المواطن الاستهلاكية توزايا مع ارتفاع أسعار الخضر الموسمية.
مداهمات أمنية واسعة في كامل الجمهورية لمخازن المحتكرين والمتحكمين في الأسعار
شرعت صباح الأربعاء، فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة، في تنفيذ حملة وطنية لمكافحة احتكار المنتوجات الاستهلاكية في حملة تستهدف مراقبة مخازن الخضر بمختلف جهات البلاد، حسب ما أعلن عنه مدير المراقبة والأبحاث الاقتصادية عبد القادر التيمومي.
وأضاف التيمومي في تصريح لـــــ(وات)،بأن اجراء هذه الحملة يرمي الى مراقبة المخازن القانونية والكشف عن مستودعات الخزن غير القانونية للخضر، مشيرا الى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون.
وذكر، بأن ذات الاجراء الذي يتم بالتنسيق مع مصالح الأمن يندرج في اطار مواصلة عمليات مراقبة خزن الخضر، مبرزا أن الحملة انطلقت تزامنا مع زيارة رئيس الحكومة الأربعاء إلى سوق الجملة ببئر القصعة.
وأقر التيمومي، بتسجيل نقص في أعداد أعوان المراقبة الإقتصادية، مشيرا ،إلى أنه سيتم تعزيز جهاز فرق المراقبة الإقتصادية بالانتدابات، اذ لا يتجاوز عددهم الـــــ700 عونا، وتشمل اجراءت المراقبة لما يزيد عن الـ27 ألف نقطة بيع في مختلف مسالك التوزيع.
وقال المسؤول " تم ضخ 30 ألف طن من المخزونات التعديلية للخضر منذ شهر سبتمبر 2017" ، ملاحظا بأنه جرى تسجيل نقص منذ الأسبوع الماضي في انتاج الخضر بما أدى الى نقص التزويد وارتفاع الأسعار.
Comments
7 de 7 commentaires pour l'article 150838