---

---

كما دعوا القوى الديمقراطية، إلى "التوحد حول سبع نقاط" من بينها الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية ورفض كل الدعوات إلى تعديل الدستور قبل تطبيقه، والتمسك بدستور جانفي 2014، بوصفه "عهدا شعبيا سياسيا للعيش المشترك يحترم إختلاف التونسيين ويرفض استبداد بعضهم على بعض".

وأكد الموقعون ومن ضمنهم 15 عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي، إلى جانب محامين وثلاثة وزراء سابقين، رفضهم مشروع القانون المتعلق بـزجر الإعتداءات على القوات المسلحة، مطالبين بإلغاء قانون المصالحة الإدارية (تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان في سبتمبر 2017).

وأكدوا أيضا تمسكهم بخيار العدالة الإنتقالية الذي أوكل لهيئة الحقيقة والكرامة "كوسيلة فضلى للمحاسبة والمصالحة"، حسب نص الدعوة.
وعلى صعيد آخر نادى أصحاب المبادرة ب"الإسراع بتوفير الظروف والإمكانيات المادية اللائقة للمجلس الأعلى للقضاء ووضع حد للعراقيل التي تنال من استقلال قراره".

ودعوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى "الإلتزام باحترام استقلالية الهيئات الدستورية المستقلة وبالتعاون معها وفق أحكام الدستور.
وطالبوا كذلك بإجراء الإنتخابات المحلية في موعدها المقرر ليوم 25 مارس 2018 وتوفير كل الشروط التي تضمن نزاهتها وشفافيتها والإسراع بإصدار كل القوانين والأوامر والقرارات ذات العلاقة بالإنتخابات المحلية والجهوية.
عزيز