افتتاح الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين تونس ومالطا بإشراف وزيري الخارجية

باب نات -
انعقدت اليوم الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية، الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين تونس ومالطا، برئاسة وزيري خارجية البلدين، خميس الجهيناوي وكارميلو أبيلا، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في 18 ماي 2015 والمتعلقة بإحداث منتدى للحوار السياسي والإقتصادي والثقافي على مستوى وزراء الخارجية.
وقد أفاد وزير الشؤون الخارجية والنهوض بالتجارة المالطي، في تصريح إعلامي، بأن اللقاء كان مناسبة لتناول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مؤكدا أن بلاده ستبذل ما في وسعها من أجل المساهمة في تعزيز التعاون الثنائي وتنويع مجالاته.
وقد أفاد وزير الشؤون الخارجية والنهوض بالتجارة المالطي، في تصريح إعلامي، بأن اللقاء كان مناسبة لتناول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مؤكدا أن بلاده ستبذل ما في وسعها من أجل المساهمة في تعزيز التعاون الثنائي وتنويع مجالاته.
وأشار إلى أن المحادثة مع الجهيناوي والتي وصفها ب"الإيجابية"، مكنت من استعراض المسائل ذات الإهتمام المشترك.
من جهته أشار الجهيناوي إلى أنه تم التأكيد على أهمية دعم الإستثمار بين البلدين والنهوض بالمبادلات التجارية وذلك بالخصوص عبر الترفيع في وتيرة الرحلات، مضيفا أنه تطرق خلال المحادثة مع نظيره إلى آفاق تركيز خط بحري بين تونس ومالطا والنهوض بالصادرات في اتجاه السوق الماطلية، باعتبارها جزءا من الإتحاد الأوروبي ويمكن أن تكون جسرا لتونس في اتجاه الإتحاد.
وعلى صعيد آخر أشار الوزير إلى أن لافاليت (عاصمة مالطا) ستكون عاصمة الثقافة الأوروبية لسنة 2018، مضيفا قوله "لدينا موروث مشترك مع مالطا.
كما أن قرابة 20 ألف مالطي كانوا يعيشون في تونس في بداية القرن العشرين، وتركوا فيها إرثا ثقافيا هاما أصبح بعد ذلك جزءا من حضارتنا وثقافتنا".
وبعد أن ذكر بالمحادثات التي جمعت رئيسة جمهورية مالطا مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أشار الجهيناوي إلى أن زيارة الرئيسة المالطية إلى تونس (من 6 إلى 8 نوفمبر)، كانت مناسبة للتطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتوجت بالتوقيع على اتفاقين في مجالات التربية والسياحة.
وقد تباحث الوزيران، وفق بلاغ للخارجية، "السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الإستحقاقات الثنائية القادمة وخاصة الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسية المالطية المنتظر عقدها خلال الثلاثي الأول من سنة 2018".
وشدد الطرفان على ضرورة استغلال كل الإمكانيات المتوفرة لتطوير المبادلات التجارية وتعزيز نسق الصادرات التونسية نحو السوق المالطية، ودعم استثمارات رجال الأعمال المالطيين في تونس وتطوير الشراكة مع رجال الأعمال والشركات التونسية في ظل الإمكانيات المتاحة والآفاق الواعدة في هذا المجال، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات.
كما تطرق الجانبان إلى سبل تطوير التعاون في ميادين الشباب والثقافة وتكنولوجيات الاتصال والنقل البحري والتكوين الدبلوماسي وفي مجال تأهيل المؤسسات التونسية وفق المعايير المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعزيز نسق تبادل الزيارات بين سامي مسؤولي البلدين، والوفود التقنية في مختلف المجالات بالإضافة إلى تعزيز التشاور بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن انعقاد مشاورات سياسية بين تونس ومالطا يندرج في إطار الزيارة الرسمية التي تؤديها رئيسة جمهورية مالطا إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية للدعوة الموجهة إليها من رئيس الجمهورية، للاحتفال بمرور خمسين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقد أشرفت الرئيسة المالطية رفقة رئيس الحكومة على منتدى اقتصادي بحضور رجال أعمال من مالطا.
حلا
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 150514