---

---

وتظهر وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، التي تحصلت عليها (وات)، أن سنة 2018 ستكون مفصلية ومحدّدة في عديد المجالات من أبرزها التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الإدماجي والمستدام تمهّد لاستكمال مسار الانتقال الاقتصادي وتسريع وتدعيم نسق الإصلاحات الهيكلية لضمان استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
كما سيتم العمل على استعادة هيبة الدولة من خلال تأكيد الإرادة الصارمة في التصدي لكل مظاهر الإخلال من فساد وتهريب وتجارة موازية.
وستركز الجهود، العام المقبل، على مزيد تنشيط أهم محركات النمو بالترفيع في نسق التصدير من 5ر4 بالمائة منتظرة لهذا العام إلى 3ر5 بالمائة إلى جانب مرور الاستثمار من 1ر2 بالمائة إلى 6ر7 بالمائة من مجموع الناتج الداخلي الخام.

وترنو الحكومة من خلال مشروع الميزان الاقتصادي للعام المقبل إلى النزول بمستوى العجز الجاري من 9 بالمائة متوقعة في كامل 2017 إلى 2ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى جانب العمل على التقليص من مستوى الواردات من 9ر4 بالمائة منتظرة لهذه السنة إلى 3ر4 بالمائة في 2018.
وسيتم أيضا إحكام برمجة التعديلات والزيادات في الأسعار مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن غير انه لن يكون بمقدور الحكومة التحكم في نسبة التضخم التي سوف ترتفع من 2ر5 بالمائة متوقعة لهذه السنة إلى مستوى 8ر5 بالمائة.
وينتظر أن يتطور الاستثمار بنسبة 13 بالمائة بالأسعار الجارية سنة 2018 ليرتفع حجمه إلى 21 395 مليون دينار ما يعادل %20.1 من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تستند التقديرات إلى تعبئة ما يناهز 3351 مليون دينار بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة مقابل 2 530 م د متوقعة لسنة 2017 وتسعى تونس الى الخروج من أزمتها الاقتصادية منذ 2011، غير انها لم تتمكن سوى من تحقيق نسبة نمو ضعيفة لم تتجاوز 1 بالمائة على مر السنوات الست الماضية ما جعلها غير قادرة على توفير مواطن الشغل الضرورية لتبلغ نسبة البطالة تبعا لذلك 15.3 بالمائة في ظل التراجع الحاد للاستثمار الخاص والاضطرابات الاجتماعية.
محرز