باب نات - بينت الخبيرة الاقتصادية و المكلفة بملف الاليكا في منظمة "سوليدار تونس" فاطمة مراكشي الشرفي ان اتفاقية التبادل الحر الشامل و المعمق بين تونس و الاتحاد الاوروبي المعروفة بالاليكا يجب ان ترافقها مطالب واضحة من خلال ضبط قائمة المنتجات الفلاحية من قبل الجهات التونسية مع ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية و ضمان مدخول للفلاحين، على اعتبار ان الفلاحة تمثل 10 بالمائة من الناتج الوطني الخام.
و اكدت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الضرورة تقتضي ان تطالب تونس في مقابل التبادل الحر و الشامل حرية تنقل الافراد ، مشيرة الى ان المفاوضات لابد ان تأخذ في عين الاعتبار المصلحة التونسية و منطق الاستفادة المتبادلة و ليس منطق الاستفادة اللامتوازنة ;وكانت منظمة "سوليدار تونس" و "المنتدى العالمي للتقدم" نظمتا يوم السبت بالعاصمة ندوة علمية حول اتفاق التبادل الحر الشامل و المعمق بين تونس و الاتحاد الاوروبي و قد خلصت الندوة التي سجلت مشاركة عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي الى عدد من التوصيات بخصوص اتفاقية التبادل الحر و الشامل مع الاتحاد الاوروبي و المتمثلة في الدعوة الى تجنب أي شكل من أشكال التمييز تجاه أحد الطرفين في نص الاتفاق بالاضافة الى الدعوة الى ضمان نفاذ أوسع للتمويل في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال من اجل تدعيم التصدير و تحريك سوق الشغل و تضمنت التوصيات كذلك ضرورة الحفاظ على حق السلط العمومية في تنظيم اقتصادها في ما يتعلق بالتفاوض حول تحرير الخدمات و حماية الاستثمارات بالاضافة الى الشفافية في التراتيب و الاجراءات حتى يكون النفاذ الى الاسواق أكثر وضوحا لضمان وجود فاعلين اقتصاديين أكثر اطلاعا من كلا الطرفين جدير بالذكر ان تونس دخلت في مفاوضات اتفاقية التبادل الحر الشامل و المعمق مع الاتحاد الاوروبي منذ قرابة سنتين حول رفع الحواجز الجمروكية في مجال الخدمات و في بعض المواد الفلاحية .