---

---

وقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماع عقده يوم الجمعة 28 جويلية 2017 ، إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري لاستكمال الاستشارة الوجوبية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والنظر فيه في جلسة عامة قادمة.
ووافق المكتب على طلب الإمهال المقدم من المجلس الأعلى للقضاء للإدلاء برأيه الاستشاري بخصوص مشروع هذا القانون الأساسي في آجال معقولة، وذلك حتى يتمكن المجلس من أداء وظيفته الاستشارية على الوجه المطلوب.

وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صادقت يوم الاربعاء 19 جويلية 2017 على مشروع هذا القانون المتكون من 7 فصول، والذي يشمل الموظفين وأشباههم الذين لم تتعلق بهم قضايا رشوة أو الاستيلاء على المال العام .

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة. كل ذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية وفق منطوق فصله الاول.
وتنطبق احكام مشروع هذا القانون من 1 جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011 حسب الفصل 7 منه.

ومازال مشروع هذا القانون يواجه انتقادات من عدد من مكونات المجتمع المدني على غرار جمعية "أنا يقظ" التي دعت بالتنسيق مع "حملة مانيش مسامح" الى النزول اليوم الثلاثاء الى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة "للتصدي" لقانون "المصالحة" المزمع تمريره في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

يذكر ان عددا من مكونات المجتمع المدني وجهوا يوم الأربعاء 2 أوت الماضي (11 جمعية ومنظمة) رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، "لمواجهة" مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري .

واعتبرت الجمعيات أنها "على يقين تام بأن المجلس الأعلى للقضاء لن يسمح بخيانة قيم الثورة ونضالات الشعب التونسي ولن يتغافل عن كل محاولة للاستخفاف بجرائم الفساد ولإرجاع منظومة الاستبداد".
وشددت أيضا على أنها "تضع ثقتها في أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمواجهة كل مشروع قانون يخون روح الدستور"، حسب نص الرسالة التي حملت هذا المجلس "مسؤولية القطع مع ماضي الظلم والإستبداد والفساد، وكذلك الوفاء لكل مواطن آمن ببناء دولة ديمقراطية تقوم على المساواة أمام القانون وتجريم إفساد مؤسساتها".
وأضافت المنظمات أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري يدعي "انصاف موظفين وأشباههم يدعون أنهم اضطروا للانخراط في منظومة الفساد قبل الثورة"، لكنه في المقابل مشروع قانون لا ينصف من لم ينخرط في منظومة الفساد ولا ينصف كل من تعرض لضغوطات في المنظومة السابقة ورفض الإنصياع وانخراط في مقاومة الفساد.

وأمضت على الرسالة المفتوحة كل من "البوصلة" و"كلنا تونس" و"أنا يقظ" و"المرصد التونسي الإقتصادي" و"أصوات نساء" و"المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب" و"راج - تونس" ومنظمة "الخط" و"المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية" وجمعية "الشباب يقرر" و"مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان".