معادلة و معادلة ! العدل و المساواة بين القانون و واقع الحياة .. بين التراث و الواقع ، و المسلم به ..

كل المجتمعات تمر بفترات تطرح فيها عدت تساؤلات ، تمس المقدس كما تمس الواقع اليومي المتحرك .. هل المجتمع التونسي قادر أن يجمع بين العدل و المساواة ، دون المس بما يفرضه الدستور التوافقي ؟ أم أن الدستور التوافقي ، حياته اشرفت عن النهاية ، و ضرورة أن نذهب لمجلس تأسيسي جديد ؟ هل الديمقراطية ستحسم الخلاف العميق بين من يحملون فكرة الدولة الدولة العلمانية اللائكية و بين من يحملون فكرة الدولة المدنية المنفتحة على المحيط الكوني و انجازاته الحقوقية و القيمية
و المتأصلة في حضاراتها العربية الاسلامية ؟

منذ دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، لم يستفد المجتمع التونسي من ما يطرحه دستور جانفي 2014 من أفاق في الحوكمة الراشدة ، في التحول من نظام مركزي ، لنظام لا مركزي ، من إمكانية إستكمال المسار الدستوري من أجل التأسيس لدولة قوية بمؤسساتها ، ...

كلنا يلتقي لم نقول أنه من الضرورة أن نقطع مع آليات الاستبداد السياسي ، مع آليات التهميش ، مع آليات التمييز التي تفرضها قوانين العهد البائد .. لكن مع الأسف المبادرات المطروحة دائما فيها لمحات لماضي عقيم .
- ورقة رئيس الجمهورية في المصالحة الاقتصادية ، المالية الإدارية ،
- ورقة رئيس الجمهورية عبر خطاب 13 أوت 2017 .. و خاصة كيف تكون نقاش عقيم حوله من كثير الأطراف ...
- جوقة رئيس الحكومة في الحرب على الفساد ،

تونس اليوم أمام ضرورات كبرى و مستعجلة ، و يجب أن تناقش في هدوء .

من أشد الضرورات أن تذهب تونس في وضع رزنامة من القوانين ، التي تقطع مع قوانين التمييز و الحيف للعهد البائد .. هذا كلام قلناه و قاله الكثير من بداية الثورة .. و هذا الكلام لا يعني أنه حربا على الدين ، أو أنه يقصد القطع مع مسلمات .. و في التنظيم الأسري الاجتماعي ليس هناك مسلمات لا تقبل النقاش و التطوير ، سوى المحرمات الكبرى ، الإغتصاب ، و و و .. 99,99 من المجتمع التونسي ، مسلمين ، نصارى ، يهود ، لا يقبلون بمجتمع (LGPT )، لا خوف على المجتمع ، لا
خوف على الدين... أيهما أحسن ، القبول ببنت أحبت من هو غير مسلم أو القطع معها و نكرانها و طردها من العائلة ؟ رأيت عدة حالات مؤلمة .. في الأخير بعد سنوات ، رجعت لعائلتها .. لماذا هذا العذاب ؟ لماذا حياة الألم ؟ هل طرد البنت من العائلة رجولة و فحولية و تمسك بالدين ؟ في تونس و داخل الدول الاسلامية الفقهاء يفعلون ما يريدون ، لكن تأكدوا أن فقهاء المهجر سيأتوا بجديد ، يمكن الناس من حياة أسلم ، و ذلك هو روح الاسلام ... و من يأبى يجب أن يفهم أن الزمان
يتقدم و لا يهمه الجالس .

لكن في بلادنا يجب أن لا ننسى القضايا الأخرى... منظومة الحكم تريد أن تخرج بنجاحات معينة .. لكنها فاشلة فيما يهم اليوم الحيني للمواطن .. الحرب على الفساد أصبحت هي نفسها خارقة لقواعد الصواب .. المديونية في إستمرار ، التهميش و آليات السلب للثروات متزاد على قدم و ساق .. يجب الاعتراف بالفشل ، و الذهاب لإصلاحات كبرى، و خطط كبرى ، عبر توافقات كبرى ، أو أن البلاد ستغرق . ثم برى ابحث من مسيحي أو ملحد تتزوجه بناتنا ، أو ابحث عن إرث باش تصرف منه .. مع
إستمرار الأمور هكذا سيأكل الفقر الجميع و نسبه بحق في حالة وصاية دولية .. يجب أن نفهم أين نحن اليوم ، و أين يجب أن نذهب . كفى خربقات ، و كفى خدمة لأجندات السفاحين (بشار سوريا ، كلاب الامارات ). التنافس يجب أن يكون في خدمة المجتمع و في رفع المظالم التي اورثتنا اياها الديكتاتورية و الاستعمار .

لا عدل بدون مساواة ، هذه مسلمة من مسلمات الإسلام .. ما هو مفهوم المساواة ؟ الجواب للعارفين .

مسألة تغيير أحكام الميراث هو من الواضح مشروع فتنة خطط له منذ ضائقة 2013،عندما كرّس إعلام الثورة المضادة حينها على مسألة المساواة في كتابة الدستور والتركيز على كلمة «التامة»حتى تشمل الميراث ويدرك قادة الحملة حينها ان ذلك قد يكون مشروع فتنة في المجتمع،وأداة سهلة لتقسيمه وها هم اليوم عند وعدهم

بارك الله فيكم ياسين كمال وجزاك خيرا أما رئيسنا فبعدما مكنه الله تعالى في الارض أراد أن يخالف شرع الله تعالى ليربح مباركة بعض من السياسيين فإن أدع الرئيس لقراءة صورتي المادة والأنغام وسيعرف اين سيصنف نفسه واخيرا ادعوك يارييس التراجع والاستغفار والتوبة لتجاوزك حدود الله

علينا جميعا تعلم قواعد الوضوء اولا قبل الخوض في مثل هاته المساءل

علينا جميعا العودة لتعلم قواعد الوضوء قبل الخوض في مثل هاته المساءل

بارك الله قيك يا دكتور
وسحقا لشلة زياد كريشان وهيثم
زياد كريشان يتحدث عن سيدنا عمر وكأنه جالس معه في مقهى ووصفه بأنه يفتقد لبعد النظر أما الهامل هيثم فحدث ولا حرج