وبخصوص التمكين الاقتصادي للمرأة، أفادت انه من المنتظر تراجع البطالة لدى الفتيات والنساء في الريف بـ 5 نقاط، في أفق 2020، عبر تنفيذ البرنامج الوطني لمساعدة العاملات في الريف للانخراط في القطاع المهيكل قصد التمتع بالتغطية الاجتماعية ومنحة التقاعد لدى بلوغهن سن التقاعد.

---

---

كما قدمت العبيدي أهداف الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمزيد تعزيز انخراط النساء في الريف في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وامتلاك وسائل الإنتاج طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية التي تعتمد التمييز الإيجابي وذلك عبر تمكينهن من القروض الصغرى والمتوسطة للرفع من مستوى تشغيلية المرأة.

وذكرت، في هذا الصدد، أنه سيتم بين 2017- 2020 بعث 8000 مشروع، لافتة الى أنه تم تنفيذ 1736 مشروعا خلال السنة الحالية بالشراكة بين وزارة المراة والأطراف المتدخلة ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بما يكرس انخراطها في الاقتصاد التضامني والاجتماعي ويشجع على تيسير نفاذ منتجات النساء في الريف الى الأسواق.
وعن الانقطاع المدرسي المبكر، أكدت نزيهة العبيدي السعي الى توفير الظروف الضرورية المادية منها وخاصة وسائل التنقل كي تنتفع الفتاة في الريف بحقها في التعليم وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والأطراف ذات العلاقة، بالإضافة الى الحد من تشغيل الأطفال وتوفير الظروف اللائقة وضمان السلامة الصحية وسلامة التنقل للنساء العاملات في الريف.

وأشارت إلى أنه من المنتظر ارتفاع نسبة النساء في الريف اللاتي يتمتعن بحقهن في الحماية الاجتماعية بنسبة 20 بالمائة في أفق 2020، إزاء تطور القوانين والإجراءات التي تكرس تغطية أوسع للحماية الاجتماعية للنساء العاملات وغير العاملات في الريف، فضلا عن تمتعهن بحقهن في خدمات صحية جيدة.
وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة اهداف الاستراتيجية الوطنية بخصوص تعزيز مشاركة المراة في الحياة العامة عبر السعي الى تمكين الفتيات والنساء في الريف من ممارسة كامل حقوقهن كمواطنات دون أي تمييز واقصاء، لافتة في هذا السياق الى تطور نسبة مشاركة المراة الريفية في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية بنسبة 15 بالمائة علاوة على حصول كل النساء في الريف على بطاقة تعريف وطنية في 2020.
وأفادت، أيضا، أنه سيتم ، في أفق 2020، توفير المنظومات الإحصائية الوطنية والقطاعية في مراعاة للنوع الاجتماعي والوسط البيئي.
وحول التكلفة المالية التقديرية للاستراتيجية للفترة 2017-2020 ، أفادت انها حددت بقيمة 53.506 مليون دينار منها 28.
926 مليون دينار من ميزانية الدولة و24.580 مليون دينار في اطار التعاون الدولي، مشيرة إلى أن هذه التقديرات المالية تظل جزئية في انتظار استكمالها من طرف كل من وزارات التربية والشباب والرياضة والثقافة والشؤون الاجتماعية.

وفي جانب اخر وبخصوص عطلة الأمومة، قالت الوزيرة أنه تمت الموافقة المبدئية على الاقتراح في ظل تواصل النقاش ومزيد التدقيق باعتبار الكلفة المادية لهذه العطلة التي حددت وفق المعايير الدولية بـ 14 أسبوعا منها 4 أسابيع قبل الولادة فيما يتمتع الأب بعطلة 15 يوما وذلك في إطار تطوير العقليات وتكريس التربية الوالدية لتحقيق التوازن الاسري وبناء مستقبل أفضل.