---

---

وبالمناسبة توجه الطيب بتحيّة تقدير لأساتذة وإطارات وإداريّين وفنّيين وعملة المعهد، على ما بذلوه من جهد وما تحلّوا به من صبر وإصرار على تلقين الطلبة ومُتعلّمي أصول المعرفة الصّحيحة والعلم النّافع على مدى السنة الدراسيّة . كما هنأ وزير الفلاحة الطلبة والمتكونين المتألّقين منهم خاصّة على ما نَالُوه من درجات وشهادات علميّة جديدة في دراجات سُلّم المعرفة.



وأفاد وزير الفلاحة أنه باعتبار الدور الذي تلعبه مدارس التّعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري في مضمار التّنمية فإنّ إدخال الوزارة لعديد الإصلاحات على هذا التكوين الأكاديمي والمهني يُمثّل خير ضمان لرفع تحدّيات التّنمية التي يُجابهها القطاع الفلاحي في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والمائي. مضيفا أنّ ارتباط مؤسّسات التّكوين بمشاغل التّنمية الفلاحيّة وتَبَعِيّتها العضويّة لهذا القطاع أصبح أمرًا واقعًا لا جِدَالَ فيه ينعكس بالخصوص عبر التّفاعل المُباشر والمُتناغم والمكثّف بين ثلاثيّة التّكوين والبحث والإرشاد التي تُمثّل إحدى أهمّ ركائز سياسة الدّولة في العمل التّنموي الفلاحي.

كما بين الطيب أن التّعليم العالي الفلاحي يساهم في جملة من النّشاطات ذات الأثر المباشر على هذا القطاع

وفي ما يخص جهاز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري أفاد الطيب أنه يضمّ 31 مركز تكوين في الفلاحة بشتى إختصاصاتها و 8 مراكز في الصيد البحري بالإضافة إلى المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي الذي يعنى بهندسة التكوين.
مبينا أن توزيع هذه المراكز بحساب مركز في كل ولاية على الأقل يمثل رافدا مهما لتأهيل الموارد البشرية في القطاع الفلاحي وعاملا أساسيا لتقريب الخدمات التكوينية من الشبان والهياكل المهنية وأصحاب المشاريع والمهنة. مفسرا أن هذه المراكز تؤمن تكوينا أساسيا لـ 716 شابا و 176 فتاة وتكوينا مستمرا لـ 3488 متكون منهم 50 % إناثا من أبناء الفلاحين والبحارة وأصحاب الشهائد العليا وأصحاب المشاريع الفلاحية والمرأة الريفية وأصحاب الحاجيات الخصوصية وخريجي الإصلاحيات .

وأكد الطيب أن نتائج معاهد التّعليم العالي والتكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري المُمتازة، تعتبر شاهدًا على المجهودات المبذولة من طرف المسيرين ، خاصة وأن المعهد الوطني للعلوم الزراعية بتونس تحصل على جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مؤسسة بحث خلال يوم العلم الذي أنتظم يوم الجمعة 21 جويلية 2017.
وفي الختام أكد وزير الفلاحة أنّ أهميّة الأدوار الموكولة إلى نشاط التّكوين في مجال التّنمية من ناحية وجسامة المسؤوليّة الوطنيّة الموضوعة على كاهل القطاع من ناحية أخرى يَحْمِل الوزارة على تسريع نسق الإصلاحات المُدخلة على النّظام التّكويني للمهندسين الفلاحيّين وإحاطة تلك الإصلاحات عند الضّرورة بالتّحسينات اللاّزمة قصد إكساب هذا النّظام القُدرة على مُسايرة المناهج التعليميّة المُتقدّمة والتّقنيات الحديثة الكفيلة بتمكين خرّيجي معاهدنا من امتلاك التّقنيات الفلاحيّة المُتطوّرة المُتلائمة مع خصائص فلاحتها تحقيقًا لأهدافنا الوطنيّة في ميدان الأمن الغذائي ودفعهم على بعث المشاريع.