الميزان التجاري الغذائي يسجل عجزا بـ5ر728 مليون دينار في السداسي الأول 2017

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/port1040.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - بلغ عجز الميزان التجاري الغذائي، خلال السداسية الأولى من سنة 2017، قيمة 5 ر728 مليون دينار (م د)، (ما يمثل 7ر9 بالمائة من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل 6ر367 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2016، حسب احدث المعطيات التي نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الثلاثاء.
وشهد معدل تغطية الواردات بالصادرات، خلال الفترة ذاتها، تراجعا بنسبة 5ر68 بالمائة مقابل 4ر79 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016 .
ويعزى هذا التراجع الى الارتفاع الهام في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 8ر29 بالمائة في حين ان الصادرات سجلت نموا طفيفا يناهز 12 بالمائة.





* تطور بنسبة 12 بالمائة في قيمة صادرات المواد الغذائية
سجلت صادرات المواد الغذائية، حتى موفى جوان 2017، نموا بنسبة 12 بالمائة لتصل الى 4ر1582 م د مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، نتيجة ارتفاع عائدات التمور بنسبة 13 بالمائة لتبلغ حوالي 347 م د، بفعل تحسن مستوى الأسعار (27 بالمائة) وتنوع الأسواق (ما يزيد عن 70 وجهة عالمية).
وشهدت صادرات منتجات البحر هي الاخرى نموا في قيمتها بما يعادل 62 بالمائة والعجين الغذائي (8 بالمائة) والخضر الطازجة (25 بالمائة) وخاصة منها الطماطم الجيوحرارية.
أما في ما يتعلق بموسم تصدير الغلال الصيفية، فقد بين ذات المصدر، أنّه تم، حتى الآن، بلوغ رقم معاملات على مستوى التصدير في حدودــ 32 م د، أي بزيادة قدرها 20 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي.
وقد تم، خلال هذه الفترة، تصدير حوالي 3ر5 آلاف طن من "الدلاع" توجهت نسبة95 بالمائة من هذه الكمية الى السوقين الفرنسية والايطالية.
وصدرت البلاد، ايضا، غلالا اخرى مثل الخوخ (3400 طن) والمشمش (1700 طن).
في المقابل، عرفت بعض المنتجات الغذائية الأخرى انخفاضا في قيمة صادراتها خلال هذه الفترة، على غرار زيت الزيتون بنسبة 3 بالمائة (431 م د مقابل 443 م د) .
كما انخفضت صادرات كميات زيت الزيتون، خلال النصف الأول من سنة 2017، بنحو 24 بالمائة لتصل الى 47 ألف طن مقابل 62 ألف طن خلال نفس الفترة لسنة 2016.
وشمل الانخفاض على التوالي كل من صادارات القوارص (9 بالمائة) ومصبرات الأسماك (19 بالمائة) رغم تطور محاصيل الإنتاج المحلى.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات الغذائية، خلال السداسية الأولى من سنة 2017، مثلت نسبة 8ر9 بالمائة من إجمالي حجم صادرات البلاد مقابل 10 بالمائة، خلال نفس الفترة من سنة 2016.


* تطور بنسبة 8ر29 بالمائة في قيمة الواردات الغذائية
بلغت قيمة الواردات الغذائية، في السداسي الأول من السنة الجارية، 9ر2310 م د، اي بزيادة تعادل 8ر29 بالمائة مقارنة بالسداسي الاول من سنة 2016.
وفسرت الوزارة هذه الزيادة، بارتفاع وتيرة شراءات جلّ المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة وزيادة أسعارها العالمية وتواصل تدني سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية.
ولفتت الى من بين هذه المواد الغذائية توجد مادة السكر (318 م د مقابل 99 م د) والزيوت النباتية (زيادة بـ102 بالمائة ) واللحوم الحمراء (8ر8 م د مقابل 4ر1 م د ).
كما ارتفعت وتيرة شراءات بعض المواد الفلاحية الأخرى ولئن كانت بنسب أقل حدة، على غرار القمح اللين (20 بالمائة) والذرة الصفراء (27 بالمائة).
يشار الى ان موادا غذائية اخرى مصنفة على انها غير أساسية، شهدت هي الاخرى نموا في نسق وارداتها مثل الموز (7 بالمائة) ومصبرات الأسماك (20 بالمائة) والمستحضرات الغذائية المختلفة (16 بالمائة).
على العكس، سجلت بعض منتجات غذائية اخرى، تقلصا في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة، على غرار مادة البطاطا (32 بالمائة) نتيجة تقهقر الكميات الموردة ب48 بالمائة وتحسن مستويات الإنتاج المحلي بالإضافة إلى استقرار قيمة واردات الشعير والقمح الصلب.
يذكر أن قيمة الواردات الغذائية مثلت، خلال السداسية الأولى من سنة 2017، نسبة 8ر9 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقابل 8ر8 بالمائة، خلال نفس الفترة من سنة 2016.


Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 145430

Mandhouj  (France)  |Mardi 18 Juillet 2017 à 23:17           
إذا نتحلى بالمسؤولية في الإستهلاك ، سنربح على الأقل 100 مليون .. في الحقيقة هذا هل الذي ليس عنده حل .. لكنها حقيقة يعيشها المستهلك التونسي .. تجد من يسرف و يبذر كثير ، و هناك من هو في خصاصة ... هذه حقيقة أيضا .. لكن هذا العجز ناتج عن عدة أشياء ، السائس يعلمها و ليس له يد عليها ، مع الأسف ... منها الحرب على الموازي الذي يدخل عبر القنوات الرسمية أو القانونية .. في إطار السوق المفتوحة من الصعب السيطرة على الأوضاع ، نعم ؛ لكن هذا ناتج عن عدم
التحلي بالشجاعة السياسية في الذهاب للمعالجة الجوهرية ، دون الخروج من السوق المفتوحة ... الكلام يطول هنا ، لكن لا أعتقد أن الساسة في الحكم غائب عنهم طريق الحل .. منها خلق جديد لثقافة الوطنية عند الفاعلين الاقتصاديين على كل مستوى و في كل قطاع .. هناك أمثلة صنعت و نجحت ، ماليزيا ، مثلا .. يجب أن نكون في مستوى صنع المثال التونسي في تحقيق التفوق ... الاقتصاد التونسي الذي يجعله لا يسقط لحد الآن هو منوال المديونية و الاعانات ، لكن إلى متى ؟ حل نحن
فقراء من الأفكار ؟ أم فعلا الفاعلين الكبار، في القطاع العمومي و القطاع الخاص ، لدينا هم عملاء ، يخدمون اجندات عبر خلق الضعف الداخلي ؟


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female