وأكدت منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان ، أنها "فوجئت بإعادة البرلمان مناقشة مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الامن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية الذي اقترحته حكومة الحبيب الصيد في أفريل 2015" وذكرت هذه المنظمات في ذات البلاغ بأن مشروع القانون تضمن مجموعة من الفصول التي تؤسس ل"دولة ديكتاتورية بوليسية" من خلال عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل الى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني تماما كما كان الرئيس السابق بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام.

---

---

ولاحظ البيان غياب التنصيص على حقوق الصحفيين والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل الى سنتين سجنا.
واعتبر مشروع القانون الجديد ضربا لحرية التعبير من خلال تجريم حق التظاهر وتشديد العقوبات على القائمين بذلك باسم تعطيل السير العادي للعمل .
وأكدت أنه "تضمن عقوبات قاسية لا نجدها الا في الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية وأنه "استباح قتل المواطنين من طرف الأمنيين، في حال حصول اعتداءات عليهم، دون أن تترتب عن ذلك أية عقوبة وهو ما يتناقض مع آلية التدرج في استعمال القوة".
وقد وقع على هذا البيان البيان المشترك كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجامعة التونسية لمديري الصحف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومنظمة المادة 19 والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وأنا يقظ والبوصلة.
يذكر أن البرلمان قد أوقف مناقشة هذا مشروع هذا القانون في 2015، اثر انتقادات واسعة من المجتمع المدني.
كما يشار إلى أن عددا من النقابات الأمنية قد قامت مؤخرا بوقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بالإسراع بالنظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.
وقد أقر مكتب مجلس النواب في إجتماعه المنعقد الأسبوع الماضي عرض هذا القانون للنقاش صلب اللجان البرلمانية، وقد انطلقت لجنة التشريع العام أمس الخميس في عقد جلسات استماع، دعت فيها وزيرالداخلية ووزير الدفاع بالاضافة الى عدد من النقابات الأمنية بخصوص مشروع هذا القانون .