---

---

وانتقد الشريف ما تعرضت له كل الاطراف المنظماتية من "إقصاء"، على حد قوله، لينحصر مشروع القانون بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف دون سواهما، وهو "ما يعيق البناء الديمقراطي الناهض في تونس في ظل تغييب الأفكار والكفاءات، وعدم اعتماد التشاركية في رسم ملامح المستقبل".
كما رفض رئيس منظمة "كوناكت" الفصل 8 من مشروع القانون المعروض على أنظار مجلس النواب في صيغته الحالية، والذي بموجبه تتركب الجلسة العامة "من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا، و ممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا".
وطالب بارجاء النظر في هذا المشروع لبداية الدورة التشريعية المقبلة، وتوسيع تمثيلية المجلس، وتشريك كل الأطراف المدنية والمنظماتية في تركيبته، مذكرا برفض الاتحاد العام التونسي للشغل لمقترح تغيير صيغة الفصل الثامن من مشروع هدا القانون .
وتم خلال الندوة الصحفية توزيع بلاغ لمنظمة "كوناكت" جاء فيه، بالخصوص، أنه "أصبح من المتأكد تطوير حوار اجتماعي جديد يكون مبنيا على أساس المسؤولية والتشاركية والمساهمة الفاعلة لجميع الأطراف المعنية".
وذكر نفس البلاغ أن صيغة مشروع القانون المتعلق بإحداث هذا المجلس والتي ترجع إلى سنة 2015 "خيبت الآمال باعتبار أنها ستؤدي لا إلى تطوير الحوار الإجتماعي، بل إلى مأسسة الإقصاء والإنفراد بالرأي، بتشبث منظمة نقابية واحدة باعتماد مبدأ المنظمات الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني للمشاركة في المجلس عوضا عن النسبية".
"كما سيقصي مشروع القانون منظمات نقابية فاعلة للعمال وللأعراف طبقا للقوانين المعمول بها من ممارسة حقها الأساسي في إبداء الرأي وتمثيل منخرطيها وهو ما يتضارب بصفة صارخة مع دستور البلاد"، وفق ما جاء في بلاغ منظمة "كوناكت" يذكر أن مشروع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيناقش غدا الثلاثاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب ويشار إلى أن الامين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، كان قد أكد خلال تجمع عمالي انتظم يوم غرة ماي الفارط أن "استحداث هذا المجلس يعد بمثابة الاطار الملائم من أجل ترشيد العلاقة بين الدولة والمجتمع والأطراف الاجتماعية".
منى