وإعتبر الإتحاد ، أن "المؤسسة أصبحت ضحية للعديد من القرارات المجحفة، وما فتئت تتلقى الضربات الموجعة الواحدة تلو الأخرى على غرار الضريبة الاستثنائية على المؤسسات لقانون المالية لسنة 2017، والزيادة في الأجور، وانهيار قيمة الدينار التونسي، ، والترفيع في المعاليم الديوانية وفي نسب الأداء على القيمة المضافة، كما أنها تعاني من عدم استقرار التشريعات والقرارات، فضلا عن المناخ العام الذي تنشط فيه المؤسسة وخاصة تفشي التجارة الموازية والتهريب" .

كما أشار إلى أن هذه الزيادة التي وقع تبريرها بالعمل على الحد من التضخم، لن تحل المشكل لأن إرتفاع التضخم يكمن في عوامل وسياسات أخرى.
ودعا الإتحاد، الجهات المعنية إلى إقرار الإجراءات المناسبة التي تأخذ بعين إعتبار مصالح المؤسسة، والتشاور معه حول الملفات التي لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة الإقتصادية.
نهل