محافظ البنك المركزي التونسي يدعو الى اعادة تقسيم جهات البلاد اقتصاديا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ayarile190517x1.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - دعا محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، الجمعة، الى ضرورة إعادة تقسيم الجهات اقتصاديا لتشمل، في التصنيف الجديد، ولايتين أو أكثر من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأوضح العياري، على هامش ندوة حول "الإصلاحات الهيكلية والنمو الإدماجي" نظمتها وزارة التنمية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، "أن الاقتراحات متعددة في هذا الصدد مشيرا الى ان البلاد تحتاج الى حوالي 5 أو 6 جهات اقتصادية فقط" وقال "على التقسيم الجديد، ان يتجاوز التقسيم الاداري الصرف لوزارة الداخلية ليجسم مبدا اللامركزية الذي ينصّ عليها المخطط التنموي داعيا الى ضرورة ان يكون وليد نقاش جهوي معمق".





وأكد العياري، ضرورة التركيز في الخصوصيات الاقتصادية والجغرافية لكل جهة من الجهات، بما يمنحها السبق في بعض القطاعات دون غيرها دون إلغاء إمكانية الاستثمار في بقية المجالات التنموية الأخرى، مشددا على ضرورة أن يصبح الاقتصاد التضامني مبدأ.

وأشار الشاذلي العياري بأن النمو الشامل يجب أن يكون إستراتيجية متكاملة تتبنى جملة من الإصلاحات وتستمد خياراتها الكبرى من روح الدستور ومن المخطط التنموي 2016-2020 في ما يتعلق بتطبيق مبدأ التمييز الايجابي في كل الجهات.
وأضاف العياري، أن التنمية المدمجة تتمحور حول ثلاث نقاط أساسية وهي الالتزام بما ورد في مخطط التنمية الذي يعتبر المرجع الأساسي للسياسة الاقتصادية وإعداد مجموعة من الإصلاحات الكبرى وترجمتها بـ "ميزانية إصلاح" حسب تعبيره، مبينا أن "ما ينقص تونس اليوم هو ربط كل هذه الإصلاحات ببعضها البعض لتحقيق نمو شامل ومدمج".

من جهته أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة توفيق الراجحي على أن اليوم الدراسي يترجم التقدم الذي تشهده البلاد في مستوى الإصلاحات الكبرى والإصلاحات الهيكلية الهادفة لخلق مواطن شغل والتقليل من التفاوت الجهوي الذي ينص عليه منوال التنمية الوطني.
وشدد الراجحي على ضرورة أن تكون التنمية مدمجة للفئات وللجهات وللمعطلين عن العمل وللشركات الاقتصادية غير القادرة على الدخول للاسواق مشيرا الى أن قانون الاستثمار الجديد فيه جانب من التمييز الايجابي للجهات المحرومة باقرار حوافز مالية للباعثي المشاريع في الجهات الأقل نموا. وقال "أن ميزانية التنمية تقوم على مفتاح علمي يعطي الجهات المحرومة دعما ماليا لمشاريع البنية التحتية (الطرقات والجسور ... ) من اجل التقليل من هذا التفاوت الجهوي".

وأكد ممثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فلافيو بارفيرا على أنه من الصعب القبول بالاصلاحات الكبرى في بلد يعيش مرحلة الانتقال الديمقراطي لكنه لا يلغي امكانية تحقيقها، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على مساعدة تونس على تجاوز العراقيل من أجل تحقيق تنمية مدمجة وشاملة ومستدامة.



Comments


6 de 6 commentaires pour l'article 142912

Ammar  (Tunisia)  |Samedi 20 Mai 2017 à 09:14 | Par           
شدولة... بعد "وبني فلوس السياحة؟" البارح... قاللكم الصباح "لن تقوم للتنمية قائمة في هذه البلاد إلا بإعادة التقسيم الترابي إلى 6 أو 7 جهات وتفعيل الحكم المحلي"... وتعدى توة لهيئة الحقيقة والكرامة وحضر الجلسة العلنية المخصصة لقضايا الفساد... ربي يستر لا يبات في الكامور... :-)

Mandhouj  (France)  |Vendredi 19 Mai 2017 à 19:28           
@ Lechef (Tunisia)
avec l'addition et la multiplication on va devenir très riches d'un coup mais sur papier ! au moins avec les soustractions et les divisons on restera dans notre réalité !


c juste pour l'humour !
Bonne soirée.

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 19 Mai 2017 à 18:12 | Par           
Il est fort en soustraction et division! Pas de multiplication ni addition ! Et le compte est toujours bon.

Zama9tel  (Tunisia)  |Vendredi 19 Mai 2017 à 16:41           
اشبيه..مرة نقسمو..ومرة نوحدو..ومرة نفتفتو..مادام سياسة البلاد ولات كي الحجامة في روس اليتامى..ما فماش استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد..نبرمجو كل نهار وقسمو..

Mandhouj  (France)  |Vendredi 19 Mai 2017 à 16:41           
العنوان :
محافظ البنك المركزي التونسي يدعو الى اعادة تقسيم جهات البلاد اقتصاديا

Mandhouj  (France)  |Vendredi 19 Mai 2017 à 16:39           
هذا التعليق هو فقط على العنوان :


هذا الكلام أو بلاش .. هذا عمق الأزمة التونسية .. الله يرحم والديك في هذا الكلام ..

لما يأخذ رجل البنك المركزي زمام المبادرة دون السياسي هناك فين خلات و جلات على كل دولة في العالم .. و بما أن الكثير يعتبرونك حامي رأس المال الذي يهلك البلاد و لا يصلح ، و أنت نفسك تعرف هذا .. يكون شرعي لنا أن نفكر أنهم بعثوك بهكذا تصريح ، لتبعد الرأي العام عن الضرورة الحقيقة وهي تقسيم الجغرافيا إداريا ، بمعنى الانتقال من نظام مركزي أهلك البلاد بالبيروقراطية و أصبح لا يصلح و يتصلح ... إلى نظام لامركزي يستجيب لمستلزمات التعقيد الذي أصبح عليه الشأن
التونسي ، نتيجة تطور المجتمع و تشعب حاجياته ، و تكاثر التحديات و تشعبها (complexité) التي غلبت على الكل و الجزء .. أيها السيد الكريم ، لم تقرأ بداية هذ التعليق ربما تبتسم و تقول أنك أتيت بما لم يأتي به الآخرون .. لكن يتبين لك لما تواصل القراءة أنني ربما أسخر من كلامك .. لا تظن هذا أو ذاك .. فالأصل أن يكون المواطن بناء و ليس يهدم .. فالاشكال سيدي هو بالأساس سياسي (تقسيم الحكم و الثروة بين الجهات ) ، و هذا هدف نظام اللامركزية (إعادة التقسيم
للحكم و للثروات ) .. السياسي يفهم هذا ، المواطن أيضا (و أنت مواطن ، لكن ربما لا تعيش اليوم الحيني للمواطن العادي ، 11 مليون ) .. ثم على السياسي أن يضطلع بهذا المسار (الذي هو مدستر في دستور جانفي 2014 ... رجل البنك المركزي هو رجل المالية و العملة ، يخفق في عمله لما السياسي يدفعه للإخفاق، أو يترك له أمر الحياة أو الموت للمالية و للعملة .. يا سيدي إذا أردت أن تقترح إذهب إلى السياسة و أترك البنك المركزي .. يا سيدي لما يحكم رجل البنك المركزي و يكون
القرار السيادي ، التنموي بين يديه ، هناك هلاك الوطن .. إنظر إلى أوروبا منذ قيام البنك المركزي الأوروبي (BCE) (هلكت العدالة الاجتماعية في دولها ، هلكت الأحزاب السياسية الكبرى و الميثال الألماني و الفرنسي غير بعيد ، هلكت الديمقراطية و المثال اليوناني خير دليل ، برزت التيارات المدعمة من منظمات الأعراف و البورصات و تجند الإعلام الموازي و المرتشي من العمومي منه و من هو ملك رجال الأعمال و الصناعات الحربية ،... و سوقوا للتيار الجديد ؛ في فرنسا على
سبيل الميثال (En Marche ) الصديق لرؤوس الآلام (الأموال ) (Macron ).. ...

يا سيدي التقسيم الاقتصادي للجهات ، كلام فارغ لايعني شيأ في غياب اللامركزية .. كفى ثرثرة مخادعة من فضلك .


ثم لم نقرأ بقية المقال .. نجد الكلام الذي يقوله الكثير .. و أول الهاربين منه هي الحكومة، الحكومات ، .. أن يتقول المسؤولين بأقوال ، مثل : (وأكد العياري، ضرورة التركيز في الخصوصيات الاقتصادية والجغرافية لكل جهة من الجهات، بما يمنحها السبق في بعض القطاعات دون غيرها دون إلغاء إمكانية الاستثمار في بقية المجالات التنموية الأخرى، مشددا على ضرورة أن يصبح الاقتصاد التضامني مبدأ.

وأشار الشاذلي العياري بأن النمو الشامل يجب أن يكون إستراتيجية متكاملة تتبنى جملة من الإصلاحات وتستمد خياراتها الكبرى من روح الدستور ومن المخطط التنموي 2016-2020 في ما يتعلق بتطبيق مبدأ التمييز الايجابي في كل الجهات.
وأضاف العياري، أن التنمية المدمجة تتمحور حول ثلاث نقاط أساسية وهي الالتزام بما ورد في مخطط التنمية الذي يعتبر المرجع الأساسي للسياسة الاقتصادية وإعداد مجموعة من الإصلاحات الكبرى وترجمتها بـ "ميزانية إصلاح" حسب تعبيره، مبينا أن "ما ينقص تونس اليوم هو ربط كل هذه الإصلاحات ببعضها البعض لتحقيق نمو شامل ومدمج".).

هذا الكلام نسمعه منذ هروب بن علي .. فهو كلام ندوات ، و مجالس بين أبناء الكستيم كرافات (les enfants des costumes cravates) ، مثل مهدي جمعة ، ياسين براهم و غيرهم كثير ..

الشعب يحب الصح .. و الصح ، لا يأتي إلا من السياسي الذي ينخرط في مسار أهداف الثورة و إستكمال المسارات العالقة ، الذي سيضمن :
- الدولة القوية بمؤسساتها السدتورية، القضائية ، و و و ... مع جملة الهيئات الرقابية ، ...
- المناخ الملائم للإستثمار،
- اللامركزية ، و كل الجديد الذي ستحمله ،
- الإصلاحات العميقة ، و الحرب على الفساد ، ستكون شيء فاعل و يبني العلاقة الجديدة بين المواطن و الادارة ، بين المواطن و عالم الأسواق ، و و و، ...
- رسكلة الاقتصاد في منظومات عمومية و أخرى حرة ، دون وجود للموازي الهالك للمال ، للسوق ، للمواطن ، للسيادة الوطنية ..

الكلام يطول يا رئيس البنك المركزي .

الله يهدي الجميع ، و الله يدفعهم ليقظة فعلية .

و عفوا عن الاحراج ، لم أقصد الشر أبدا ، لكن إعادة نفس الثرثرة في كل ندوة ، سئمنا منه .. خاصة و أن التحركات الاجتماعية اليوم توحي بكثير ، منه يجب الفعل و لا الكلام .. على كل حال ما سيادتكم سوى مأمور .

إعتصام التغيير من بنزت لتطاوين .


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female